رضا کامی، در پاسخ به اینکه با گذشت 7 ماه از اجرای توافق‌نامه ترجیحی با ترکیه روند تجاری دو کشور به کجا رسیده است و چرا مسئولان دو کشور آمار ضد و نقیض می‌دهند، اظهار داشت: آمارها را باید به صورت جداگانه بررسی کرد، چرا که آماری که ایران به دو برابر شدن صادرات کالا به ترکیه داده، مربوط به کالاهایی است که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شود، ولی ترکیه آمارهای کلی را از جمله صادرات محصولات پتروشیمی و دیگر کالاها را منتشر کرده که حاکی از کاهش 30 درصدی صادرات ایران به این کشور است. وی افزود: البته نباید فراموش کرد که رکود در تجارت تمام دنیا حکم‌فرماست تا جایی که حتی خود ترکیه هم مجموعه صادراتش با تمام کشورها 8 درصد کاهش داشته است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که صرف نظر از توافقنامه ترجیحی با ترکیه در دوران تحریم ما با محدودیت‌های بانکی، ترانزیتی و بیمه‌ای مواجه بودیم و در اکثر معاملات خدمات بازرگانی با مشکل روبرو بود. جالب‌تر اینکه فقط یک بانک آن هم هالک بانک ترکیه در شرایط خاص با ما مبادله ارزی داشت که با رفع تحریم‌ها تمام این مسایل برطرف می‌شود. کامی به این نکته هم اذعان داشت که در دوران تحریم برخی از بازرگانان ترکیه به خاطر ترس از خراب شدن مبادلات تجاریشان با کشورهای غربی برای تجارت با ایران ریسک نمی‌کردند و به خود تحریمی روی می‌آوردند.

وی گفت: در شرایط پیش رو امکان سرمایه‌گذاری مشترک با ترک‌ها در زمینه صنایع پایین‌دستی،‌نفت، پتروشیمی وجود دارد. همچنین از آنجایی که ایران تجربه خوبی در حوزه تولید کفش چرم دارد می‌تواند تکنولوژی و بازارهای صادراتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با ترک‌ها در این زمینه و حتی حوزه نساجی استفاده کرد تا علاوه بر تامین بازار داخل و اشتغال‌زایی بخشی از محصولات نیز به کشور ثالث صادر شود.