فقر و توسعه بازار

در این دوره کشوری همچون چین توانسته است تقریبا فقر مطلق را ریشهکن کند و هند نیز با سرعتی مناسب در حال کاهش تعداد فقرای خود بوده است. رشد اقتصادی مناسب در کنار ثبات اقتصادی و همچنین مشارکت در بازارهای بینالمللی از عمده دلایل موفقیت کشورها در کاهش فقر شناخته میشوند. در همین دوره، متاسفانه، اقتصاد کشور ما با بزرگترین چالشهای اقتصاد کلان خود روبهرو بوده است؛ از یکسو فشارهای خارجی که در قالب تحریمهای اقتصادی روال معمول فروش نفت و واردات کالاها و خدمات به کشور را مختل کرده است و از سوی دیگر مدیریت نامناسب و منفعل اقتصاد کلان کشور، در کنار یکدیگر دو دهه اقتصادی را رقم زدند که در آن بالاترین نرخهای تورم، کمترین نرخهای رشد اقتصادی و بالاترین کاهشهای ارزش ریال در تاریخ معاصر کشور تجربه شدند؛ در حالیکه در همین دوره اقتصاد کشور بالاترین سطح واقعی درآمدهای نفتی را نیز شاهد بود. در دو دهه گذشته نرخ فقــر نیز همراستا با شاخصهای اقتصاد کشور متاسفانه و بهرغم فراز و فرودهایی، روندی فزاینده داشته است. افزایش نرخ فقر در خانوارهای ایرانی بهرغم تغییرات جمعیتی موافق با کاهش فقر و در سایه عملکرد ضعیف اقتصاد رخ داده است. اگـر چه شعار کاهش فقر و نابرابری در صدر شعارهای غالب دولتهای پس از انقلاب بوده و در این زمینه نیز مخارج زیادی شده است، اما عدم درک مناسب از سازوکار مولد فقر موجب شده است که به موازات موفقیت در زمینه کاهش جنبههای عمومی فقر در زمینه کاهش جنبههای خصوصی فقر پیشرفتی حاصل نشود. در حالیکه کشور در زمینه شاخصهای بهداشت، آموزش و خدمات زندگی که متکی بر مخارج دولت است، در موقعیت نسبی مناسبی قرار دارد، اما اقتصاد کشور نتوانسته است فضایی موافق خلق درآمد توسط خانوارها فراهم بیاورد. به عبارت دیگر اگرچه دولتها سعی کردهاند که به افراد ماهیگیری یاد بدهند و آنها را برای صیدی موفق توانمند کنند، اما از سوی دیگر عملکرد آنها به گونهای بوده است که هر روزه از تعداد ماهیهای قابل صید کاسته میشود و افراد فقیر همچنان ناگزیر چشم به ماهیهای توزیعی دولت دارند. دولت حتی در توزیع ماهی نیز نتوانسته است بهصورت کارآ عمل کند و قصه پر غصه یارانههای آشکار و پنهان هر روزه نقل مجالس است و با گره زدن اصلاح نظام یارانهها به دیگر سیاستها، محدودیتهای خودساخته دیگری نیـز بر نظام تصمیمگیری ناکارآی اقتصاد کشور افزوده است. روند شاخصهای اقتصادی کشور به خوبی نشان میدهد که کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم بهعنوان برآیند و نتیجه نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور تاثیر فزاینده بیشتری بر فقر از تاثیر کاهنده پرداخت یارانهها داشته است. ویژگیهای جامعه فقیر کشور به سادگی نشان میدهند که فقـر آنها بیشتر ناشی از عملکرد نامناسب نظام کسب و کار است و حتی سیاستهای حمایتی دولت نیز آنها را به درستی نشانه نگرفته است. توزیع فقرای کشور در میان خانوارهایی با سرپرستانی شاغل، جوان و تحصیلکرده مرثیهای پردرد از اقتصادی است که ناتوان از درآمدزایی است؛ اقتصادی که در قید گیروبندهای ناشی از مداخله بیش از حد دولت و قانونگذار توان حرکت و پویایی خود را از دست داده است. فقـر پدیدهای پویا است. اگر میبینید یک خانوار بالقوه فعال اینک فقیر است، شک نکنید این خانوار چند دهه بعد نیز که دوران فعالیت بالقوه آن به پایان میرسد، فقیر خواهد بود و خانوارهایی نیز که اینک بهصورت بالقوه فعال نیستند و فقیر هستند همان خانوارهایی هستند که چند دهه قبل در عین بالقوه فعال بودن فقیر بودند. این پویایی نشان میدهد که کاهش فقر نیازمند سیاستهای بلندمدت و گسترده در طول زمان هستند؛ سیاستهایی که به خانوارها کمک کند که ابتدا درآمدزا باشند و سپس بتوانند سهمی از درآمد امروز خود را به فردای خود انتقال دهند. سازوکار انتقال بین زمانی درآمد به همان اندازه که خلق درآمد مهم است، اهمیت دارد و نیازمند اصلاح بسیاری از بازارها در سطح اقتصاد کشور است. کاهش بلندمدت فقر نیازمند برنامه جامعی است که باید در جای جای سیاستهای اقتصادی کشور جاری و ساری باشد، اتکا به سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت حمایتی شاید برای سیاستمداران حاکم نان داشته باشد؛ اما آبی برای فقرا فراهم نمیکند.