پیشنهاد تازه یارانه‌ای دولت: پرداخت یارانه نقدی 10باردرسال

 اظهارات نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی این احتمال را جدیتر نشان میداد که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه حذف یارانهبگیران با درآمد ماهیانه بالای 2.5میلیون تومان در صحن علنی مجلس به جایی نرسد. عملا نیز این اتفاق افتاد و تبصره 21 لایحه بودجه94 با رای بالای نمایندگان دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت. یکی از دلایل بازگشت این تبصره به کمیسیون تلفیق پیشنهاد جدید دولت در این زمینه بوده است. براساس این گزارش، پیشنهاد جدید دولت از دو بخش تشکیل شده است: 1- سهمیههای بنزین حذف شود و بنزین درسال آینده بهصورت تک نرخی و با قیمت 1000تومان عرضه شود. با این اقدام حدود 3هزارمیلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده میشود. 2- دوره پرداخت یارانه نقدی به مردم از 30 روز به 35 روز یکبار تبدیل شود. در نتیجه، دولت به جای 12بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یکسال، 10بار یارانه نقدی پرداخت میکند و 7هزارمیلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی میماند. با تصویب و اجرایی شدن پیشنهاد دولت، کسری بودجه هدفمندی جبران شده و درآمدهای هدفمندی یارانهها حدود 10هزارمیلیارد تومان افزایش مییابد.

پیشنهاد جدید دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین اگرچه باتوجه به کشش قیمتی این کالا مدتهای طولانی است که در محافل کارشناسی شنیده میشود و از این حیث بعید نیست که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و حتی در صحن علنی مجلس رای بیاورد. باتوجه به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانهها درحوزه مصرف بنزین و سوخت خودروها تاثیر چندانی از نظر کاهش مصرف و بهینهسازی مصرف سوخت خودروها نداشته است، بهنظر میرسد دولت و مجلس در این خصوص چارهیی جز افزایش و یکسانسازی نرخ بنزین ندارند. ازسوی دیگر باتوجه به تغییرات قیمت جهانی نفت و نوساناتی که طی ماههای اخیر شاهد بودیم، تعیین نرخ 1000تومان به ازای هر لیتر بنزین، رقمی نیست که تاثیری جدی بر قیمت خودرو و سایر کالاهای جانشین و مکمل داشته باشد.

افزایش دوره پرداخت یارانه

پیشنهاد حذف 2 دهک بالای یارانهبگیر و همچنین پرداخت یارانه 35روز یکبار، خروجی جلسهیی دیروز اعضای کمیسیون تلفیق با مسوولان اقتصادی دولتی بود که بهدنبال این امر 7هزارمیلیارد تومان صرفهجویی در هزینهها و 10هزارمیلیارد تومان نیز به درآمدها افزوده میشود و در نهایت دولت توانایی جبران کسری اعتبار در طرح هدفمندی یارانهها را خواهد داشت.

پیش از ارایه لایحه بودجه سال94 کل کشور، باتوجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها و اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اغلب کارشناسان پیشبینی میکردند که در لایحه سال آینده تغییرات جدی در نحوه پرداخت یارانهها بهوجود آید. اگرچه حذف چند دهک از دریافتکنندگان یارانهها، نخستین روشی بود که ازسوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میشد اما بهنظر میرسد پیشنهاد جدید در قیاس با پیشنهادهای قبلی از پختگی بیشتر و اثرات منفی کمتر برخوردار باشد. گرچه در صورت تایید این شیوه در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس، رقمی بالغ بر 7هزارمیلیارد تومان صرفهجویی در هزینههای دولت به وقوع میپیوندد و از این نظر حدود 17درصد صرفهجویی در هزینههای طرح هدفمندی یارانهها ایجاد میکند اما باتوجه به اثرات اقتصادی کمتری که این شیوه در مقایسه با حذف دو دهک دارد، بهنظر میرسد نمایندگان مجلس در صورت مقایسه این دو شیوه به این روش نظر مساعد نشان دهند. همچنین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییسجمهور نیز در نشست خبری که یکشنبه هفته جاری با اصحاب رسانه داشت به کسری اعتبار یارانهها اشاره کرد و گفت: دولت قصد ندارد برای جبران کسری، استقراض کند و ازسوی دیگر در حذف یارانهبگیران نیز با دقت عمل خواهیم کرد. این اظهارات مشاور اقتصادی رییسجمهور نشاندهنده این است که دولت تصمیمی مبنی بر حذف 4 یا 6 دهک از یارانهبگیران را ندارد. درحالی که شایعات موجود در افکار عمومی حکایت از حذف چند دهک میداد. بنابراین با اجرای طرح پیشنهادی دولت بهنظر میرسد افکار عمومی نگاه مثبتتری نسبت به حذف چند دهک داشته باشند.

هرچند اغلب اقتصاددانان در زمان آغاز قانون هدفمندی یارانهها در 28 آذر سال1389 نسبت به اثرات اقتصادی اجرای این طرح و فشاری که بر گروههای کمدرآمد جامعه وارد میکند، هشدار داده بودند، اما در آن مقطع رییس دولت بدون توجه به هشدار متخصصان حوزه اقتصاد، تنها به اجرای این طرح و اقتداری که دولت از ناحیه واریز وجه به حساب مردم بهدست میآورد، میاندیشید. اما اینک و پس از گذشت 50ماه از آغاز طرح، هر نوع تغییر در نحوه پرداخت یا در انتخاب دهکها باید بسیار حساب شده انجام شود زیرا تبعات اجتماعی آن بسیار سنگینتر از زمان اجرای این طرح است. بهطور طبیعی هنگامی که دولت تصمیم میگیرد مبالغی را بین مردم تقسیم کند که پیش از آن چنین وجوهی پرداخت نمیشد، واکنشهای منفی بسیار اندک و در حد اغماض است اما هنگامی که پس از 50ماه تغییراتی در سیستم پرداخت صورت میگیرد از آن جهت که مردم وجوه ماهانه را حق خود تلقی میکنند لذا حذف آن دولت را با چالشهای جدی مواجه خواهد ساخت.

طرح دولت در حد پیشنهاد است

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طرح دولت مبنی بر اینکه یارانه 35روز یکبار پرداخت شود، درحد پیشنهاد است و هنوز تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ نشده است. وی ادامه داد: زوایای مختلف این طرح باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا در نهایت برای جبران کسری اعتبارات تصمیم پخته و بدون تبعاتی اتخاذ شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: هدفمندی یارانه برای توزیع عادلانه درآمدها در کشور اجرایی شد تا بخشی از مشکلات مردم رفع شود و اکنون دولت با کسری اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی مواجه شده است. قادری گفت: هر تصمیمی که منجر به کاهش هزینهها و صرفهجویی در امور شود تا بار مالی دولت در این طرح هدفمندی یارانهها کاهش یابد، خوب است و از آن استقبال خواهیم کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به هرحال مجلس و دولت بهدنبال اتخاذ بهترین تصمیم برای کاهش و صرفهجویی در هزینهها هستند زیرا در شرایط کنونی اقتصادی که امکان افزایش درآمد وجود ندارد، کاهش هزینهها بهترین گزینه است.

ارایه پیشنهاد برای کاهش هزینهها

وی ادامه داد: درحال حاضر ازسوی مجلس و دولت پیشنهادهای مختلف برای کاهش هزینهها ارایه شده است که پرداخت یارانه هر 35روز یکبار و همچنین حذف دو دهک بالایی جامعه از دریافت یارانه و اصلاح قیمت حاملهای انرژی ازجمله آن است.

یارانه بنزین باید حذف شود

محمد حسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد دولت برای پرداخت یارانه به صورت 35روزه به جای پرداخت ماهانه به «تعادل» گفت: اگر مبلغ یارانه پرداختی در 5 روز محاسبه و به همراه یارانه 30 روزه به حساب یارانهبگیران افزوده شود، این طرح تاثیری در صرفهجویی هزینهها نخواهد داشت حتی اگر به همراه آن یارانه بنزین حذف شود.

حسننژاد افزود: در صورتی که مبلغ 30 روز در 35 روز پرداخت شود حدود 18 درصد در مبلغ پرداختی یارانهها صرفهجویی میشود که این موضوع اگرچه گامی مثبت برای کاهش هزینههای مربوط به یارانههاست اما بر قشر کمدرآمد جامعه و دهکهای پایین درآمدی فشار وارد میکند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با پرداخت 35روزه یارانه تنها صرفهجویی در هزینهها صورت میگیرد اما همچنان ایرادات طرح هدفمندی یارانهها باقی میماند البته اگر در کنار این موضوع دو دهک بالا نیز از لیست یارانهبگیران حذف شوند این طرح میتواند اثرات مثبتی داشته باشد. وی ادامه داد: بهترین اقدام در بحث هدفمندی یارانهها، حذف یارانه بنزین است زیرا در حال حاضر طبقات پردرآمد که صاحب چندین خودرو هستند برای تمام خودروهای خود مشمول دریافت یارانه بنزین میشوند اما طبقات کمدرآمد، از این یارانه بهره نمیبرند. حسننژاد گفت: با اشاره به بیعدالتی در طرح کنونی هدفمندی یارانهها گفت: با حذف یارانه بنزین، بیشتر میتوان به عدالت در حوزه اقتصادی دست یافت.

سرعتبخشی در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت باید با سرعت ثروتمندان را از یارانه حذف کند، تاکید کرد: بیش از نیمی از کسانی که یارانه میگیرند روی این پول حساب کردهاند و دولت نمیتواند یارانه بیش از 15 میلیون نفر را حذف کند. وحید شقاقی به ایسنا، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان، گفت: اساس بحث هدفمندی یارانهها این بود که یارانه کاملا متناسب با درآمد خانوارها توزیع شود. این اصل ماده 7 قانون هدفمندی یارانهها است. عدم پرداخت متناسب با درآمد خانوارها، خلاف قانون هدفمندی است اما به دلیل کسری که اجرای آن به شکل کنونی به دولت تحمیل می‎شود باید این رویه تغییر کند.

وی با اشاره به کسری درآمد دولت در بخش یارانهها گفت: دولت برای پرداخت یارانهها با کسری بودجه 6 هزار میلیاردی مواجه است که ادامه دادن این روند، بر تدام این کسری دامن می‏زند. بنابراین دولت و مجلس باید به دنبال حذف یارانه اقشار پردرآمد باشند. اما حالا که بحث حذف خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان پیش آمده است، باید موارد دیگری را هم در نظر گرفت. هزینه خانوارها استان به استان و حتی منطقه به منطقه متفاوت است. اگر خانوادهیی در یک شهرستان 2 میلیون تومان هزینه دارد، خانوادهیی با 3.5 میلیون تومان در تهران از همان قدرت خرید برخوردار است. این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: بنابراین درآمد معیار خوبی برای این موضوع نیست و باید معیارهای دیگری را هم مانند هزینه خانوارها، مکان زندگی، افراد خانوار و ... را هم در نظر گرفت. در غیر این صورت ممکن است اجرای این طرح اعتراضات زیادی را به دنبال داشته باشد. اما اگر کار دقیق و بر اساس معیارهای متنوع باشد، کمتر زمینه برای اعتراض فراهم خواهد بود.

شقاقی همچنین با اشاره به اینکه دولت برای حذف ثروتمندان از یارانه باید بانک اطلاعاتی کاملی داشته باشد، هم گفت: دولت یک سال و نیم وقت داشته که یک بانک اطلاعاتی جامع ایجاد کند و به شناسایی خانوارها بپردازد و بعد از این باید حذف تدریجی ثروتمندان از یارانه آغاز شود سپس با اطلاعات دقیقتر گروههای بعدی هم حذف شوند. همچنین باید این امکان فراهم شود که افراد معترض بتوانند اعتراضات خود را به حذف یارانه مطرح کنند. این بانک اطلاعاتی میتواند در مالیات یا یارانه غیرنقدی هم به دولت کمک کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این کار سرک کشیدن دولت به حساب و کتاب مردم نیست، هم گفت: دولت‎های مقتدر در همه جای دنیا، حساب و کتاب خانوارها و فعال‎های اقتصادی را دارند؛ چون اگر این امکان فراهم نباشد زمینه برای مالیات هم فراهم نمی‎شود. ما هم اگر می‎خواهیم از اقتصاد نفتی عبور کنیم و بر اقتصاد مقاومتی تاکید کنیم باید سیستم مالیات خودمان را سامان دهیم. در حال حاضر درآمد پیشبینی شده مالیاتی دولت در سال 1394، 86 هزار میلیارد تومان است، در حالی که ظرفیت بالقوه مالیاتی ما بالغ بر 150 هزار میلیارد است، این به معنای یک فرار مالیاتی گسترده و برخلاف عدالت است. شقاقی خاطرنشان کرد: ما به یک بانک مالیاتی نیاز داریم و دولت باید بر اساس این بانک قوی حذف ثروتمندان را آغاز کند و نباید این روند طولانی شود، اما من معتقدم که بیش از 50 درصد از کسانی که یارانه میگیرند روی این پول حساب کردهاند و دولت بیش از 10 تا 15 میلیون نفر را نمیتواند از این طرح خارج کند.