سیدحسن هفده تن با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در حوزه ایمنی کار اقدامات بنیادی انجام داده است گفت: ظرفیت پیش بینی شده در آیین­ نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی امکان جذب متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط اخذ پروانه صلاحیت را در حوزه ایمنی کار در کشور فراهم می‌کند.

معاون وزیر کار اظهارداشت: بر اساس رویکرد و مدل نوین حوزه معاونت روابط کار در ارتقای شاخص ­های ایمنی کار در کشور، نقش بخش خصوصی و تشکلات تخصصی در ارتقای ایمنی در کارگاه­ های کشور از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است؛ از این رو در بازنگری آیین­ نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی بر تسهیل روند استفاده از مشاوران حفاظت فنی در ساختار بخش حقوقی تاکید شده و امیدواریم پس از اتمام فرآیند جذب مشاوران حقیقی، اقدامات لازم در خصوص جذب متقاضیان حقوقی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار انجام شود.

هفده­ تن با اعلام این موضوع که در این دولت اقدامات بنیادی در حوزه ایمنی کار صورت گرفته که از جمله می‌توان به آموزش فراگیر ایمنی کار به نیروی شاغل در کارگاه‌های کشور با بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش، پیاده ­سازی مدل خود بازرسی و مشارکت‌دهی تشکلات تخصصی در ارتقای ایمنی کار اشاره کرد افزود: کاهش میزان حوادث ناشی از کار در کشور مبتنی بر توانمندسازی کارگران و کارفرمایان در مقوله ایمنی کار برنامه­ ریزی شده که این مهم با تکمیل فاز شناسایی کارگاه­‌های پُرریسک و معرفی و به کارگیری مسئولین ایمنی در این کارگاه­‌ها انجام و تلاش شده تا گلوگاه­‌های پُرمخاطره در کارگاه‌های کشور با نگاهی ویژه مورد توجه قرار گیرند که در این راستا کاهش ۴۰ درصدی حوادث در بخش معادن و همچنین کاهش ۲۰ درصدی حوادث ناشی از کار در کل کشور از جمله این دستاوردها است.

وی بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های استاندارد ملی در حوزه ایمنی کار تأکید کرد و افزود: حوزه ایمنی کار از ماهیتی حاکمیتی برخوردار است و شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی با راهبری این مهم، ارتقای شاخص‌های ایمنی کار در کارگاه‌های کشور و سالم ­سازی محیط کار را با جدیت دنبال می‌کند.