دستورالعمل ابلاغ شده در صورت اجرای کامل و دقیق، به تحکیم نظام بانکی، کاهش شکاف مقرراتی با دیگر کشورها و رفع موانع در روابط کارگزاری بانکی می‌انجامد. بانک‌مرکزی در واقع سعی کرده آخرین استانداردهای بین‌المللی را در دستورالعمل حاضر به کار گیرد. همچنین در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقد شونده بانک‌ها تاکید شده و شرایط برای بنگاه‌داری بانک‌ها سخت‌تر شده است. تسهیل شرایط برای اعطای وام‌های خرد نسبت به وام‌های کلان نیز در ابلاغیه جدید بانک مرکزی دیده شده است.

تقویت سرمایه نظارتی

نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک. این نسبت طبق دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل باید معادل 8 درصد باشد. در ابلاغیه جدید، هم در نحوه محاسبه‌ صورت این کسر و هم در نحوه محاسبه مخرج، تغییراتی ایجاد شده است.

سرمایه نظارتی متشکل از دو جزء است: سرمایه لایه اول و سرمایه لایه دوم. نهاد ناظر پولی کشور در ابلاغیه خود به شبکه بانکی شرایط احراز لایه اول را سخت‌تر کرده است. سرمایه لایه اول نسبت به لایه دوم نقدشونده‌تر و در دسترس‌تر است. برای مثال منابع تامین شده ازسوی سهامداران، صرف سهام و سود(زیان) جزء سرمایه‌های لایه اول به حساب می‌آیند. در بخشنامه جدید، سهام خزانه از سرمایه لایه اول باید کسر شود. سهام خزانه به آن دست از سهام موسسه اعتباری اطلاق می‌شود که ازسوی خود موسسه خریداری شده است. در حقیقت این رویکرد به تقویت سرمایه لایه اول می‌انجامد و به نفع سهامداران خواهد بود. همچنین سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط با موسسه نیز از لایه اول کسر خواهد شد. کسورات دیگری نیز که برای محاسبه لایه اول در بخشنامه در نظر گرفته شده، رویکرد جدیدی است، چرا که در گذشته کسورات از مجموع سرمایه لایه اول و دوم کسر می‌شدند.

این رویکرد در جهت تقویت سرمایه نقد شونده و در دسترس بانک است. همچنین یک نسبت کفایت سرمایه برای لایه اول نیز تعیین شده است. بر این اساس نسبت سرمایه لایه یک موسسه اعتباری به دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک، حداقل باید 5/ 4 درصد باشد. این کسر نسبت به قبل 5/ 0 درصد افزایش یافت. موسسه‌ای که این شرایط را نداشته باشد باید در یک بازه سه ساله و طبق برنامه زمانی بانک مرکزی این شرایط را برآورده کند. در تعریف لایه دوم سرمایه نظارتی نیز مواردی به چشم می‌خورد که چندان در شبکه بانکی فعلی ایران کاربرد ندارند. مانند بدهی‌هایی که مدت زمان باقی‌مانده تا سررسید آن حداقل 5 سال باشد. یا اوراق بدهی منتشرشده توسط بانک که دارندگان آن، تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین‌شده نداشته باشند. در هر حال در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه دو، حداکثر معادل سرمایه لایه یک خواهد بود و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی لحاظ نمی‌شود.

تغییر مبنای ریسک اعتباری

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در دستورالعمل جدید اتفاق افتاده، در نظر گرفتن انواع ریسک‌ها در موزون‌کردن دارایی‌ها است. در گذشته به این شکل بود که تنها ریسک اعتباری برای موزون کردن دارایی‌ها در محاسبه نسبت کفایت سرمایه به‌کار می‌رفت، اما با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز ضروری است. بانک مرکزی در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری، رویکرد ساده‌ای را در پیش گرفته و دلیل آن را عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود موسسات رتبه‌بندی مستقل در کشور عنوان کرده است. بر این اساس در دستورالعمل جدید، مشتریان داخلی به انواع مختلف تقسیم‌بندی شده و هر نوع، دارای یک ضریب ریسک هستند.

در تحلیل ضرایب ریسک باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش ضریب ریسک یک مطالبه، باعث می‌شود که مقدار دارایی موزون به ریسک افزایش یابد. این افزایش در نهایت مخرج نسبت کفایت سرمایه را نیز افزایش می‌دهد و شرایط احراز آن برای بانک را دشوار می‌کند.

در ضرایب ریسک ارائه شده برای مشتریان داخلی، افزایش قابل‌توجهی رخ داده است. برای مثال مطالبات از موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، با وزن ریسک 100 درصد در دارایی با ریسک اعتباری حساب می‌شود. این مطالبات می‌تواند در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار باشد. محاسبه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی نیز با توجه به نوع وام‌گیرنده متفاوت خواهد بود. مثلا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران با وزن 150 درصد، مطالبات محاسبه می‌شوند. این ضریب برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بزرگتر خواهد بود و به 200 درصد می‌رسد. دستورالعمل جدید بانک مرکزی شرایط را برای مشارکت حقوقی بانک‌ها سخت کرده است. مشارکت حقوقی به معنی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها با هدف کنترل واحد سرمایه‌پذیر است. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس کمترین ریسک را دارد که به مقدار 300 درصد است. در سایر شرکت‌ها وزن ریسک اعتباری به 400 درصد می‌رسد. در واقع سیاست‌گذار با اعمال این روش، سعی دارد بانک‌ها را از عمل بنگاه‌داری دور کند.

اما تسهیلات اعطایی غیرمشارکتی برای بانک‌ها ریسک کمتری در پی خواهد داشت. هر چه میزان تسهیلات اعطایی نیز خردتر باشد، میزان ریسک اعتباری کمتر خواهد بود. تسهیلاتی که بابت املاک مسکونی داده شود، دارای ضریب ریسک اعتباری 75 درصد خواهد بود. همچنین تسهیلات غیرمشارکتی زیر 100 میلیون تومان نیز ضریب ریسک 75 درصد را برای بانک در پی دارد. با افزایش مبلغ وام، ضریب ریسک اعتباری برای بانک نیز به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد. طوری که ضریب ریسک وام‌های بالای یک میلیارد تومان به 200 درصد می‌رسد. برخی کارشناسان معتقدند که اجرای این مواد در شرایط فعلی نظام بانکی ممکن نیست.اوراق بهادار خریداری شده از شرکت‌های سایر کشورها یا تسهیلات اعطایی به بانک‌ها و دولت‌های کشورهای دیگر، بر اساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی لحاظ می‌شوند و ضرایب ریسک آنها محاسبه می‌شود.

در ابلاغیه جدید بانک مرکزی از روش تعدیل وثایق به‌عنوان یک روش کاهنده در محاسبه ریسک استفاده شده است. در واقع مانده مطالبات دارای ریسک اعتباری، با روش تعدیل وثایق تعدیل خواهد شد. برای محاسبه دارایی‌های دارای ریسک بازار و عملیاتی نیز از ساده‌ترین روش‌ها استفاده شده است، به‌طوری که دارایی موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک در عدد 5/ 12 به‌دست می‌آید. سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی نیز برابر با 15 درصد میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر موسسه اعتباری است. روش محاسبه دارایی‌ها موزون به ریسک بازار نیز به همین شکل ساده است. ضریب ریسک برای این نوع دارایی نیز 5/ 12 درصد خواهد بود. اما سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار با توجه به نوع دارایی متفاوت خواهد بود. دو نوع دارایی نیز در این مورد پیش‌بینی شده است: بازار سهام تجاری و بازار اوراق بهادار تجاری.جزئیات محاسبات‌آنها در دستور العمل موجود است.

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است و اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی از 8 درصد کمتر باشد، موسسه اعتباری باید طی یک دوره گذار 5 ساله این نسبت را به 8 درصد برساند. بانک مرکزی برای ضمانت اجرایی این دستورالعمل، اقدامات انضباطی را نیز در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه در نظر گرفته است. برای مثال چنانچه نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی کمتر از 8 و بیش از 5 درصد باشد، ظرف یک مدت زمانی 15 روزه باید بانک برنامه اصلاح ترکیب دارایی‌ها یا افزایش سرمایه را به بانک مرکزی بدهد. تا زمان تحقق حد تعیین شده نیز بانک مرکزی این اختیار را دارد تا حسب مورد موسسه را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به‌طور موقت محروم کند. همچنین اگر نسبت کفایت سرمایه در بازه 3 تا 5 درصد باشد، ضمن ارائه برنامه به بانک مرکزی، نهاد ناظر می‌تواند فعالیت بازار بین‌بانکی را برای موسسه مورد نظر ممنوع کند یا صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره را سلب کند.