در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.

واردات خودرو از تیرماه سال گذشته به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه و ایجاد تلاطم در بازار ارز و به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور از سوی ممنوع شد. این اتفاق در بازار داخلی خودرو بی تاثیر نبود. طی این مدت قیمت خودروهای داخلی بدون دلیل منطقی همواره سیر صعودی داشت.

حال در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.

در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است».

بازار خودرو نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد و سر و سامان دادن آن از دغدغه های بزرگ دولت و مجلس به شمار می رود هر حال باید منتظر رای و نظر شورای نگهبان درباره تصویب این لایحه و بند مذکور بود.