علی آقامحمدی امروز در حاشیه آغاز بکار نمایشگاه رنگ و رزین در جمع خبرنگاران گفت: همان طور که رئیس جمهور اعلام کرده دولت در حال فراهم آوردن مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است و این قانون چیزی نیست که بتوان وسط راه آن را رها کرد، بنابراین آثار مثبت اجرای این قانون به اندازه ای است که باید مسائل جزئی را در آن پذیرفت.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید پذیرفت هر تغییری مشکلاتی دارد اما آنچه که در این زمینه وجود دارد این است که حمایت دولت از تولید در فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها قطعی است.

وی تصریح کرد: آنچه که در این زمینه وجود دارد این است که دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از تولید حمایت خواهد کرد، به نحویکه در حمایت مستقیم بخش تولید با پرداخت یارانه مورد حمایت قرار می گیرد اما در حمایت های غیر مستقیم از آن دولت بر تعیین نرخ تمام شده کالا متمرکز می شود به نحویکه همه عوامل موثر در قیمت تمام شده را مد نظر قرار می دهد.

آقامحمدی ادامه داد: هم اکنون دولت با محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تولید کشور را از زاویه نرخ تمام شده در حال بررسی دارد و تمامی عوامل مربوط به قیمت تمام شده و تاثیرات تغییر در نرخ حامل های انرژی در آن را مد نظر قرار می دهد.

وی ادامه داد: ستاد هدفمندی یارانه ها نیز در حال بررسی آثار اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بر روی تولید است و ممکن است حمایت از تولید را به صورت مستقیم، غیر مستقیم یا تلفیقی از هر دوی آن انتخاب کند.

آقامحمدی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر قطع یارانه آن دسته از افرادی که میزان یارانه نقدی 5 تا 10 درصد درآمد آنها است، اظهارداشت: تعیین این افراد بستگی به میزان یارانه تعیین شده از سوی دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دارد چرا که سناریوهای مختلفی برای میزان یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون مطرح است.

وی ادامه داد: اگر یارانه را به صورت کامل قطع کنیم باید به هر نفر 120 تا 135 هزار تومان پرداخت کنیم چرا که ما پول را از مردم گرفته و به خودشان بر می گردانیم، بنابراین مردم باید نوع مصرف خود را تعیین کنند و اختیار کسانی که مازاد، مصرف می کردند با خودشان است بنابراین ما تحمیل را از شیوه مصرف مردم بر می داریم و منابع را مساوی تقسیم می کنیم و همه از این موضوع بهره مند می شوند.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ما نباید مصرف بیجا را به مردم تحمیل کنیم، افزود: دو دهک بالای جامعه 15 میلیون نفر را شامل می شوند این در حالی است که بر اساس برآوردها متوسط درآمد سال 89 بالای یک میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده است بنابراین اگر همه درآمدها را مساوی تقسیم کنیم یعنی دهک های بالای درآمدی 12 برابر دهک های پایین مصرف دارند. همچنین ممکن است مدیران در معرض قطع یارانه قرار بگیرند.

بازار ارز

وی همچنین در مورد نرخ ارز نیز اظهارداشت: تک نرخی بودن ارز سیاست کشور است و از سال 81 نیز این سیاست اجرایی شده و پابرجا مانده است. این در حالی است که بیشتر صنعتگران نرخ بالاتری را برای ارز مطالبه می کنند چرا که تولید داخلی با نرخ ارز پایین در معرض خطر قرار گرفته و واردات به کشور سرازیر می شود این اختلاف بحثی است که در مورد ارز بین کارشناسان صورت می گیرد.

آقامحمدی ادامه داد: هم اکنون که درآستانه تصویب بودجه قرار داریم عملا سیاست قطعی دولت در مورد نرخ ارز روشن می شود چرا که نرخ ارز در بودجه تعیین شده و عملا با تصویب مجلس قطعیت می یابد.