بررسی گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از کاهش سهم عمده عقود اسلامی در مانده تسهیلات پرداختی بانکهاست، به گونه ای که در شش عقد بین 0.9 تا 21 درصد کاهش وجود دارد.

در پایان سه ماهه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته، مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری با رشد 1.7 درصدی به حدود 635 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این بین مانده تسهیلات پرداختی در عقود سلف حدود 3.4 درصد،مشارکت مدنی که بیش از 41 درصد وام های بانکی در قالب آن پرداخت می شود 3.9، مشارکت حقوقی 1.9 و اجاره به شرط تملیک 21.5 درصد کاهش یافته است.

اما سهم قرض الحسنه از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری 1.2 درصد رشد داشته و با حدود 32 هزار میلیارد تومان، پنج درصد کل وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده است.

در عین حال که پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی(با سهم 29 درصدی از کل) حدود 0.5 درصد، سرمایه گذاری مستقیم 14.7 درصد و سایر عقود نیز 15.1 درصد رشد دارد.

تسهیلات بانکی در حال حاضر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه امسال، باید در عقود مشارکتی با نرخ 24 درصد و عقود مبادله ای با سود 21 درصد به متقاضیان پرداخت شود؛ این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد که با توجه به اینکه حداکثر سود تسهیلات غیر مشارکتی 21 درصد است چنانچه بانک و موسسه‌ای در نظر داشته باشد تا برای بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته به آن با نرخی کمتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار( سود ترجیحی) تسهیلات بپردازد، باید تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برای تامین مابه التفاوت سود پرداختی دریافت کرده باشد.