وی یکی از مهمترین دلایل التهاب در بازار خودرو را اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار دانست و افزود: این امر زمینه‌های ایجاد تقاضای کاذب و سوداگرانه را به شدت افزایش داده است که این سودآوری و جذابیت بخش‌های غیر مولد (نظیر خرید و فروش مسکن، زمین، طلا و جواهر، خودرو و ...) نسبت به بخش‌های تولیدی، پیامدهای مخربی بر اقتصاد ایران دارد.

این منبع آگاه، در همین خصوص ادامه داد: بر همین اساس برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل در بازده بخش‌های مختلف به ویژه در شرایط تحریم‌های موجود و افزایش نرخ ارز بسیار ضروری است.

به گفته وی، این امر در بسیاری از کشورها با اعمال سیاست‌های مالی خاص از جمله مالیات، عوارض و سایر اقدامات صورت می‌گیرد که خلاء این سیاست در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

این منبع آگاه همچنین تصریح کرد: فقدان چنین ابزارهای سیاستی منجر به ایجاد بازده‌های یکساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و ... شده است.

وی در پایان اعلام کرد که بر این اساس اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.