ارزهای آسیای شرقی جای دلار در صندوق توسعه ملی را گرفتند

محمود دودانگه درباره کاهش سهم دلار در سبد ارزی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایجاد شد و بنا بر فروش نفت کشورمان به کشورهای مختلف، در صندوق انواع ارزها واریز و ذخیره شده است.

وی ادامه داد: تنوع ارزی صندوق توسعه ملی به طور مستقیم با مقصد نفت ایران در ارتباط است و مزیت این تنوع، کاهش ریسک نوسانات بین ارزها میتواند باشد.

عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نسبت میزان ارزهای مختلف در صندوق توسعه ملی گفت: حسابهای صندوق توسعه نزد بانک مرکزی است بنابراین مدیریت میزان ارزها و سهم هر یک در صندوق باید توسط بانک مرکزی انجام شود.

دودانگه با اشاره به کاهش ذخایر دلاری نسبت به سایر ارزها ناشی از تحریم معاملات دلار پایه تاکید کرد: به طور قطع در این شرایط ملاحظاتی وجود دارد. مهمترین سیاست و اقدام بانک مرکزی باید این باشد که چگونه و با چه ارزهایی صندوق را به صورت کارآمد اداره کند. یکی از ملاحظاتی که میتواند کارکرد صندوق را تحت تاثیر قرار دهد، بحث تحریمهای معاملات دلاری است و در این وضعیت طبیعی است که ارزهای کشورهای شرقی سهم بیشتری در صندوق توسعه ملی داشته باشند.

وی افزود: زمانی با فروش نفت به کشورهای اروپایی، یورو به صندوق توسعه ملی واریز میشد و ذخایر توسعه غنی از ارز اروپایی بود اما امروز ارزهای کشورهای شرقی افزایش یافته است.

عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط باید بداند چگونه نوسانات بین ارزهای مختلف میتواند باعث انتفاع برای منابع بانک مرکزی شود، اما نمیتوان گفت کاهش یا افزایش سهم یک نوع ارز در حسابهای صندوق توسعه ملی لزوما مثبت یا منفی است. این موضوع به سیاستهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برمیگردد.

دودانگه گفت: اگر از کشورهای شرقی مانند چین، کره، ژاپن و... واردات داشته باشیم نیازی به تبدیل کردن این ارزهای متنوع به یک ارز رایج مانند دلار نداریم و هزینهای هم ایجاد نمیشود. اما اگر بخواهند براساس دلار خرید کنند در حالی که ارز در چین و به یوان باشد، طبیعی است که در این شرایط کشور هزینههایی ایجاد میشود.

وی با اشاره به سرمایهگذاری صندوق در سایر کشورها که یکی از اهداف و وظایف آن است، اظهار داشت: یکی از مصارف صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی سایر کشورها است که در سالهای قبل نسبت به این کار اقداماتی انجام شد و مذاکراتی هم با بانکهایی از جمله اکو بانک داشتیم اما مشکلات بینالمللی مانع از ادامه این اقدامات شد.

عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: پس از سال 92 هیچ گزارشی از سرمایهگذاریهای صندوق توسعه ملی در خارج از کشور منتشر نشد بنابراین در همان زمان ادامه این فعالیتهای صندوق متوقف شد.