مسعود دانشمند
دبیرکل خانه اقتصاد ایران

کاهش قیمت نفت یکبار دیگر توجه اساسی برنامه ریزان کشور را به این نکته جلب می نماید که با تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی، برنامه ریزی های توسعه ای کشور دچار مشکلات عدیده می گردد .بدین معنی که درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق نشده و در نتیجه اعتبار پروژه های ملی نیز تامین نمی شود.

بزرگ شدن دولت ، به معنای افزایش هزینه های عمومی ،عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و ایجاد کسری بودجه است و طبعاً در این شرایط پروژه های عمرانی دچار کندی شده یا متوقف می شود. به نحوی که در آغاز سال ۱۳۹۳ طبق اعلام مقامات محترم بیش از ۷۵هزار پروژه ناتمام که بین ۱۰ تا ۸۰ درصد آن هزینه شده ،در کشور وجود دارد و برای اتمام آنها حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در صورت عدم تامین اعتبار خسارت سنگینی به کشور وارد خواهد شد .

بنابراین به نظر می رسد برای برون رفت از این معضلات باید به سمت کوچک شدن دولت ، اتکاء به درآمدهای داخلی غیر نفتی، توسعه بخش خصوصی ، عدالت مالیاتی ،توسعه تولید ملی و صادرات پیش برویم.

همچنین باید درآمدهای نفتی با هر سطح و قیمتی، خارج از بودجه نگهداری واعتبارلازم جهت پروژه های عمرانی اعم از خصوصی و دولتی ازمحل درآمدهای نفتی به صورت وام دریافت و پس از پایان پروژه و آغازبهره برداری به صورت ارزی برگشت داده شود . بدین ترتیب اولاً سرمایه زیر زمینی به سرمایه نقدی تبدیل شده و ثانیاً از آثار زیانبار ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی جلوگیری می شود .

در این شرایط اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می بایست نقش خود را در انتقال اقتصاد دولتی به بخش خصوصی در جهت توسعه و تولید به خوبی ایفاء کند.

اتاق بازرگانی می بایست ارکان اساسی خود و به خصوص تشکل های اقتصادی ، تولیدی ، خدماتی را به خوبی به کارگیرد و از تجارت و دانش و تخصص تشکل ها در روند خصوصی شدن اقتصاد بهره گیری نماید .

یکی از مهم ترین معضلات پیش روی دولت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که با توسعه بخش خصوصی و بدون ایجاد هزینه برای دولت امکان توسعه اشتغال وجود دارد و از طرفی دیگر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی براساس برنامه ای مبتنی بر توسعه تولید و اشتغال در این واحدها اولاً به توسعه تولید ، اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک می شود و از طرفی دیگر درآمد بیشتری برای دولت فراهم می گردد.

بدیهی است در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی رویکرد واگذاری باید تغییر کند ، یعنی واگذاری ها به اهل همان حرفه و یا در جهت توسعه بنگاه صورت پذیرد و مناسب با رشد و بالندگی و توسعه تولید و اشتغال تخفیف های تشویقی در قیمت و شرایط واگذاری اعمال شود تا انگیزه لازم جهت قبول مسئولیت و کار و فعالیت بوجود آید . در این رهگذر کمک و همکاری اتاق بازرگانی و تشکل های زیر مجموع اتاق می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای به عهده گیرد .