سرنوشت علی ربیعی پیش از انقلاب با کار و کارگر گره خورد، درست از زمانی که او به عنوان کارگر و تکنیسین کارخانه "جنرال موتورز" مشغول به کار شد.

ربیعی از فعالان اعتصابات کارگری پیش از انقلاب بود و در سازماندهی شوراهای کارگری نقش موثر ایفا کرد. به طوری که به عضویت کمیته ساماندهی و پرداخت مطالبات کارگران صنایع در اوایل انقلاب درآمد.

برهمین اساس به شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی رفت و پس از انحلال حزب جمهوری، از موسسان خانه کارگر بود.

ربیعی از اعضای کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت و عضو شورای عالی کار از سال 58 تا 60 بود. ربیعی به واسطه عضویت مستمر در شورای مرکزی خانه کارگر همواره در جریان مسایل وزارت کار و امور اجتماعی در دوره وزارت ابولقاسم سرحدی زاده و حسین کمالی(دیگر اعضای شورای مرکزی خانه کارگر) بوده است. دورانی که از کابینه جنگ تا هاشمی و خاتمی را در بر می گیرد.

اما پس از حذف کمالی از وزارت کار دولت دوم خاتمی، ربیعی همچنان به عنوان مشاور اجتماعی رییس جمهور فعال بود و دبیری ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را نیز برعهده  داشت. او که در دوره دبیری حسن روحانی در شورای امنیت ملی، مسوول اجرایی دبیرخانه شورا بود حالا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.

او از مدافعان افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران است و سهم 6 درصدی این بخش را بسیار ناچیز و دارای منافات با سیاست های ابلاغی اصل 44 می داند. ربیعی از منتقدان سیاست های اخیر اجرا شده در سازمان تامین اجتماعی است.

ربیعی در حوزه روابط کار معتقد به تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته با رعایت اصول سه جانبه گرایی است. او از حامیان شکل گیری نظام جامع تامین اجتماعی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. لذا در برنامه خود، برقراری نظام چندلایه تامین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم را طرح کرده است.

در بعد بهبود سطح زندگی مردم نیز ربیعی دو رویکرد، "توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها" و "افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری" را مطرح کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید که ربیعی که سال های اخیر را در معاونت پژوهشی دانشگاه کار و تدریس در دانشگاه ها و پژوهش های اجتماعی و مدیریتی صرف کرده و افزون بر سابقه سیاسی و اجرایی از توان آکادمیک هم برخوردار شده، چگونه از پس جلب رای اعتماد مجلس و اجرای برنامه های خود برخواهد آمد.