جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی موجود میان قوای سه گانه، گفت: این هماهنگی نقطه قوت نظام و ظرفیت مناسبی برای تشریک مساعی در پیگیری پرونده های تخلفات مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری جدی مطالبات معوق بانکی افزود: البته این امر باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان و با نگاه کارشناسی دقیق انجام شود، لذا تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان سه قوه برای پیگیری دقیق و مجدانه پرونده بدهکاران کلان بانکی ضروری است.

نمایندگان قوه قضائیه نیز در این نشست بر آمادگی و اراده جدی این قوه برای همراهی در وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کردند.

در این جلسه بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور ارایه کرد و توضیحاتی در خصوص تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی و عملکرد و اقدامات انجام شده از سوی این کمیته بیان کرد.

بر این اساس، مقرر شد از این به بعد این کمیته با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شود و نتیجه اقدامات خود را به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش کند.

در این نشست همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور از بررسی های صورت گرفته در خصوص عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طی سال‌های گذشته خبر داد و تاکید کرد با انجام بازرسی و حسابرسی، دستگاه‌های نظارتی گزارش کاملی از تخلفات انجام شده در این ستاد تهیه کرده و با اقدامات و اصلاحات انجام شده زمینه هرگونه تخلف جدید از بین رفته است.

در این جلسه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری و اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.