اختلاف‌نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار موجب شد تا وزیر کار تلاش کند تا به صورت جداگانه با نمایندگان گروه‌های کارگری نشست جداگانه‌ای برگزار کند.

براساس این گزارش، این نشست‌های جداگانه با هدف کاهش اختلاف‌ نظرها و نزدیک کردن پیشنهادات مزدی به یکدیگر است.

گروه کارگری در ابتدا افزایش 34 درصدی برای حداقل دستمزد را ارائه کرده بود اما نماینده دولت با ارائه پیشنهاد 10 تا 12 درصدی و نمایندگان کارفرمایی با پیشنهاد 8 درصدی برای چانه‌زنی در نشست حاضر شدند.

اما رفته رفته نظر نمایندگان دولت برگشت و در نهایت افزایش 20 درصدی مزد حداقل بگیران قوت گرفت و هم‌اکنون مباحث پیش‌رو بیشتر درباره میزان افزایش دستمزد سایر سطوح کارگری است.