مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، وضع تعرفه ترجیحی برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ و الیاف، کدفروشی مالیاتی و مشکلات ایجاد شده ناشی از صادرات محصولات نساجی به کشورهای همسایه به صورت ریالی، از جمله مسائلی است که اخیرا فعالان صنعت نساجی با آن روبه‌رو هستند. فعالان این حوزه همچنین به انباشت کالا در کارخانه‌های تولیدکننده محصولات نساجی اشاره کرده و می‌گویند: در حال حاضر رکود موجود در بازار باعث شده تا کارخانه‌ها وضعیت فروش مناسبی نداشته باشند و موجودی واحدهای تولیدی افزایش یابد.

در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت از نوسازی ماشین‌آلات صنایع نساجی به‌ویژه کارخانه‌های فرش ماشینی خبر داده و می‌گوید: متاسفانه برخی با تبلیغات سوء، صنایع نساجی کشور را به غلط زیانده عنوان می‌کنند، در حالی که هم‌اکنون برخی از این صنایع سالانه 40 درصد سوددهی دارند. محمدرضا نعمت‌زاده همچنین مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را از مشکلات و دغدغه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس هر چه زودتر با همدلی و همزبانی با دولت این مشکل را برطرف کنند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است که طی دو هفته آینده پس از تصویب در این کمیسیون، به هیات دولت ارائه خواهد شد تا بعد از آن به مجلس تقدیم شود. بر این اساس، قرار است فعالان حوزه صنعت نساجی نیز پیشنهادهای خود را در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده به وزیر اعلام کنند.

دریافت تسهیلات ویژه از صندوق توسعه

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از دریافت تسهیلات ویژه از صندوق توسعه ملی برای برطرف کردن مشکلات صنایع فرش ماشینی خبر داد. وی مشکل عمده صنایع کشور را کمبود نقدینگی دانست و گفت: پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در سال گذشته 50 درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش داشته، اما باز با مشکلاتی مواجه هستیم. به گفته نعمت زاده، بانک‌های کشور به دلیل اینکه سال‌ها است سرمایه‌شان افزایش نیافته، توان پرداخت بیش از تسهیلات فعلی را ندارند و به همین دلیل باید منابع خارجی را هم به کمک منابع داخلی بیاوریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فعالیت کارگروه‌های تسهیل امر تولید، گفت: از یک ماه قبل در کشور کارگروه‌های تسهیل امر تولید در استان‌ها زیرنظر استاندار تشکیل شده و دولت با تصویب این کارگروه‌ها در استان‌ها درصدد حل سریع‌تر مسائل است.

نعمت‌زاده در آیین آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی کاشان اظهار کرد: هدف و سیاست‌های دولت و مجلس این است که بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری نکند، بلکه با تهیه زیرساخت‌ها، بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری حمایت کند.

وی بر سیاست دولت مبنی بر حرکت کشور به سمت صنعتی شدن تاکید کرد و افزود: با انتخاب صحیح و مناسب فعالیت‌های اقتصادی می‌توان اشتغالزایی را تا چندین برابر افزایش داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان را زمینه‌ای برای به وجود آوردن اشتغال، توسعه فناوری، استقلال ملی و خودکفایی برشمرد.

نعمت‌زاده با اشاره به وسعت زمین در نظر گرفته شده، بر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان در چند سال تاکید کرد و گفت: زیرساخت‌های اولیه برای فاز اول در این طرح، نیمه دوم سال جاری آماده خواهد شد.

وی تصریح کرد: این منطقه می‌تواند به مرکزی برای ایجاد اشتغال، درآمدو توسعه صادرات تبدیل شود.

اصلاح بخشنامه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی

در همین حال، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر اصلاح روند بخشنامه‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی به‌منظور حمایت از تولید در کشور تاکید کرد.

علی یزدانی افزود: تمرکز بر فرهنگ مصرف کالای داخلی یکی از اساسی‌ترین ملزومات در داشتن اقتصادی پویا، توانمند، بالنده و پایدار است.

وی بهره‌مندی از تجارب و تخصص تشکل‌های خصوصی فعال در عرصه تولید و صادرات را امری اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد در واقع نخبگان آن حوزه تخصصی محسوب می‌شوند و بهره‌گیری از تخصص و تجارب آنان به‌عنوان نمایندگان واقعی مردم، می‌تواند راهکاری موثر و توانمند در حل مشکلات دیرینه بخش صنعت، معدن و تجارت باشد. یزدانی با تاکید بر واگذاری و برون‌سپاری بسیاری از وظایف بخش دولتی به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد اظهار کرد: براساس استراتژی‌ها و شیوه‌نامه نظام اصلاح اداری کشور، باید وظایف و اختیارات بخش دولتی را به بخش خصوصی تفویض کنیم.

وی همچنین با اشاره بر ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفت: اجرایی شدن این قانون می‌تواند مشکلات تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و نیز معضلات موجود را مرتفع کند.

یزدانی همچنین با اشاره به اعلام بخشنامه‌های جدید از سوی امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در شرایط رونق اقتصادی اخذ مالیات توسط دولت توجیه پیدا می‌کند، در غیر این صورت در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر جامعه بستن مالیات می‌تواند ضربه مهلک‌تری بر پیکره تولید وارد کند.