حسن روحانی لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه دهم دی ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

در مقدمه توجیهی نامه ای که حسن روحانی برای تقدیم این لایحه به مجلس به علی لاریجانی نوشته، آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری ایفا می کند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

در ماده واحده متن الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی آمده است: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره- نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ سازمان حسابرسی؛ جامعه حسابداران رسمی؛ کانون وکلای دادگستری؛ سازمان نظام پزشکی؛ سازمان نظام مهندسی؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی؛ وکلا و کارشناسان قوقه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند. این لایحه توسط رییس جمهور و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شده و به مجلس تقدیم شده است.