در سال‌های اخیر بنا به دلایل غیرشفاف بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی توسط وزارت امور اقتصادی و دفتر مدیریت بدهی‌های دولت محرمانه شد و اطلاعات دقیق و حسابرسی شده از رقم بدهی‌های دولت وجود ندارد. با این حال بانک مرکزی براساس آمارهای موجود بانک مرکزی و نظام بانکی ارقام حسابرسی نشده را منتشر می‌کند.

در گزارشی سازمان برنامه و بودجه به وضعیت بدهی‌های دولت پرداخته و آورده است: بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانک ها، بخش دولتی و آمار حسابرسی شده سازمان حسابرسی، متفاوت است.

آمار و اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی به دلیل آن که اطلاعات ارسال شده توسط شبکه بانکی را ملاک قرار می‌دهد و تایید سازمان حسابرسی را ندارد، لزوما به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی محسوب نمی گردد. مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (حسابرسی نشده) در پایان اسفند ۱۳۹۸ به حدود ۳۰۰۶.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد.

طبق جدول رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که شامل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود رقم آن در سال 92 بالغ بر 596 هزار میلیارد ریال بوده که در پایان شهریور ماه 99 به 3699.6 هزار میلیارد ریال رسیده است یعنی بالغ بر 520 درصد رشد دارد.

مبلغ مزبور در شهریور ۱۳۹۹ به ۳۶۹۹۶ هزار میلیارد ریال بالغ شد. سهم دولت و شرکتها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب حدود ۹۷ درصد و ۳ درصد است. بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است. باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست.

عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانک ها مطالبات بانک ها از دولت را به یکی از مهم ترین اقلام دارایی های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام دهی آنها را دچار مشکل می کند. به علاوه اصل و سود محاسباتی بانکها بر بدهی مزبور حسابرسی نشده بوده و لزوما مورد توافق نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی گیرد.

وضعیت بدهیها و تعهدات دولت در سال های اخیر موجب بروز نگرانی هایی در خصوص حفظ پایداری بدهی دولت در سال های آینده شده است. بالا بودن رشد تولید ناخالص اسمی (به دلیل رشد بالای GDP deflator) که موجب تعدیل شاخص ها می شود، شفافیت و نقدپذیری پایین بدهی های دولت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و دسترسی پایین کشور ایران به بازارهای تامین خارجی، موجب بروز نگرانی های در این خصوص است.

بنابر محاسبات کارشناسی تدوین شده در امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، افزایش بار بدهی دولت به بخشهای مختلف همچون سازمان تامین اجتماعی، صندوق توسعه ملی، بانکها و موسسات اعتباری و همچنین بالا رفتن تعهدات دولت بابت سود و اصل اوراق بهادار دولتی، موجب عبور شاخص های نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ( Debt/GDP ) و نسبت نیاز به تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ( GFN/GDP )، از مقادیر آستانه حساسیت و حدود رقم مندرج در ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه خواهد شد . این موضوع لزوم توجه هر چه بیشتر برنامه ریزان در تدوین برنامه انتشار اوراق بهادار دولتی و مدیریت بازار سرمایه و بازار بدهی را بیش از پیش روشن می کند.