در ماده واحده این مصوبه که توسط حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی ابلاغ شده، آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی‌های حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد، و مشمول مالیات نیست، و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

بنا بر تبصره یک این مصوبه، نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد. در تبصره دو نیز آمده است که مفاد این قانون از تاریخ تصویب (31 شهریور 92) لازم الاجرا است.

در تبصره سه این مصوبه نیز تأکید شد، با تصویب این قانون بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می‌گردد.