ازاین‌رو براساس بازنگری طرح جامع مسکن، خانوارهای کم‌درآمد برای دستیابی به مسکن متعارف باید ۹۴سال پس‌انداز کنند. در پیش‌نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن که از‌سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه‌شده، شش‌فصل کلی آمده است، که هرفصل به چندین‌بخش تقسیم می‌شود. براین‌اساس فصل آخر که به تدوین چشم‌انداز و جهت‌گیری راهبردی در مطالعات طرح جامع مسکن می‌پردازد، به مسکن کم‌درآمدها اشاره دارد. در بخش مسکن کم‌درآمدها آمده است: محاسبات انجام گرفته درباره خط فقر در مناطق شهری در سال۱۳۹۱ نشان می‌دهد، خانوارهایی که ماهانه کمتر از ۱۰میلیون‌ریال درآمد داشته باشند، زیرخط فقر قرار دارند که ۳۵درصد خانوارهای شهری را تشکیل می‌داده است. در سال۱۳۸۴، این نسبت ۲۶درصد بوده است. از سوی دیگر محاسبه خطر فقر مسکن در سال۱۳۹۱ یا حداقل هزینه‌ای که ماهانه یک‌خانوار باید صرف مسکن کند تا از مسکن مناسب بهره‌مند شود، ۴۸۰۰هزارریال بوده است. درنتیجه ۳۳درصد خانوارها زیرخط فقر مسکن قرار داشته‌اند. در سال۱۳۸۴، این نسبت ۲۸‌درصد بوده است. در هردو شیوه محاسبه بر تعداد خانواری که باید تحت‌پوشش یکی از صور مسکن اجتماعی و حمایتی قرار گیرند، افزوده شده است. در ادامه این طرح آمده است: نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای کم‌درآمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش‌یافته، در‌حالی‌که امنیت حاصل از مالکیت مسکن برای آنها مهم‌تر است. این امر ناشی از کاهش توان‌پذیری یا استطاعت خانوار برای تملک مسکن است. به‌طوری‌که بهای یک‌مسکن متعارف به درآمد سالانه آنها، که نباید از حدود پنج‌درصد تجاوز کند، به ۳۲برابر رسیده است.
درنتیجه باید برای دستیابی به چنین مسکنی ۹۴سال پس‌انداز کنند. حدود نیمی از کم‌درآمدها در خانه‌های کم دوام زندگی می‌کنند، که ٦/٢برابر متوسط جامعه شهری است.
به‌این‌ترتیب بیش از ٥/٢ میلیون‌خانوار نیازمند برنامه‌ای ویژه برای بهبودبخشیدن به وضعیت سکونتی خویش‌اند. این برنامه ویژه نمی‌تواند محدود به حوزه مسکن باشد و انواع برنامه‌های توانمندسازی، تواناسازی و توسعه شهری را باید دربرگیرد.
براساس این گزارش، از حدود ٥/٢ میلیون‌خانوار کم‌درآمد نیازمند پشتیبانی در برنامه‌های مسکن، حدود یک‌میلیون‌خانوار دارای پوشش تامین اجتماعی هستند، ۵۰۰هزارخانوار تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، ۲۴۰هزارخانوار تحت‌پوشش صندوق بازنشستگی هستند و حدود ۸۱۰هزارخانوار تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای و حمایتی قرار ندارند. این واقعیت ضرورت برپایی نظام فراگیر رفاه ‌اجتماعی را که یکی از ارکان آن مسکن باشد، گوشزد می‌کند.
در ادامه طرح جامع مسکن آمده است: مسکن اجتماعی به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی گفته می‌شود که شامل ترکیبی از چندمورد زیر با وزن‌های متفاوت در کشورهای مختلف است تا در مقابله با شکست بازار در بخش مسکن، متضمن تحقق حقوق شهروندی در زمینه تامین مسکن برای همه آحاد ملت، به‌خصوص کم‌درآمدها شود. به تاکید باید گفت که نظام مسکن اجتماعی در هیچ‌کشوری منحصر به یک‌روش نیست اما وزن و نوع ترکیب آنها متفاوت است.

پرداخت سوبسید برای خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد

محمد عدالتخواه- کارشناس مسکن
در ماده٣١ قانون‌اساسی بر فراهم‌کردن شرایطی برای خانه‌دارشدن افراد بدون خانه تاکید شده و داشتن خانه به‌عنوان یک حق در قانون شناخته شده است. اما زمانی‌که کشور در بحران مسکن به سر می‌برد، چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش به بحران مسکن از زوایای گوناگونی می‌توان نگریست. یکی از این موارد رکود در بازار مسکن است که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده، اما این مساله نباید مساله اصلی دولت باشد. هرچند ایجاد رونق در بازار مسکن می‌تواند در اشتغالزایی بسیار مفید واقع شود و مشکل کنونی بیکاری را تا حدودی برطرف کند. اما به هر صورت نباید به این بهانه با تزریق نقدینگی به این بازار قیمت‌های مسکن را بیش از این افزایش داد. آن چیزی که اکنون در کشور مشکل ایجاد کرده، ساخت بیش از اندازه خانه‌های‌ گران است که هیچ همخوانی‌ای با نیاز جامعه ندارد. سازندگان مسکن بی‌توجه به نیازهای دهک‌های یک، دو و سه خانه‌هایی با ابعاد بزرگ و ‌گران تولید کرده‌اند که این اقشار توان خرید آن را ندارند. در این میان دولت باید حتما فکری به حال این اقشار کم‌درآمد کند و با اختصاص یارانه به این افراد مشکل را تا حدودی حل کند، زیرا دهک‌های بالای جامعه توان حل مشکل مسکن را دارند چراکه اگر از رکود در بازار مسکن ناراضی‌اند برای خانه‌های دوم و سومی است که برای اجاره و فعالیت‌های دیگر اختصاص داده‌اند و سود کمی نصیبشان می‌کند. دولت می‌تواند با راهکارهایی از جمله پرداخت یارانه به اجاره، خرید خانه و اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به این قشر از جامعه کمک کند. هرچند در این روش دولت به نوعی متضرر می‌شود اما این مسوولیت برعهده دولت نهاده شده است. راهکار دیگر نیز مقابله با افزایش قیمت مسکن و اجاره خواهد بود، چراکه اگر دولت در گذشته با چنین افزایش قیمت افسارگسیخته‌ مبارزه می‌کرد با بحران مسکن به شکل امروزی مواجه نبودیم. در گذشته بی‌سیاستی‌های دولت بسیار به مساله مسکن که یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر است، آسیب زد و اکنون باید برای جبران آن اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار داد.