اسماعیل جلیلی در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد تلاش دولت و وزارت اقتصادی در حذف قوانین مازاد را در راستای کمک به بخش خصوصی دانست و گفت: اقداماتی برای کمک به بخش خصوصی صورت گرفته اما کافی نبوده و به مطلوب نرسیده‌ایم.

معاون امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه فرآیند صدور مجوزها کوتاه شده است، گفت: نسبت منابع به مصارف بانک‌های این استان 100 درصد و بیشتر از میانگین کشوری است به طوری که مدیران بانک‌ها در استان با تهدیدهای مدیران بالادستی خود مواجه می‌شوند که چرا بیشتر از منابع، مصارف دارند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت اسناد خزانه، تهاتر بانکی، حذف قوانین و بخشنامه‌هایی مزاحم مالیاتی و سایر اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت و تقویت بخش خصوصی گفت: در حوزه اقتصادی بخش‌های پنهان هم وجود دارد این مساله قابل کتمان نیست فرار مالیاتی بخش خصوصی در سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان بود و سال جاری باز این عدد تکرار شده است.

این مسوول تصریح کرد: در سال جاری 103 درصد وصول مالیاتی داشتیم که برخی مربوط سال‌های قبل و بخشی هم مربوط به بخشودگی بوده که 3 برابر جرائم مالیاتی بخشیده می‌شد تا یک برابر وصول شود.

جلیلی با اشاره به نقش پنجره واحد در بهبود شرایط کسب و کار گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد تلاش کند رویکرد پنجره واحد نسبت به وضعیت کنونی بهبود یابد که ما بازخورد این موضوع را از طریق استانداری و اتاق بازرگانی دنبال می‌کنیم.