'چک' به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی که به امید دریافت وجهی به باجه‌های بانک می‌روند، مطرح است.

در مطالعات اقتصادی ، درصد چک های برگشتی به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز به عنوان یکی از شاخص های روانی ، سهولت در انجام معاملات و مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می شود.

به عبارت دیگر بالا بودن یا افزایش این شاخص نشان گر کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز سهولت روانی انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانکی است.

بر اساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ، در هر روز کاری سال 90 به طور متوسط 21.950 فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده و این آمار به صورت مبلغی بالغ بر 123 میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.

نگاهی به جدول چک بی‌محل در 13 سال گذشته

براساس گزارش بانک مرکزی ایران طی 13 سال گذشته بیش از 168 هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بی محل در کشور ثبت شده که رشد بیش از 1603 درصدی در این مدت داشته است.

تعداد چک ‌های مبادله ‌شده از 44.71 میلیون برگ در سال 1378 با سیر صعودی به 79.05 میلیون برگ در سال 1386 افزایش و با روند نزولی به 51.37 میلیون برگ در سال 1390 رسید که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است.

این روند طی سال‌های 1388 تا 1390 با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفته است.

اگرچه تعداد چک‌های مبادله‌شده رشد قابل‌توجهی در سال 1390 نسبت به سال 1378 نداشته (14.9 درصد)، لیکن مبلغ چک‌های مزبور طی مدت یادشده از 48.89 هزار میلیارد تومان به 736.71 هزار میلیارد تومان رسیده است که 1407 درصد رشد را نشان می‌دهد.

این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

تعداد چک‌های برگشتی در سال 1378 بالغ بر 2.63 میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 6.37 میلیون برگ رسیده است.در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چک‌های برگشتی نیز همسو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی و نیز افزایش حجم چک‌های مبادله‌شده، افزایش قابل‌توجهی داشته و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد تومان در سال 1378 به 35.61 هزار میلیارد تومان در سال 1390 رسیده است که رشد بسیار زیاد یک هزار و 603 درصد را به نمایش می‌گذارد.

درصد چک‌ های برگشتی به کل چک‌ های مبادله ‌شده (به لحاظ تعدادی) از 5.89 درصد در سال 1378 به 12.41 درصد در سال 1390 رسیده که 110 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به بیان بهتر در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.

از سال 1378 تا سال 1390، علی‌رغم رشد درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده (ازنظرتعداد)، درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده به لحاظ مبلغ طی سنوات یادشده، تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از 4.27 درصد در سال 1378 به 4.83 درصد در سال 1390 رسیده است. درصدهای موصوف بدین معنا است که از هر 10 هزار ریال مندرج در چک‌های صادره در سال 1378، مبلغ 427 ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال 1390 به 483 ریال رسیده است.

اعداد و ارقام فوق نشان می‌دهد که اگر چه حجم ریالی چک‌ های برگشتی طی سال‌های مورد بررسی به شدت افزایش یافته است، لیکن با توجه به ثابت بودن مبلغ چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌های صادره، یکی از دلایل این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فی‌مابین باشد.

با توجه به ثابت بودن مبلغ چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌های صادره، افزایش درصد تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله‌شده، را می‌توان به معنای استفاده روزافزون از چک بلامحل در مبادلات دانست.

دلایل پنج گانه چکهای برگشتی

بانک مرکزی پنج عامل مهم را باعث افزایش آمار چکهای برگشتی اعلام می کند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.

رکود کسب و کار؛ عامل اصلی

در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی آمده است: به نظر می رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد، چرا که اگر نگاهی دقیق تر به آمار بیندازیم، مشاهده می کنیم که تعداد کل چکهای صادر شده از سال 1386 تاکنون، کاهش چشمگیری داشته که باعث شده مخرج کسر چک های برگشتی تقسیم بر کل چکهای صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.

کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه های قیچی می مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را کاهش می دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص های کلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است.

زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاظر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چکهای بی پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست.

همین مشکلات سبب شد تا بانک مرکزی دستور العمل جدید حساب جاری را با امید کاهش میزان چک های برگشتی و افزایش اعتماد به عملیات بانکی تصویب کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.

این بانک پس از بیش از دو سال کار کارشناسی و دریافت نظرها و پیشنهادهای مراجع ذیربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، ˈدستورالعمل حساب جاریˈ را تدوین کرد و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

در تدوین دستورالعمل تلاش شده است تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای ˈسابقه چک برگشتیˈ یا ˈبدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکیˈ و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای ˈسابقه چک برگشتیˈ، ˈبدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکیˈ یا ˈمشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک، طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت نداشتن و موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط و منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند از نکات حائز اهمیت در دستور العمل حساب جاری است.