علی‌اکبر اولیا دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در خصوص افزایش 15 درصدی دیه در سال 95 اظهار داشت: ما زیان انباشته 26 درصدی را در این حوزه طی دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم که این خسارت می‌بایست جبران می‌شد.

وی تصریح کرد: بیمه‌ها باید در شرایط عادی کسب و کار خدمت کنند و دولت توان پرداخت یارانه به آنها را ندارد و از سوی دیگر شاهد عوارض بیشتری در بیمه‌نامه‌ها هستیم.

اولیا اظهار داشت: خدمات بیمه‌ای مانند سایر کسب وکارها باید بتوانند حداقل در آمد را داشته باشند تا سرمایه‌ها از آن خارج نشود در غیر این صورت قطعا فرار سرمایه را خواهیم داشت و آینده این خدمت‌رسانی در ابهام قرار می‌گیرد.

دبیر کل سندیکای بیمه‌گران عنوان کرد: در ازای این افزایش باید خدمات خوبی به مردم ارائه شود و سود معقولی نیز داشته باشیم.

وزارت بهداشت باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد

رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در ادامه یادآور شد: در سال‌های اخیر عوارض و مبالغی از حق بیمه شخص ثالث بنا بر مصوبات قانونی دریافت و در اختیار سازمان‌هایی همچون وزارت بهداشت و نیروی انتظامی قرار گرفت.

وی در خصوص وزارت بهداشت گفت: اگر وزارت بهداشت وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهد قطعا خسارت شرکت بیمه کاهش می‌یابد به طور مثال وزارت بهداشت موظف به درمان سریع مصدومین حوادث رانندگی است و اگر کسی در جامعه تصادف کرد مداوای آن باید به نزدیک‌ترین مراکز درمانی دولتی و خصوصی انجام شود که منجر به فوت مصدوم نشود اما متاسفانه این خدمات تنها در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شود.