در عین حال برای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم اعداد مختلفی اعلام می‌شود. از 85 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی در گزارش خرداد ماه امسال آن را تایید کرد تا اعدادی که ظاهرا هر ماه برحجم آن افزوده می‌شود و مشخص نیست که بالاخره کدام یک بدهکارند؛ دولت یا بانک‌ها؟ افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی و نقدینگی در سال‌های 84 تا 92 سبب شد تا سیاست‌های انبساطی دولت به کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منجر شود. جدیدترین گزارش موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که چند روز پیش منتشر شد، نشان می‌دهد که در مدت 8 سال دولت نهم و دهم تولید صنعتی قدرت رقابت خود را با کالاهای مشابه خارجی از دست داد. فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها نیز موجب شد تا بانک‌ها در جذب منابع موفق نباشند، در نتیجه بخش بزرگی از تولید کشور درگیر بحران شد که این بحران هنوز هم ادامه دارد. اقتصاددانان به این اتفاق‌ها که اقتصاد را در یک دور باطل گرفتار می‌کند، بیماری هلندی می‌گویند؛ بیماری‌ای که به دلیل وفور درآمدهای نفتی گریبان اقتصاد را می‌گیرد و سال‌ها طول می‌کشد تا آثار آن از اقتصاد رفع شود.

رتبه شفاف جهانی در گرو عملیات مالی شفاف

تازه‌ترین گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل که درباره فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان منتشر می‌شود، اخیرا نشان داد که ایران با کسب 27 امتیاز در رده 136 جهانی قرار گرفته است. این روند نوید بهبود وضعیت اقتصادی را می‌دهد. با این حال هنوز بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی است. یکی از مهم‌ترین آنها که به پایه پولی دامن می‌زند، تکالیفی است که دولت برعهده بانک‌های تجاری در سال‌های گذشته نهاده و هنوز هم ادامه دارد. تردیدی نیست که یکی از عوامل رشد نقدینگی افزایش پایه پولی است که پایه پولی منجر به تورم خواهد شد. کارشناسان می‌گویند بخشی از عملیات مالی دولت در ایران به طور شفاف بیان نمی‌شود. این موضوع به‌ویژه در 8 سال دولت‌های نهم و دهم نامشخص است. دولت برای بانک‌های تجاری تکالیفی روشن کرده که نتیجه آن سبب افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها شده است. این اتفاق به‌ویژه با کاهش بودجه‌های عمرانی دولت در سال‌های گذشته و گرایش دولت برای تامین مالی طرح‌های عمرانی نمود بیشتری پیدا کرده است. دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد بانک‌های تجاری را موظف به تامین مالی برخی فعالیت‌ها یا طرح‌ها کرد که سبب شد، بانک‌ها برای تامین اعتبار آن طرح‌ها یا از ذخیره قانونی خود استفاده کنند یا توان تسهیلات دهی خود را صفر کنند. یکی از این طرح‌ها مسکن مهر است؛ دولت دهم بانک مسکن را ملزم کرد تا عملیات مورد نظر دولت برای تامین مالی اقشار خاص را بپردازد. در واقع دولت اعطای این وام‌ها را با نرخ‌های ترجیحی به بانک‌ها اجبار کرد که این موضوع موجب افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شد. نمونه دیگر این طرح ها، وام‌های حمایت از صنایع یا اقشار خاص بود که دولت نهم و به‌ویژه دولت دهم، اعطای آنها را با نرخ‌های ترجیحی به بانک‌ها اجبار کرد.

بدهی‌های دولت چگونه افزایش یافت؟

کارشناسان می‌گویند، در صورتی که مابه التفاوت نرخ بهره و نرخ بهره یارانه‌ای این تسهیلات توسط دولت به بانک‌ها پرداخت نشود بدهی دولت به بانک‌ها افزایش می‌یابد، اتفاقی که در دولت دهم افتاد و در دولت یازدهم نیز به دلیل کمبود منابع مالی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمد دولت میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش یافت. این بدهی‌ها هم‌اکنون موجب تشدید تنگنای مالی بانک‌ها و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است و از این کانال افزایش پایه پولی افزایش یافته است. اگرچه دولت یازدهم تلاش کرده آشفتگی در بازار پولی را ساماندهی کند، براساس گزارش موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی هم‌اکنون در کشور این بخش از عملیات مالی دولت به صورت شفاف اعلام نمی‌شود که لازم است دولت در راستای ارائه آمار شفاف این دو بخش از عملیات مالی خود اقدام کند.