به تازگی رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان اعلام کرده که بیشتر بازرگانان افغانستان علاقمند به استفاده از ریال در خریدها و نقل و انتقالات خود با ایران هستند اما مقررات اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده این روند متوقف شود و به نوعی دلار جایگزین آن شود که تعدادی صرافی نیز برای این کار تعیین شده‌اند.

در گذشته کالاهایی که به عراق، افغانستان و پاکستان صادر می‌شد، طرف‌های معامله ارز مورد استفاده در این زمینه را به داخل کشور باز نمی‌گردانند. به عبارت دیگر، در معامله با این کشورها ارز مورد مبادله قرار می‌گرفت اما طرف ایرانی ریال دریافت می‌کرد که بانک مرکزی در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرات ریالی را غیر قانونی اعلام کرد که بدین صورت فردی که به عراق یا افغانستان صادرات انجام می‌دهد همانند فردی با آن برخورد می‌شود که به آلمان صادرات می‌کند.

در پی طرح این موضوع با پیگیری از کانون صرافان جزئیاتی در این زمینه اعلام شد و یک صراف به ایسنا اینگونه توضیح داد که با توجه اینکه حجم صادرات از کشورهایی چون افغانستان، عراق و پاکستان زیاد و حجم ارز حاصل شده از این صادرات هم قابل توجه است، صادرکنندگان از بانک مرکزی و کانون صرافان درخواست کردند که صراف‌هایی برای این کار مشخص شود اما براساس قانون جاری تجارت نمی‌توان یک سری از اشخاص خاص را برای این موضوع درنظر بگیریم به این دلیل که اگر صرافی‌های مشخصی در این زمینه تعیین شود، اگر یک صرافی نتواند این کار را به خوبی انجام دهد، آن صرفا به مشکل خواهد خورد.

وی با اعلام اینکه تمامی صراف‌هایی که در چرخه رسمی بانک مرکزی فعال هستند می‌توانند بدون محدودیت مکانی خدمات ارزی را در محدوده تخصص خود انجام دهند، گفت: به خصوص صراف‌ها نقاط مرزی در استان‌هایی چون خراسان، سیستان و بلوچستان و... این کار را به صورت ویژه و تخصصی انجام می‌دهند.

به گفته این صراف، تمامی صادرکنندگانی که در کشور عراق، افعانستان و پاکستان از ایران کالا مبادله می‌کنند، می‌توانند بدون محدودیت مکانی ارز خود را به صرافی‌ها و کارگزاری‌ صرافی‌های رسمی در سراسر کشور تحویل بدهند و به فروش برسانند.

وی در پایان دلیل اینکه صادرکنندگانی که در کشور عراق، افعانستان و پاکستان از ایران کالا مبادله می‌کنند تمایلی به استفاده از دلار در مبادلات خود نداشته‌اند را مشخص نشدن میزان صادرات آن‌ها و هزینه‌ای که برای نقل و انتقال ارزی متحمل می‌شوند را اعلام کرد.