اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  ساناکو

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

حلال 402 (AW-402)

خریدار: :  شکوه منتظران

1500   تن 565  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

روغن پایه (Base Oil)

خریدار: :  بازرگانی شهدآور

1   گالون توافقی   
پیشنهاد فروش

چدن (Cast Iron)

خریدار: :  پترو زمرد

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

حلال 402 (AW-402)

فروشنده: :  بلانوشی

1   تن توافقی   
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

حلال 402 (AW-402)

فروشنده: :  بلانوشی

1   تن توافقی   
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1,000  ریال  
سفارش خرید

استون (Acetone)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,000  دلار آمریکا  
سفارش خرید

دست بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کوتاه می‌شود؟

دست بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کوتاه می‌شود؟

خبر به‌کارگیری عملیات بازار باز که طی چند روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد بانک‌های عامل را موظف می‌کند تا در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ملزم به ارائه وثیقه باشند.

این امر نشان از جدیت بانک مرکزی در کاهش حجم نقدینگی و از سوی دیگر جلوگیری از رشد بدهی‌ها بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. متاسفانه طی سال‌های گذشته با سیاست‌های نادرستی که به اجرا درآمد بدهی بانک‌ها افزایش یافت و تاثیرات منفی روی پایه پولی کشور گذاشت که بخش عمده آن ریشه در اضافه برداشت بانک‌ها دارد. متاسفانه بی‌توجهی به این موضوع، این تصور را بین بانک‌ها به وجود آورد که هر گاه در تنگنایی قرار داشته باشند می‌توانند به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کنند و از این طریق مشتریان بیشتری را جذب خود کنند. به دنبال چنین رویه‌ای حجم این بدهی‌ها به 200 هزار میلیارد تومان هم نزدیک شد. با این حال با اقدامات انجام‌شده حجم بدهی‌ها در پایان مهر ۹۷ به ١٨٢ هزار میلیارد تومان رسیده بود و طبق گفته دیروز قائم‌مقام بانک مرکزی تا پایان بهمن سال 97 با کاهش 16 هزار میلیارد تومانی به ١٦٦ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که با اجرای سیاست‌‌های اخیر بانک مرکزی امید می‌رود این روند کاهش ادامه داشته باشد.

مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس روز گذشته با حضور برخی مقامات بانک مرکزی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. در این مراسم قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به حجم بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: بدهی بانک‌ها یکی از مولفه‌های مهم در پایه پولی است که به دلایل مختلف باعث رشد بدهی شده بود؛ حال با اقداماتی که انجام شد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در پایان مهر ۹۷ به ١٨٢ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در پایان بهمن به ١٦٦ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اکبر کمیجانی همچنین به راه‌اندازی عملیات بازار باز اشاره کرد و افزود: دستورالعمل عملیات بازار باز که در شورای پول و اعتبار مصوب شده، یک ابزار مهم است و مقدمات لازم برای راه‌اندازی آن فراهم شده است. راه‌اندازی این بازار علاوه بر ایجاد امکان خرید و فروش اسناد بین بانک مرکزی و بانک‌ها، منجر به ساماندهی اضافه برداشت و خطوط اعتباری بانک‌ها می‌شود. او همچنین به الزامات یک بازار مالی کارآمد اشاره و اظهار کرد: اینکه بازار مالی تا چه میزان تعمیق شده و در تامین مالی نقش داشته باشد، مهم است و بانک مرکزی نیز در جهت سازگاری با استانداردهای بین‌المللی در این حوزه گام برداشته و اکنون استاندارد گزارشگری مالی بین‌ المللی بانک‌ها نیز در دست اجراست. کمیجانی به تحولات بازار ارز در سال گذشته هم اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته با تحولات بازار پول و ارز، ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت و اکنون ثبات نسبی در بازار ارز داریم و در بعد ریالی نیز اقداماتی صورت گرفته است. این مقام بانکی با بیان اینکه سقف عمومی ٥٠ میلیون تومان در تراکنش‌های بانکی، محدودیت ظهرنویسی و مهلت استفاده از چک درعمل توانست جلو رونق عملیات را بگیرد، تاکید کرد: استفاده گواهی سپرده ریالی در سال ٩٦ به سمتی رفت که نرخ سود به ۲۰ درصد برسد که حجم متنابهی از سپرده‌ها جمع شد؛ سررسید این سپرده‌ها در سال ٩٧ بود و این نگرانی وجود داشت که این سپرده‌ها به سمت بازارهای سوداگرایانه فرار کنند. اما این موضوع کنترل شد و البته در بهمن ٩٧ نیز انتشار گواهی ۲۰ درصدی توانست بالای ٤٠ هزار میلیارد تومان منابع را بلوکه کند.

عزم بانک مرکزی برای کاهش مطالبات خود

با اینکه روز گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی از کاهش 16 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد، اما نباید فراموش کرد که همچنان حجم این بدهی‌ها روی رقم 166 هزار میلیارد تومان ایستاده که کاهش آن نیاز به اجرای سیاست‌های جدی‌تری دارد. حال برای اجرای سیاست‌های صحیح در ابتدا علل این افزایش بدهی‌ها باید ریشه‌یابی شوند. در این زمینه باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از افزایش بدهی مورد بحث به بالارفتن اضافه برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود که این امر خود به عوامل مختلفی بازمی‌گردد. بخشی از آن به حمایت بانک‌ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی‌گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته‌شده قبلی که موعد سررسید آن طی سال‌های اخیر فرارسیده، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها به دلایل مختلف مربوط است که بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک‌های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک‌ها از جمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک‌های صادره ارتباط دارد. بالطبع اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانک‌ها و ایجاد اضافه برداشت آنها می‌شود. در دیگر سو جذابیت بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، مسکن و... باعث شده تا تعدادی از بانک‌ها برای جلوگیری از برون‌رفت سپرده‌ها به انحنای محتلف اقدام به پرداخت نرخ سود بیشتری نسبت به مصوبه بانک مرکزی کنند که این امر نیز درنهایت دست بانک‌ها را به جیب بانک مرکزی می‌برد. با این حال زمانی که مقامات عالی بانک مرکزی از افزایش بدهی‌ بانک‌ها گلایه می‌کنند، نشان از عزم راسخ آنها برای کاهش بدهی‌ها دارد. از این رو سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، به‌ویژه تصویب اجرای عملیات بازار باز را می‌توان به فال نیک گرفت تا شاید بدین طریق دست بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کوتاه شود.

آرمان

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
حسین شناسه نظر: 318617 4 اردیبهشت 1398 - 9:0

دولت جهت کنترل تورم در بخش مسکن بایستی املاک بانک ها را به تملک خود در آورد و در بازار با نرخ سال نود و هفت بفروشد یا بصورت مسکن اجتماعی اجاره دهد. البته اگر اراده کنترل تورم افسار گسیخته داشته باشد.

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...