«تمرکز بر رونق تولید»، «نگاه ویژه به معادن»، «توجه به صنایع های‌تک و دانش‌بنیان»، «توسعه همکاری‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه صادرات» «رفع موانع تولید»، «توجه به مسوولیت‌های اجتماعی صنعت و برنامه ریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه» به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برخی از محورهایی است که در سال جدید، این وزارتخانه تحقق آنها را در دستور کار قرار داده است.
در بیانیه راهبردی وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین پیشران‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی به شمار می‌رود سعی شده تا با اتخاذ مدیریت عالمانه مشارکت جو و برنامه‌‌ریزی‌های همه‌جانبه ضمن تعامل با سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور و همراهی بخش خصوصی، تاثیرگذاری در روندهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و جایگاه اصلی خود را به‌عنوان لکوموتیو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط خاص کنونی ارتقا بخشیم.
به گفته رضا رحمانی، سال گذشته، بر اثر برخی محدودیت‌های بین‌المللی، بخش‌های مختلف کشور به‌ویژه بخش تولید با چالش‌هایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها مواجه بوده است به همین دلیل باید اتفاق حاضر بدل به فرصت افزایش تولید ملی و از رهگذر آن اهتمام برای دستیابی به استقلال اقتصادی در کشور شود، اطمینان داریم در سایه تلاش و برنامهریزی در جهت فعال شدن و رونق صنایع و واحدهای تولیدی که به هر دلیلی دچار مشکلات شده‌اند، بیشتر از گذشته موفق خواهیم بود و معتقدیم با ورود همه تلاشگران در مسیر رشد و بهره‌گیری درست و بهره‌ورانه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، تولید رونق یافته و به رشد قابل قبولی دست خواهیم یافت. به گفته رحمانی، بهره مندی از فناوری‌های جدید تولید با اتکا به خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی روابط صنعت و دانشگاه و همچنین نقش غیرقابل انکاری که این اقدام در کاهش مصرف انرژی و رقابتی کردن هزینه تولید خواهد داشت، یکی از محوری ترین رویکردهایی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و ما با هدف ارتقای کیفیت محصولات، پایین آوردن هزینه‌ها و ایجاد فضای رقابتی در تولیدات برنامهریزی و تلاش می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این نکته نیز تاکید کرد که شروع نهضت توسعه معادن و توجه ویژه به این ظرفیت عظیم کشور جزو برنامه‌های جدی وزارت صنعت، معدن وتجارت است که در سال جدید در راستای رونق تولید به توسعه اکتشاف، افزایش تولید و خداحافظی با خام‌فروشی گام برمی‌داریم. به اعتقاد رحمانی، تحقق چنین اهدافی در سایه همکاری سایر نظامات تصمیم‌گیر و بخش‌های موثر با وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور امکان‌پذیر خواهد بود، محدودیت‌های مالی و همچنین مشکلاتی که در بحث قوانین و مقررات ایجاد و توسعه کسب و کار کشور وجود دارد، بخشی از مسائل مبتلا به توسعه اقتصادی کشور است که امیدواریم با حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای بتوانیم تا حد امکان موانع موجود را کاهش داده، با بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار به تحقق هرچه بیشتر برنامه‌های رونق تولید امیدوار باشیم. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرمایه ارزشمند انسانی کشور، ظرفیت خدادادی منابع و معادن، همسایگی با ۱۵ کشور و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت‌ها و شاخصه‌هایی است که موجب شده است کشور عزیزمان بتواند از موهبت حرکت سریع و پرشتاب در راستای ارتقای بخش صنعت، معدن و تجارت بهره‌مند شود که در سایه همکاری و همدلی با بخش‌های مختلف و توجه به مسوولیت‌های اجتماعی به تحقق آنچه اندیشیده‌ایم به لطف خداوند منان امیدواریم.
دنیای اقتصاد