موضوعی که فعالان بازار نساجی نیز آن را تایید می‌کنند و معتقدند با ورود پارچه‌های بی‌کیفیت وارداتی که به‌طور عمده چینی هستند خریداران رغبتی به استفاده از پارچه ایرانی که در مقایسه با کالای وارداتی از کیفیت بالاتری نیز برخوردار است، ندارند. همین امر موجب شده روزبه‌روز از تعداد فعالان این بازار کاسته شود. دراین باره امیر قدیمی‌نژاد، رییس اتحادیه بنکداران پارچه می‌گوید: تا دو سال پیش تعداد اعضای اتحادیه حدود ۷هزار و ۵۰۰ واحد صنفی بود که متاسفانه این تعداد اکنون به ۳هزار و ۵۰۰ واحد رسیده است؛‌ به این معنا که ۴هزار واحد صنفی به دلیل نبود سوددهی، تعطیل شده‌اند.

او در ادامه یکی از دلایل رکود بازار پارچه را وجود پوشاک خارجی ارزان در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: درحال‌حاضر پارچه‌های موجود در بازار به شکل مساوی از نوع وارداتی و تولید داخل است و مردم به اندازه نیاز آن را تهیه می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: با این همه ملاک اصلی مردم برای خرید پارچه قیمت آن است، به عنوان مثال در صورتی که مردم به پارچه فاستونی نیاز داشته باشند آن را می‌خرند چراکه این پارچه کیفیت بسیار بالایی دارد و در میان پارچه‌ها شناخته شده است. اما در بسیاری از موارد افراد پارچه‌های خارجی می‌خرند. به گفته او اگر مشتریان پارچه ملافه‌ای بخواهند از جنس ایرانی خرید می‌کنند اما اگر جنس بهتری بخواهند پارچه‌های خارجی می‌خرند، این در حالی است که پارچه‌های ایرانی به نیازهای مشتریان به خوبی پاسخ می‌دهند و به گونه‌ای شناخته شده هم هستند.

واردات مقرون به‌صرفه‌تر

رییس اتحادیه بنکداران پارچه در ادامه درباره گران بودن پوشاک و پارچه‌های تولید داخل می‌گوید: واردات پارچه به کشور ارزان‌تر از تولیدات داخل آن تمام می‌شود و این خود عاملی است برای اینکه تولیدکنندگان تمایلی به تولید پارچه و خریداران تمایل به خرید آن نداشته باشند. قدیمی‌نژاد راهکار مقابله با این وضعیت را تولید پارچه داخلی با قیمت ارزان می‌داند و بیان می‌کند: مشکل برسر این راه، موضوع ارزش‌افزوده است؛ چراکه این عامل باعث گران تمام شدن تولید پارچه در مرحله نهایی می‌شود، در نتیجه برای کسی مقرون به صرفه نیست که پارچه بخرد یا حتی تولید کند. در این زمینه نیازمند پشتیبانی هستیم و دولت باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

در ادامه قدیمی‌نژاد با اشاره به مشکل برخی از تولیدات ایرانی توضیح می‌دهد: شکایت از آب‌رفتن پارچه بیشترین میزان شکایتی است که به اتحادیه ارائه می‌شود اما دومین مشکل سایه روشن پارچه‌هاست. به گفته این فعال صنفی؛ البته آب‌رفتن پارچه هم در پارچه‌های ایرانی دیده می‌شود و هم در پارچه‌های خارجی که دلیل این نیز نیاز شست‌وشوی ناکافی پارچه در کارخانه‌هاست. او می‌گوید: درحال‌حاضر بازار پارچه مشکلات دیگری هم دارد و آن پوشاک قاچاق است که یکی از دلایل ورود این پوشاک به بازار، گران بودن اجناس داخلی است. از سویی سیر تکاملی تولید پارچه موجب ارزش‌افزوده و در نتیجه تورم قیمت می‌شود. به گفته رییس اتحادیه بنکداران پارچه، وجود پارچه‌های نامرغوب با قیمت ارزان در بازار از جمله عواملی است که سبب شده تولید داخل با وجود کیفیت بالا از سوی مشتری نادیده گرفته شود. او تصریح می‌کند: پارچه‌های بی‌کیفیت از راه‌های مختلف وارد بازار شده و این موضوع به بازار پارچه تولید داخل ضربه‌های مالی سختی می‌زند.

نفس نساجی به شماره افتاده!

صنعت نساجی زیربنای توسعه صنعتی بسیاری از کشورهای صنعتی است؛ مزیتی بی‌بدیل که این روزها در کشور ما قاچاق نفس آن را به شماره انداخته است. صنعتی اشتغالزا که علاوه بر تامین نیاز کشور توان بالایی برای صادرات هم دارد، کاملا در اختیار بخش خصوصی است و ما دراین صنعت که حدود ۴۰ رشته زیر مجموعه دارد جزو کشورهای برتر دنیا هستیم. اما فعالان صنعت پوشاک کشور معتقدند ۷۰درصد پوشاک خارجی موجود در فروشگاه‌ها را پوشاک قاچاق تشکیل می‌دهد که از مبادی غیررسمی وارد شده است.

براساس گفته مسئولان سالانه حدود ۲/۵ میلیارد دلار پوشاک به ایران قاچاق می‌شود، اگرچه برخی میزان قاچاق در کشور را ۶/۵میلیارد دلار می‌دانند. در این‌باره محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: در حوزه پوشاک ۶میلیون دلار کالا از مبادی ورودی کشور وارد شده، در حالی که ۵/۲میلیارد دلار قاچاق می‌شود. برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق در بخش پوشاک موضوع ساماندهی واحدهای صنفی فعال در این زمینه در دستور کار است و باید تلاش کنیم واحدهای فاقد پروانه نسبت به دریافت مجوز در این حوزه اقدام کنند. جواد درودیان‌نقوسیان، رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان با اشاره به مشکلات مبتلابه دوزندگان البسه می‌گوید: بزرگترین مشکل ما واردات بی‌رویه پوشاک از کشورهایی مانند چین است که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و به تبع آن بیکاری بخش عظیمی از فعالان و کارگران شده است.

محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی ایران با رد این موضوع که برخی تولیدات داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست، تصریح می‌کند: تولیدکنندگان ترک هم وقتی مبالغ نقدی دریافت می‌کنند تخفیف‌هایی می‌دهند که برای واردکنندگان سودهای کلانی به همراه دارد اما تولید داخل را نابود می‌کند. مروج تاکید می‌کند: تولیدکننده داخلی چگونه می‌تواند با کالای خارجی رقابت کند، در حالی که قاچاقچیان پوشاک از انواع مالیات‌ها و حتی مالیات ارزش افزوده هم در امان هستند و ریالی نمی‌پردازند. به گفته وی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل زیادی بر تولیدات داخل دارد و بر همه حساب و کتاب‌های آنها نظارت می‌کند اما هیچ کنترل و نظارتی بر فروشگاه‌هایی که کالاهای قاچاق را با مارک و نشان(برند)های معروف خارجی می‌فروشند، وجود ندارد در حالی که هیچ یک از این نشان(برند)ها در ایران نمایندگی فروش ندارند و کسی هم جلوی این متخلفان را نمی‌گیرد.

گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: براساس آمارهای مستند و میزان پارچه‌ای که در دوزندگی‌ها به البسه تبدیل می‌شود، توان تولید سالانه ۳۰۰هزار تن پوشاک را در داخل کشور داریم. نصراللهی با بیان اینکه نیاز سالانه ما به پوشاک حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰هزار تن است، می‌افزاید: براساس آمارهای جهانی، در سال ۲۰۱۴م افزون‌بر ۷۰۰میلیون دلار پوشاک وارد ایران شد که تنها ۱۰درصد آن از مبادی قانونی بود و ۹۰درصد آن قاچاق می‌شد. وی می‌گوید: بیش از ۶۰درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد اما پوشاک قاچاق چون تعرفه‌ای برای واردات آن پرداخت نمی‌شود به تولید داخلی آسیب می‌رساند.

نصراللهی با بیان اینکه ریسک قاچاق پایین است، می‌افزاید: البته صنعت پوشاک ما قوی است و با وجود همه این فشارها و قیمت تمام‌شده بالای تولید در برابر واردات مقاومت می‌کند و اگر پوشاک از مبادی رسمی وارد شود، تولیدات پوشاک ما قابل گسترش است و می‌تواند تولیدات بهتری به لحاظ کمی به بازار عرضه کند، ضمن اینکه از نظر کیفی هم قول می‌دهم آنچه در صنعت نساجی تولید می‌کنیم از نظر کیفیت و مواد اولیه بسیار خوب است. نصراللهی با اشاره به تعیین تعرفه ۷۵درصدی برای پوشاک در کتاب تعرفه‌های امسال می‌افزاید: پوشاک درگذشته در گروه کالایی ۱۰ قرار داشته که تعرفه آن ۲برابر یعنی۱۵۰درصد محاسبه می‌شد و ۳ماه پیش از گروه کالاهای ۱۰ خارج شد. وی با بیان اینکه سال آینده تعرفه پوشاک ۵۵درصد خواهد شد، می‌گوید: در بحث تعرفه و حقوق گمرکی دستگاه‌های دیگری هم دخالت دارند اما تعرفه‌ها به شرط آنکه به تولید داخلی آسیب نزنند به‌تدریج کاهش می‌یابند.

قاچاق معضل اصلی صنعت نساجی

اما محمد حسین نورانی آشتیانی، رییس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران نیز معتقد است: رکود بازار پارچه به ایام عید یا روزهای دیگر ارتباطی ندارد. او می‌گوید: در سال‌های گذشته تعداد زیادی واحد پارچه‌فروشی زیرنظر اتحادیه فعالیت می‌کردند اما متاسفانه این تعداد درحال‌حاضر بسیار کم شده است. به گفته وی علت کاهش تعداد واحدهای پارچه‌فروشی، گرانی پارچه و هزینه‌های دوخت است، برای مثال وقتی قیمت دوخت یک پیراهن مردانه ۳۰ هزار تومان است، مشتریان ترجیح می‌دهند آن را به شکل آماده خریداری کنند؛ چراکه قیمت کالای آماده ارزان‌تر است.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان زیادی است که بازار پارچه در حالت رکود است، توضیح داد: کسادی بازار پارچه از زمان ورود جنس‌های بسیار ارزان به کشور شروع شد که بسیاری از این پارچه‌های ارزان، از کشور چین و باکیفیت نه چندان مرغوب یا حتی نامرغوب وارد کشور می‌شوند. به اعتقاد رییس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران، برای بهبود اوضاع باید اجناس چینی را از بازار جمع‌آوری کرد، چون در ایران پارچه‌های باکیفیت و مرغوب بسیار زیاد تولید می‌شود. اما وقتی جنس‌های ارزان وارد بازار شوند، بسیاری از افراد آنها را خریداری می‌کنند، درحالی که این جنس‌ها باکیفیت نیستند.

راهکارهای خروج از رکود

گفته‌های فعالان بازار پارچه در حالی بیان می‌شود که علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران رکود موجود در بازار پارچه را برگرفته از رکود کلی در اقتصاد کشور برمی‌شمارد و می‌گوید: دلیل این امر، کاهش قدرت خرید مردم است. به گفته حائری؛ درحال‌حاضر مردم ترجیح می‌دهند از خرید مازاد بر نیازشان خودداری کنند، بنابراین اکنون نمی‌توان مانند گذشته توقع خرید پوشاک از سوی مردم را داشت. وجود کالاهای ارزان قیمت وارداتی هم موضوع دیگری است که این عضو هیات مدیره جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران تاثیر آن را دربازار پوشاک می‌پذیرد و می‌گوید: تا زمانی که نقدینگی مردم افزایش نیابد نمی‌توان به رونق دوباره این بازار امیدوار بود.

حائری در ادامه با اشاره به رشد منفی اقتصادی کشور پیشنهاد می‌دهد دولت از طریق فعال کردن ویافتن بازارهای جدید در خارج از مرزهای کشور، ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیل صادرات در جهت رفع رکود تلاش کند. کاهش مالیات نیز راهکار دیگری است که عضو هیات مدیره جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: هیچ بنگاه اقتصادی زمانی که تولید با ضرر و زیان همراه باشد به کار خود ادامه نمی‌دهد. او اضافه می‌کند: درحال‌حاضر متاسفانه بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل افزایش بدون قاعده مالیات از ادامه فعالیت بازمانده‌اند و به‌طور قطع با ادامه این روند نباید به از بین رفتن رکود خوشبین بود.