طی سال‌های گذشته، قیمت خرید تضمینی به بهانه های مختلف همچون کمبود منابع اعتباری دولت با هزینه‌های تولید سنخیتی نداشت که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد و کار به جایی رسید که پای گندم‌های وارداتی بعد از چند سال مجدد به کشور بازگشت چرا که به رغم تولید در داخل، اما بخشی از محصول یه مراکز خرید تحویل داده نشد و به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گرفت یا بخشی از آن توسط دلالان از مرزهای کشور خارج شد.

امسال با تشکیل شورای قیمت‌گذاری این امید در کشاورزان ایجاد شد که با اصلاح قیمت متناسب با هزینه های تولید، دیگر نیازی به فروش در بازار آزاد به دلال و واسطه یا هدر رفت گندم خوراکی به عنوان نهاده دام و طیور نیست که پس از رایزنی و پیگیری‌های متعدد در چند روز گذشته جایزه هزار تومانی برای گندم اعلام‌شد.

بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که تعیین جایزه هزار تومانی خرید می‌تواند مشکلات متعددی در پرداخت غرامت کشاورزان از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی یا نرخ گندم در سال آتی داشته باشد، به همین خاطر آنها اصرار دارند که در جلسه شورای قیمت‌گذاری قیمت ۵ هزار تومان‌ برای خرید تضمینی هر کیلو گندم‌ مصوب شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گندم در کشورهای همسایه با نرخ گندم داخلی اختلاف معناداری دارد که این امر می تواند بسیاری از دلالان و واسطه ها را به قاچاق گندم و آرد وسوسه کند، همچنین اگر نهاده دامی به میزان کافی و با قیمت مصوب در اختیار دامدار و مرغدار قرار نگیرد، بخشی از گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و طیور می‌شود که این موضوع می تواند خودکفایی این‌محصول استراتژیک که با نان‌مردم گره خورده را در معرض خطر قرار دهد چرا که قیمت تمام شده گندم داخل به سبب افزایش ۱۰۰ درصدی سموم، مکانیزاسیون و ادوات و دیگر هزینه‌های تولید بسیار بالاتر از قیمت اصلاحی گندم است، هر چند برخی از مسئولان اذعان می‌کنند که کشاورزان با افزایش عملکرد در هکتار باید درآمد خود را افزایش دهند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از نرخ واقعی قیمت خرید تضمینی گندم و تاثیر جایزه هزار تومانی بر خروج گندم تولیدی با خبر شویم:

قیمت تمام شده گندم بالای ۸ هزار تومان

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، دربار واکنش به جایزه یک هزار تومانی قیمت گندم اظهار کرد: تاکنون دولت، کمیسیون اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی نرخ مصوب ۵ هزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام نکردند، بلکه یک هزار تومان به عنوان‌جایزه گندم پرداخت می‌کنند.

وی افزود: با توجه به خشکسالی ۴۸ تا ۵۰ درصد، کاهش نزولات جوی و گرانی نهاده‌های کشاورزی عملکرد در واحد سطح بشدت کاهش یافته است که این امر موجب شده قیمت تمام شده بالای ۸ تا ۹ هزار تومان باشد.

ملک زاده ادامه داد: گرچه قیمت تمام شده گندم ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان باشد، اما کشاورزان نگرانند که ۵ هزار تومان به عنوان قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده است.

رئیس نظام صنفی با اشاره به دلایل نگرانی کشاورزان از قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم بیان کرد: اگر قیمت ۵ هزار تومانی برای گندم مصوب نشود، سال آینده نرخ ۴ هزار تومانی به عنوان قیمت پایه اعلام می‌شود و از طرفی به سبب خشکسالی این نگرانی وجود دارد که صندوق بیمه محصولات کشاورزی غرامت کشاورزان را به بهانه یک هزار تومان پرداخت نکنند.

وی افزود: قیمت جو، ذرت و کلزا با یکدیگر باید تناسب داشته باشند به طوریکه قیمت جو ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از گندم و کلزا ۲.۲ تا ۲.۵ برابر بیشتر از گندم باید باشد که اگر قیمت پایه گندم ۴ هزار تومان باشد، تمامی معادلات بر هم می‌ریزد که انتظار می‌رود در صورت عدم تمایل دولت به افزایش ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت گندم، نرخ ۵ هزار تومان در شورای قیمت‌گذاری مصوب شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر حذف اسم جایزه خرید تضمینی گندم گفت: از وزیر در خواست کردیم که با تشکیل شورای قیمت‌گذاری، قیمت مصوب گندم را اعلام کنند، هر چند به علت افزایش هزینه‌های تولید نرخ ۵ هزار تومانی جوابگو نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت تمام شده گندم بالای ۷ تا ۸ هزار تومان است، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها، قیمت جایزه باید به نرخ پایه اضافه شود.

ملک زاده درباره تاثیر نرخ خرید تضمینی بر قاچاق آرد و گندم بیان کرد: با توجه به جایزه یک هزار تومانی تحویل گندم به دولت، کشاورزان به امر تولید تشویق شدند که با این وجود نیاز به واردات کاهش می‌یابد تا وابستگی به حداقل برسد.

وی ادامه داد: در کشورهای همسایه همچون عراق که نرخ خرید بالای ۱۰ هزار تومان است، امکان خروج محصول به خارج از مرزها وجود دارد.

احتمال احتکار گندم همانند دیگر محصولات

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی کمتر از ۵ هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: با تغییر قانون خرید تضمینی، تمامی دستگاه ها بدنبال آن بودند که بر مبنای قانون نرخ خرید تضمینی را مطابق با هزینه های تولید، تورم، نرخ جهانی و محاسبه قیمت واردات گندم به کشور اعلام کنند.

وی افزود: کارشناسان پس از آنالیز هزینه‌های تولید بر مبنای تورم بارها اعلام کردند که نرخ گندم باید رقمی بین ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و عرضه با نرخ های کمتر صرفه اقتصادی ندارد.

ایمانی ادامه داد: بنابر آنالیز هزینه های تولید، قیمت گندم هرچقدر از ۵ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر باشد، علاوه بر جبران هزینه‌ها، سود متعارف ۱۰ تا ۱۵ درصدی را به همراه دارد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به احتمال احتکار گندم همانند دیگر کالاها بیان کرد: با توجه به واردات خوراک دام و طیور با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر استقبالی از خرید گندم و جایگزینی آن با خوراک دام و طیور نیست، هر چند این احتمال وجود دارد که واسطه گران و دلالان اقدام به احتکار گندم کنند تا بتوانند در فصول دیگر همچون زمان کشت که قیمت افزایش می‌یابد، با نرخ‌های بالاتری بفروشند که این موضوع ممکن است در سایر بخش‌های کشاورزی رخ دهد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: کشاورزانی که طلب حق و حقوق می‌کنند، در طرف دیگر هم یه علت منابعی که دولت در اختیارشان قرار می دهد، تا حدی باید توقع‌هایشان را کم کنند. هر چند برخی کشاورزان اذعان می کنند که هر کیلو گندم وارداتی ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می شود، اما جای این سوال مطرح است آیا دولت به کشاورز خارجی یارانه سوخت می دهد؟ آیا به کود یارانه می‌دهد؟ آیا برای خدمات فنی و مهندسی و کارهای تحقیقاتی یارانه می‌دهد؟ بنابراین با وجود یارانه به این بخش‌ها، دولت باید این هزینه‌ها را کسر کند، چنانچه قیمت گندم خارجی ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از گندم داخلی باشد، مشکلی وجود ندارد و این نرخ به سبب پرداخت یارانه به کشاورزان داخلی برابری می‌کند.

وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم یکی از آیتم های اثر گذار در تولید به شمار می رود، گفت: عوامل دیگری هم در تولید دخیل است که با استمرار کشاورزی سنتی، کشاورزان تنها بدنبال افزایش قیمت هستند که با این وجود راه به جایی نخواهند برد، درحالیکه دیگر عوامل تاثیر گذار همچون افزایش عملکرد، کاهش ضایعات و مدیریت مزرعه باید در دستور کار قرار گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی بر تمامی کالاها اثر‌گذار است، بیان کرد: با توجه به افزایش سایر مولفه های تولید، کشاورز زیان اصلی را می‌کند چرا که با افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تاثیر گذاری بر روی سایر فاکتورهای تولید، تولیدکننده متحمل زیان می‌شود.

ایمانی ادامه داد: با توجه به اختلاف ۵ میلیون تومانی درآمد کشاورزانی که ۳ تن در هکتار با کشاورزی که ۴ تن در هکتار محصول برداشت می کند، وجود دارد؛ بنابراین وزارت جهاد به عنوان متولی تولید، سازندگان ادوات و ماشین آلات، سازمان تحقیقات کشاورزی باید تدابیری بکارگیرد تا با خروج از کشاورزی سنتی، تولیدکنندگان به درآمدمکفی برسند.

مسئولان حواسشان به قاچاق گندم باشد

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، با تاکید بر اعلام نرخ مصوب ۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم اظهارکرد: با توجه به آنکه جایزه طی سال های آینده در قیمت کلی حساب نمی‌شود، از این رو در شورای قیمت گذاری نرخ ۵ هزار تومان باید محاسبه شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی سنخیتی با هزینه های تولید ندارد، افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید، سرمایه گذاری به کشاورزان بر نمی گردد، اما در این مقطع افزایش هزار تومانی می‌تواند اقدام مناسبی برای کمک به بخش کشاورزی باشد.

خان محمدی درباره اینکه افزایش هزارتومانی قیمت خرید می تواند از قاچاق یا جایگزینی خوراک دام‌ جلوگیری کند، بیان کرد: با توجه به اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واردات جو و عرضه با نرخ یک هزار و ۹۰۰ تا ۲ هزار تومان، دامدار تمایلی به مصرف گندم به جای جو ندارد، در غیراین صورت به سبب نرخ بالای جو در مقایسه با گندم، ۱۰۰ درصد محصول تولیدی صرف خوراک دام و طیور یا از مرزهای کشور قاچاق می‌شود‌.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: تازمانیکه که قیمت گندم در کشورهای منطقه نسبت به کشوز ما بالاتر باشد، به علت پایین بودن ارزش پول ملی، امکان قاچاق وجود دارد.

وی در پایان قیمت گندم در کشورهای همسایه را ۸ تا ۹ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت خرید تضمینی با بازارهای اطراف به یکدیگر باید نزدیک باشد، در غیر این صورت بر قاچاق اثر گذار است‌.

با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید و اهمیت بالای خودکفایی گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک و همچنین بی نیازی از واردات و استمرار پایداری تولید انتظار می‌رود که دولتمردان توجه جدی به موضوع قیمت به عنوان یکی از مولفه‌های تولید داشته باشند تا گندم تولیدی صرف خوراک دام و طیور یا از مرزهای کشور قاچاق نشود.