غلامحسین شافعی روز شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد از ضرورت شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی با هدف پرهیز از اشتباهات گذشته در عرصه اقتصاد سخن گفت و افزود: این بسته به انضمام یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور دچار سیر نزولی شود، گردآوری کرده و این جمع بندی را در اختیار سیزدهمین رییس جمهوری کشور قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی و مشارکت‌گری فعالان اقتصادی در بزنگاه‌های مهم تاریخی اظهار داشت: هر ساله آمارهای متعددی در بخش های مختلف اعلام می شود که متولیان در آن نوید رشد می دهند اما بررسی و برآورد کلی، حکایت از آن دارد که در طول ۱۰ ساله گذشته رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است.

شافعی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که دولت آینده باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر این صورت روند مذکور تداوم می یابد. پارلمان بخش خصوصی ایران نیز با همین دغدغه و به منظور عمل به تعهدات خود در عرصه اقتصاد، بسته‌ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل بروز چالش ها، اشتباهات و...، جمع بندی کرده و به همراه پیشنهادهایی در اختیار رییس جمهوری منتخب قرار می دهد.

وی با انتقاد از وعده‌هایی که با هدف اقناع افکار عمومی در طول تبلیغات انتخاباتی بیان شد اما پشتوانه‌ای برای آنها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان کرد: عدم رشد اقتصادی کشور متاثر از وعده ها و برنامه هایی است که با واقعیت های موجود، همخوانی ندارد.

اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب استانداران و سفیران

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش‌های موجود در بخش صنعت کشور گفت: کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های گذشته، اثرات خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان می دهد و یکی از نمونه‌های آن، «شکاف تکنولوژی» است.

شافعی افزود: بهره‌ نگرفتن از دانش روز باعث شده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب بماند و قیمت تمام شده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی باشد. تداوم این روند به کمرنگ شدن حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، از دست رفتن فرصت ها و زیان بخش تولید منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: تقویت تولید، الزاما در گرو بالا بردن مصرف داخلی نیست بلکه باید زمینه حضور محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کرد.

شافعی خاطرنشان کرد: مساله مهم دیگری که اتاق و بخش خصوصی بر آن تاکید دارد و باید مورد توجه رییس جمهوری آینده نیز قرار گیرد، از میان رفتن اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی است. کاهش مشارکت می تواند به شکست تلاش های مصلحانه، (به واسطه عدم همراهی جامعه)، منجر شود.

او یکی از پیشنهادهای شاخص پارلمان بخش خصوصی به دولت آینده را اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب استانداران و سفیران، در قیاس با رویکردهای سیاسی عنوان کرد و گفت: طبیعتا این تاکید ما برای انتخاب مدیران تصمیم ساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد و بر این باوریم که توفیق رییس جمهوری و دولت آینده، در گرو کابینه‌ای است که معرفی خواهد شد. نوع نگرش اعضای این کابینه، می تواند متضمن میزان تحقق وعده های انتخاباتی عنوان شده باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: به نامزدهایی که به جمع فعالان اقتصادی آمده بودند، گفتیم که باید افراد دارای اهلیت حرفه ای (و نه سیاسی) را برای وزارتخانه های اقتصادی مدنظر قرار دهند و اگر این مهم عملی شود و هماهنگی لازم نیز میان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولت در تصمیم سازی ها شکل بگیرد، مطمئن باشید که توفیقات جدی در عرصه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را شاهد خواهیم بود.

یارانه انرژی، دهک‌های بالای جامعه را بیشتر منتفع می‌سازد

شافعی با انتقاد از سیاست های یک بام و دو هوایی که در بخش انرژی کشور وجود دارد، گفت: امروز روند مصرف انرژی و عدم مدیریت آن، ما را به مرز بحران رسانده است.

وی بیان کرد: در سمت دیگر، همان موضوع شکاف تکنولوژی و عدم به روز رسانی زیرساخت ها در بخش انتقال انرژی یا ضعف عملکرد در تولید انرژی های نو، باعث شده تا هدررفت و اتلاف عظیمی را نیز در بخش انتقال شاهد باشیم. تداوم وضع موجود در سنوات آتی کشور ما را با چالش‌های جدی‌تر مواجه خواهد کرد. متاسفانه عدم واقعی‌سازی قیمت انرژی باعث شده تا یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد، بیشتر افراد برخوردار را منتفع سازد و قشر کم درآمد و دهک های پایین، سهم کمتری از یارانه انرژی داشته باشند و روند مدیریت مصرف نیز دشوارتر شود.

وی گفت: از سوی دیگر، آن گروه از فعالان بخش خصوصی که تولید انرژی نوین انجام می دهند، مطالبات هنگفتی از دولت دارند و در آستانه ورشکستگی هستند. اگر به میزان یارانه هایی که به بخش انرژی تعلق می گیرد، زمینه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو فراهم شده بود، امروز جهش بزرگی را در منابع این بخش داشتیم.

شافعی در ادامه از روسای کمیسیون های تخصصی اتاق خراسان رضوی خواست تا در سلسله جلسات تخصصی با اعضای خود، بسته ای از پیشنهادها را با محوریت اقداماتی که می تواند به رشد اقتصادی این استان منجر شود، جمع بندی و ارائه کنند.

وی نوید داد: ۲۸اردیبهشت ماه، ابلاغیه ای صادر شد که در آن تاکید شده بود هر شرکت تولیدی و اقتصادی باید مالیات خود را در استان محل فعالیتش بپردازد. این تصمیم در واقع به دنبال پیگیری های مکرر ما برای بازگرداندن مالیات شرکت های بزرگی صورت گرفت که در خراسان رضوی مستقرند اما مالیات خود را در تهران می پردازند. امیدواریم با اجرایی شدن این تصمیم، بار سنگین تامین درآمد مالیاتی تعیین شده برای استانمان، از دوش واحدهای تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی، برداشته شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی ایران، همچنین بر اهمیت توجه به جایگاه تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: تشکل های فعال، بازوان اجرایی اتاق به شمار می آیند و بیشترین خدمت و همراهی را می توانند داشته باشند.

شافعی تاکید کرد: حمایت مادام العمر از تشکل ها، کارآمدی لازم را برای آنها رقم نمی زند. باور داریم که تشکل ها باید در مسیر ارتقا و بالندگی حرکت کنند. یک اقدام حمایتی اتاق، رتبه بندی و مشارکت جویی از این تشکل ها در بخش های مختلف نظیر واگذاری فعالیت های پژوهشی به تشکل های فعال، است.