گشایش ال‌سی عملا برای واحدهای کوچک و متوسط دیگر امکان ندارد، چراکه شرکت‌های واسطه که گشایش ال‌سی را برعهده می‌گیرند، 20 تا 25 درصد ارزش کل محموله را از تجار ایرانی طلب می‌کنند. با این روند تنها شرکت‌های بزرگ و آنهایی که ید طولایی در این عرصه دارند، قادر خواهند بود از پس این هزینه‌ها برآیند. باید گفت پرونده «ال‌سی» مدت‌هاست که بسته شده و دولت به دنبال جایگزینی این روش با حواله است.

البته معلوم نیست چگونه پول از طریق حواله منتقل می‌شود زیرا هیچ‌گونه اسنادی به متقاضیان درخصوص نقل و انتقال پول ارایه نمی‌شود اما از هر طریق که باشد راهکار مناسبی برای نقل و انتقال پول به‌شمار می‌رود. گشایش ال‌سی در حال حاضر به صورت محدود انجام می‌شود. به‌نظر می‌رسد شرایطی که بانک مرکزی امارات بانک‌های خود را از ارتباط با ایران منع کرده، مسوولان می‌خواهند روسیه را جایگزین این کشور کنند. اما عملا این تصمیم حداقل در یکی، دو سال آینده عملیاتی نمی‌شود. گشایش ال‌سی که به‌صورت بسیار محدود از طریق روسیه انجام می‌شود بسیار پرهزینه است. یافتن شرکتی در روسیه که بتوان از طریق آن گشایش اعتبار کرد نیز اقدامی بسیار دشوار است. تجار ایرانی برای گشایش ال‌سی از طریق ترکیه نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستند. از سوی دیگر، بانک‌های ایرانی 20درصد ارزش کل واردات را به صورت نقد از تجار دریافت می‌کنند تا ارز دریافتی صرف اموری به غیر از واردات نشود.

دریافت این میزان پول به صورت نقد تنها فشار به تجار را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنند درصورتی که بانک‌ها ظرف یک هفته اقدام به گشایش ال‌سی برای فعالان بازرگانی نکنند، می‌توانند موارد تخلف را به این وزارتخانه اعلام کنند. اما امکان گشایش ال‌سی در یک هفته نه تنها امکان ندارد بلکه روند گشایش اعتبارات اسنادی برای بسیاری از تجار، از 5/1 تا دو ماه به طول می‌انجامد. مسوولان نیز در این شرایط تنها به دادن وعده و وعید در زمینه تجارت خارجی اکتفا کرده‌اند.