سیاست‌گذاری با کدام علم؟

اما فارغ از این جریان، اقتصاددانان و پژوهشگرانی نیز هستند که بنا بر علایق و روش تحقیقاتی مورد نظر خود به دانش بشری می‌افزایند.

گرچه به هر دلیلی این دسته از اقتصاددانان و پژوهشگران مورد وثوق اکثریت نیستند.

البته ای بسا، شاخه‌ای از علم باشد که به‌دلیل صلابت استدلال و فراگیری بیشتر، از شاخه‌ای فارغ از جریان اصلی، آرام آرام به بخشی از آن تبدیل شود. آن گونه که شاهد سیر تحول اقتصاد رفتاری بوده‌ایم که با به چالش کشیدن فرض عقلانیت، امروز بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. مهم‌ترین خصلت جریان اصلی آن است که دستاوردهایش به‌دلیل برآمدن از سال‌ها آزمایش و نقد و بررسی بسیاری از اقتصاددانان می‌تواند مبنای عمل برای سیاست‌گذاری شود. نکته اینجاست که سیاست‌گذاران و کارشناسانی که در نهادهای اقتصادی چون بانک مرکزی کار می‌کنند، به‌دلیل اثری که اقدامات آنان بر زندگی میلیون‌ها انسان می‌گذارد، باید سیاست‌هایی را برگزینند که آبشخور آن، تئوری‌ها و مدل‌هایی باشد که بسیار مورد آزمون قرار گرفته است و به‌عبارتی برآمده از جریان اصلی علم اقتصاد باشد. ‌

نمی‌توان ادعاهای چند مقاله محدود آن هم در ژورنال‌های کم اعتبار و به‌خصوص توصیه‌هایی را که با رویکردهای جریان اصلی سر سازش ندارد، علم و دانش روز خواند و سیاست‌گذاری بر مبنای جریان اصلی را ناآشنایی به علم روز قلمداد کرد. پیرامون مباحث پولی، خط اصلی که این روزنامه همواره به آن پایبند بوده، آن است که آزادسازی نرخ بهره در سیستم بانکی برای سیگنال‌دهی و تمایز میان سرمایه‌گذاری و مصرفی که باید انجام شود، از آنهایی که نباید انجام شود، امری تام و ضروری است و در هیچ جای دنیای مدرن نرخ بهره کل سیستم بانکی توسط یک نهاد دولتی تعیین نمی‌شود. نرخ بهره دستوری که در اغلب اوقات سیستم را دچار سرکوب مالی کرده از دلایل پایه‌ای ناکارآمدی تخصیص منابع بوده و هست. از این رو، دفاع از آزادسازی بازارهای مالی، دفاع از تخصیص کارآمد منابع و در نهایت تضمین رشد اقتصادی پایدار است. اما باز بر مبنای سنتی که در دیگر کشورها وجود دارد و با دست‌یازی به جریان اصلی معتقدیم سیاست‌گذار پولی باید تصویری شفاف از اهداف خود داشته باشد و نرخ بهره سیاستی خود را بر مبنای آن اهداف در بازار وجوه وام‌دادنی کوتاه‌مدت تعیین و از عملیات بازار باز برای تضمین این نرخ استفاده کند.

در این بین ممکن است عنوان شود آزادسازی خود منشأ تورم است؛ زیرا بانک‌ها در رقابت برای نرخ بهره بالاتر دچار اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و این پایه پولی را افزایش می‌دهد و در گام بعدی با این اتهام روبه‌رو شویم که چون با موضوع درون‌زایی پول و مباحث پساکینزی خارج از جریان اصلی علم آشنایی نداریم، این کانال اثرگذاری را درنیافته‌ایم و نسخه‌ای می‌پیچیم تورم‌زا! پاسخ آنکه هر دردی را دوایی است و علاج اضافه برداشت سیستم بانکی نه تحمیل نرخ بهره به سیستم و نه کند و کاو بیش از حد در نظریه‌های شاذ اقتصادی است. علاج آن است که در سیستم باید بانکی فعالیت کند که واقعا بانک است نه یک نهاد ورشکسته که به بازی پانزی منجر شود. توقف بازی پانزی، نه با تعیین دستوری نرخ بهره که با خارج کردن بازیگر ورشکسته میسر است. دوا همان اصلاح نظام بانکی است که مقامات وعده آن را داده‌اند. نتیجه اصلاح بانکی باید خروج ورشکسته‌ها و باقی ماندن آنهایی باشد که می‌توانند با فعالیت بانکی آزادانه خود بدون اتکای دائمی به بانک مرکزی سرپا بایستند. همچنان که آزادسازی بازارهای مالی ضروری است، اصلاح همزمان نظام بانکی نیز لازم است. نمی‌توان هیچ کدام از اینها را فدای دیگری کرد. بدون تردید حتی منتقدان نیز بر اصلاح نظام بانکی تاکید دارند، بنابراین به جای برافراشتن توصیه‌ای از دل معدود نحله‌های خارج جریان رایج و سبک و سیاق مورد وثوق بانکداری مرکزی، بهتر آن است برای انجام این اصلاح به سیاست‌گذار یاری رسانیم.

دنیای اقتصاد