نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز؛ دوشنبه ۲۳ مرداد، ماده ۴۲ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.

در ماده ۴۲ نوشته شده که دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار کند.