کارگزاران اقتصادی که در محیط کسب‌وکار فعال هستند در کل به 4 دسته تقسیم می‌شوند: خانوارها (صاحبان منابع تولید)، بنگاه‌های اقتصادی (عناصر تولید که ممکن است مالکیت خصوصی یا دولتی داشته باشند)‌، دولت (سیاست‌گذار و ناظر و روان‌کننده جریان‌های مالی و پولی) و خارجیان.

یکی از راهکارهای مهم رشد اقتصادی کاهش دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش‌خصوصی در آن است که این امر با دو راهکار مکمل خصوصی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار امکان‌پذیر است. بهبود محیط کسب‌وکار از جنبه‌های مختلف از طرفی باعث تمایل بیشتر بخش‌خصوصی به مشارکت و از طرف دیگر در صورت مشارکت منجر به موفقیت و تاثیر‌گذاری مثبت آنها و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود، اما نامساعد بودن آن صرفا مساوی با عدم رشد و توسعه نیست و آثار منفی زیادی خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* افزایش قیمت تمام‌شده بنگاه وکاهش قدرت رقابتی آن

* شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی که نتایج آن عبارتند از: فرار مالیاتی وکاهش درآمد دولت و پیامدهای منفی آن‌، گسترش فساد اداری‌، جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن‌، عدم کارایی سیاست‌های مالی و...

محیط کسب‌وکار کشورها توسط سازمان‌های مختلف بین‌المللی با استفاده از شاخص‌هایی از ابعاد گوناگونی بررسی و مقایسه می‌شود و کشورها با توجه به رتبه این شاخص‌ها وارد نوعی رقابت و الگوبرداری برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد و توسعه می‌شوند. نمونه‌هایی از این شاخص‌ها عبارتند از: شاخص اطمینان سرمایه‌گذاری، شاخص آزادی اقتصادی، معیارهای امنیت شغلی سازمان بین‌المللی کار(ILO) شاخص رقابت اقتصادی، شاخص فساد اقتصادی، شاخص جهانی کارآفرینی، شاخص‌های 11گانه Doing Business بانک‌جهانی، شاخص اقتصاد دانش‌محور بانک‌جهانی، شاخص دموکراسی، شاخص نوآوری سازمان جهانی مالکیت فکری، شاخص آمادگی شبکه‌ای (اقتصاد دیجیتال)، شاخص ریسک موسسه Euromoneyو شاخص حکمرانی خوب. در کتاب تحلیل محیط کسب‌وکار ایران، تالیف دکتر جهانگیر یداللهی‌ زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک مثل فناوری اطلاعات‌، انکوباتورهای تکنولوژیک‌، انرژی‌، زیرساخت‌های فیزیکی مثل کانال‌های صادرات و حمل‌ونقل جزو عوامل حمایت‌کننده توسعه کسب‌و‌کار عنوان شده‌اند.

روند رشد تکنولوژی‌های دیجیتالی در دنیا وانقلاب دیجیتال، عصر جدید را به عصر دیجیتال تبدیل کرده و در آن تکنولوژی‌های دیجیتال به سرعت در همه عرصه‌های زندگی انسان مثل اقتصاد و تجارت، آموزش‌، سرگرمی ومعاشرت وارتباطات‌، جنگ‌، هنر و... نفوذ کرده و قاعده بازی را تغییر داده‌اند و از جمله باعث پیدایش مفاهیم اقتصادنوین مانند اقتصاد فراماده (Post Material) و اقتصاد نرم‌افزاری شده‌اند؛ به این معنی که محرک اقتصاد، دیگر ماده نیست بلکه چیزی بی‌وزن و غیرمادی مانند اطلاعات و دانایی است. در تمامی این عوامل حمایتی، تکنولوژی‌های دیجیتال منجر به حذف بسیاری از مراحل فیزیکی انجام کار و ارتباطات حضوری شده‌اند و نقش زیرساخت‌های فیزیکی را کمرنگ‌تر کرده و سرعت انجام امور را نیز ارتقا داده‌اند. براساس جدول زیر رتبه ایران در اقتصاد دیجیتال از سال 2011 روند رو به بهبودی داشته است.

از جمله پیشرفت‌های کشور در این زمینه در سال‌های اخیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ارتقای پهنای باند اینترنت، فیبرنوری‌، دولت الکترونیک‌، پیشرفت بانکداری اینترنتی‌، بسیاری از سامانه‌های اینترنتی مربوط به ارگان‌های مالیاتی (Tax.gov.ir - Evat.ir – سامانه مالیات حقوق و خرید و فروش فصلی و...) و بیمه (ارسال لیست بیمه‌، دریافت سابقه بیمه‌، ابلاغ الکترونیکی بدهی و احکام)‌، سامانه اداره ثبت شرکت‌ها که ثبت و اعلام تغییرات را الکترونیکی کرده و حتی با لینک بین این سامانه و پست دریافت دفاتر قانونی راحت‌تر و سریع‌تر شده است، سیستم‌های اداری مثل انواع سیستم‌های درمانی (HIS , CIS و پرونده الکترونیک‌، سیستم‌های نوبت‌دهی اینترنتی و اپلیکیشن‌های مختلف) انواع سیستم‌های مالی (حسابداری مالی‌، حقوق و دستمزد‌، بهای تمام‌شده)‌، سامانه مربوط به اخذ گواهینامه‌های مختلف مثل شورای‌عالی انفورماتیک و نظام مهندسی و...

رشد کمی و کیفی امکانات نرم‌افزاری و ارتقای دانش فنی و علمی افراد چه در زمینه تولید و چه در زمینه کاربرد و استفاده از این تکنولوژی‌ها به همراه افزایش ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند و امکانات سخت‌افزاری، منجر به دقت و شفافیت بالا‌، گردش سریع اطلاعات بین سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه در مراحل مختلف کسب‌وکار از شروع تا فعالیت‌های جاری و انحلال و خروجی‌هایی با کیفیت بالا شده‌اند و به این ترتیب بر سایر شاخص‌ها نیز مانند سهولت انجام کسب‌وکار، فساد‌، رقابت‌پذیری‌، اقتصاد دانش‌محور‌، GEM‌، نوآوری و... تاثیر مثبت می‌گذارند.

با وجود حذف برخی زمینه‌های سنتی کسب‌وکار، فرصت‌هایی نیز برای زمینه‌های جدید شغلی فراهم شده که بیشتر به‌صورت خوداشتغالی توسعه می‌یابند. برای مثال می‌توان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلف (اینستاگرام‌، تلگرام‌ و فیس‌بوک) برای درآمدزایی توسط گروه کثیری از جامعه در سنین و طبقات اجتماعی مختلف یا انجام برخی از امور اجرایی سازمان‌های موجود (بازاریابی‌، ارتباط با مشتری و...) اشاره کرد و حتی بسیاری از خدمات قبلی را با کیفیت و سرعت بالاتری ارائه داد مثل اسنپ و تپسی در زمینه حمل‌ونقل‌، روکولند به‌عنوان سوپرمارکت آنلاین‌، سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و شرکت‌های آموزشی‌، نوبت‌دهی اینترنتی و انواع سامانه‌هایی که ذکر شد. همگام با رشد تکنولوژی‌های دیجیتالی توجه به این نکات نیز مفید خواهد بود:

• برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم برای پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص و استفاده از ظرفیت نیروهای تحصیلکرده.

• ایجاد قوانین مهاجرتی و شرایط مناسب به منظور جذب استعدادهای برتر سایر کشورها جهت آموزش نیروهای داخلی.

• ایجاد موسسات و نهادهای لازم برای راهنمایی و کمک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و امکان دسترسی آنها به مراکز و قطب‌های فناوری جدید و مشاوران تا بتوانند ابتکار و نوآوری خود را افزایش دهند و با عصر و اقتصاد دیجیتال انطباق پیدا کنند.

• توجه به امنیت و چگونگی ذخیره‌سازی و حفاظت از data و تلاش لازم برای برقراری امنیت سایبری در اقتصاد دیجیتال و تربیت افراد متخصص در این زمینه.