درآمدزایی با تغییر مسیر تزریق تسهیلات

برخی مدیران بانکی در یکی از جلسات کارشناسی با بررسی امیدهای تازه برای بانکها در سال 95 و سالهای آینده، انتظاراتی که دولت و بانک مرکزی از بانکها دارند و همچنین چالشهای کاهش نرخ سود و مطالبات معوق اعلام کردند که راهکار اساسی بانکها در سال 95 باید حضور در طرحهای سرمایهگذاری و اختصاص بخشی از منابع و تسهیلات به طرحهای بزرگ، فاینانسهای خارجی و ارزی باشد تا در کنار وامهای خرد بتواند درآمد مطمئنتری برای بانکها ایجاد کند.

این کارشناسان بانکی معتقدند که بانکها در سال 95 و سه سال آینده با چالشهای کاهش نرخ سود و سپردههای بلندمدت، مطالبات معوق، ضرورت افزایش سرمایه و... مواجه هستند لذا برای کاهش مطالبات و رشد سودآوری خود باید برنامهریزی کنند.

در این راستا، بانکها باید برای کاهش مطالبات و همچنین مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری مشارکت فعال داشته باشند تا با حفظ منابع خود و همچنین افزایش سود و درآمد بتوانند ضمن حضور در بازار پول، از چالشها و مشکلات سخت سه سال آینده عبور کنند.

از آنجا که دولت برنامههای توسعه طرحهای صنعت نفت وگاز، آب و فاضلاب، صنایع غذایی و کشاورزی، خروج تاکسیهای فرسوده و... را در دستور کار قرار داده و ضمن تداوم خصوصیسازی و واگذاری برخی طرحها و شرکتها دنبال جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است، در نتیجه بانکها میتوانند با مشارکت در طرحهای بزرگ صنعت نفت وگاز و سایر طرحهای سودآور، بخشی از درآمد و سود خود را از طریق طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری کسب کنند.

همچنین با اجرای طرحهای کاهش مطالبات و پیگیری آنها، باید بخشی از منابع قفل شده و راکد خود را آزاد کنند تا در شرایط کاهش نرخ سود و سپردههای بانکی، بتوانند به جذب منابع بیشتر اقدام کنند.

3سال سخت آینده برای کاهش مطالبات

بسیاری از مدیران بانکی معتقدند که کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ومعوق بانکها به کل تسهیلات از 13درصد کنونی به زیر 5درصد، به چند سال زمان نیاز دارد و با هر روشی که بخواهیم مشتریان را به پرداخت اقساط تشویق کنیم به چند سال زمان نیاز دارد. به خصوص از آن جهت که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود 60 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها در معرض قرار گرفتن در مسیر مطالبات سوخت شده هستند، در نتیجه بانکها نمیتوانند روی کاهش مطالبات در کوتاهمدت حساب باز کنند و در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و استمهال بدهیها با نرخهای کاهش یافته جدید، بازهم به چند سال نیاز است تا کاهش مطالبات را شاهد باشیم.

مشکل دیگر این است که بخش عمدهیی از مطالبات بانکها به بدهی پیمانکاران بزرگ و متوسط مرتبط است و اگر دولت بتواند از محل افزایش درآمد نفتی در سال 95 و سالهای بعد، ابتدا بدهی پیمانکاران را از طریق درآمد نفت و اوراق بدهی و خزانه پرداخت کند، در آن صورت بخشی از مطالبات بانکها پرداخت و به افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها، رشد ضریب فزاینده، رونق و رشد و خروج از رکود و اشتغالزایی کمک خواهد کرد.

براین اساس، در کنار برنامه خود بانکها برای کاهش مطالبات، برنامه دولت در کاهش بدهی پیمانکاران از محل درآمد نفت نیز میتواند به کاهش مطالبات بانکها کمک کند.

اما همه این روشها تا تحقق اهداف مورد نظر، حداقل به سه سال زمان نیاز دارد تا اقساط به تدریج پرداخت شود و بانکها در سه سال آینده با مشکلات سختی مواجه خواهند شد و در عین حال که امیدوار به بهبود شاخصهای اقتصادی هستند، اما مشکلات مطالبات خرد، بنگاههای زودبازده، کوچک و متوسط و وامهای خرد خانوارها، ازدواج، خرید کالا، جعاله و... را در کنار وامهای بزرگ مشارکت مدنی و فروش اقساطی به همراه خواهند داشت.

حضور در  سرمایهگذاریها

برخی کارشناسان با اشاره به بهبود شاخصهای اقتصادی و رشد درآمد نفت و سرمایهگذاری حاصل از آن معتقدند که در سال 95 حضور در طرحهای خرد و وامهای کوچک برای بانکها نمیتواند تحرک و درآمد و سودآوری ایجاد کند و با مشکل بانکها در جذب منابع و نقدینگی سرگردان با کاهش نرخ سود، بهترین راهکار حضور در طرحهای بزرگ عمرانی و سودآور است که ظرف دو، سه سال آینده میتواند به ثمر بنشیند و بانکها در کنار اهداف مورد نظر بانک مرکزی و اختصاص بخش عمده منابع خود در تامین سرمایه در گردش میتوانند بخشی از منابع خود را برای ارائه تسهیلات به سرمایهگذاریهای بزرگ اختصاص دهند.

از جمله با بهبود درآمد نفت، مشارکت و ارائه تسهیلات به سرمایهگذاری در میادین نفتی با مشارکت شرکتهای خارجی که اخیرا اعلام آمادگی کردهاند، راه و شهرسازی، صنایع خودرو، مخابرات، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و تاکسی، صنایع غذایی، فولاد و صادرات انواع کالاهای ایرانی و... میتواند برای بانکها مفید باشد و بانکها باید بخشی از منابع خود را با هدف احیای سودآوری و ماندن در بازار و جلوگیری از ورشکستگی به صنایع و طرحهای بزرگ اختصاص دهند. به عبارت دیگر، مجلس و دولت باید در کنار انتظاراتی که از بانکها دارند تا به وام ازدواج، واحدهای کوچک و متوسط و... برسد، باید اجازه دهند که بانکها بخش مهمی از منابع خود را به طرحهای بزرگ اختصاص دهند. زیرا بخشی از وامهای خرد و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی همچنان با مشکل مطالبات و... مواجه خواهد شد و خطر رشد مطالبات سوخت شده و ورشکستگی بانکها را افزایش میدهد. اما حضور در مگاپروژهها، فاینانس خارجی و... نتیجه بهتری خواهد داشت.

نکته دیگری که مدیران بانکها انتظار دارند، توجه به این نکته است که با وجود سرمایه اندک بانکها، میزان مطالبات معوق، سوخت شده و در معرض خطر، باید تناسب معقول و منطقی با سرمایه بانکها داشته باشد لذا تا زمانی که دولت بدهی خود به پیمانکاران و بانکها را پرداخت نکرده نباید انتظار اختصاص منابع بیشتر از سوی بانکها به وامهای خرد و غیر سودآور را داشته باشد و حداقل باید اجازه دهد که بخش عمدهیی از منابع بانکها صرف طرحهای سودآور بزرگ شود.

آموزش نیروی انسانی برای فاینانس خارجی

مشکل دیگر نبود نیروی انسانی لازم در شعب بانکها برای فاینانس خارجی و طرحهای بزرگ با مشارکت داخلی و خارجی است.

بانکها به خاطر تحریمها، 8 سال در فضای بینالمللی نبودهاند و شعب ارزی آنها چابکی و آموزش لازم را نداشتهاند و باید کسانی که به فاینانس ارزی نیاز دارند را تشویق و جذب کنند. نیروهای ارزی بانکها در شعب از بهترین نیروهای بانکی هستند و خیلی مسلط هستند اما فاینانس ادبیات خاص خود را میخواهد و باید آموزش ببینند تا مشتریان را جذب کنند.

4 تکلیف دولت برای نظام بانکی

سیاستهای دولت برای رونق اقتصاد و خروج از رکود، همچنان رابطه بسیار نزدیکی با بانکهای کشور دارد و نه سیاستهای مالی دولت بلکه رونق بخشی به بخشها و واحدهای بخش خصوصی نیز نیازمند همت و مشارکت دولت است.

ازجمله سیاستهای خروج غیر تورمی از رکود که 3سال پیش مطرح اما ابلاغ آن به خاطر کاهش نرخ تورم در سال 95 انجام شد، رفع مشکل نقدینگی و تامین سرمایه در گردش و احیای 10هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی به همکاری بانکها نیاز دارد.  دولت در تلاش است که زمینه رونق و شکوفایی اقتصاد و خروج از رکود را با اجرای سیاستهای مختلف فراهم کند و در سال 95 حداقل در 4حوزه از بانکها انتظار دارد که مشارکت فعال داشته باشند.

کسبوکارهای کوچک

محور اول که اخیرا توسط رییس کل بانک مرکزی اعلام شده، توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط است که بهگفته سیف با 10درصد منابع بانکها یعنی 16هزار میلیارد تومان میتوان به احیای کسبوکارهای کوچک و10هزار واحد صنعتی با ظرفیت پایین اقدام کرد.

این رقم 16هزار میلیارد تومانی، در کنار اختصاص 60درصد تسهیلات 400هزار میلیارد تومانی بانکها در سال 95 به سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، به معنای تزریق بیش از 250هزار میلیارد تومان پول در سال 95 برای سرپاماندن واحدهای اقتصادی است.

طرحهای بزرگ

فروش شرکتهای بزرگ به بخش خصوصی نیز از برنامههای دولت است. این کار با درایت بانکها میتواند به گونهیی پیگیری شود که ضمن حمایت از این طرحها، بهرهوری آنها را افزایش دهد، در عین حال سودآوری برای بانکها داشته باشد و به جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود. بانکها برای این بخش از سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ باید مطالعات و بررسیهای دقیق داشته باشند تا به احیای ساختار بانکها و اقتصاد در سال 95 کمک کنند.

در بانکهای کشور حضور در طرحهای آب و فاضلاب، نفت وگاز، پتروشیمی، سنگ آهن، آب شرب شهرهای بزرگ، احیا و بازسازی تاکسیهای فرسوده و در بخش کشاورزی، گندم و... تصویب شده و به زودی تسهیلاتی در این زمینه ارائه خواهد شد اما لازم است که مشارکت سرمایهگذاران خارجی در طرحهای جانبی صنعت نفت و گاز و... را نیز پیگیری کنند.

جلوگیری از خروج منابع

چالش دیگر بانکها نرخ سود بانکی است که با توجه به نرخ تورم 12درصد باید کاهش یابد و براساس گفتههای عبدالناصر همتی، مدیرعامل سابق بانک ملی که اکنون رییس کل بیمه مرکزی است، قرار است از تیرماه 95 نرخ سود بانکی به 15درصد کاهش یابد. این کار باعث کاهش سپردههای بلندمدت و تبدیل بانکها به متقاضی منابع و پول و مشکلات دیگر میشود. لذا بانکها باید به گونهیی عمل کنند که ضمن تامین این برنامه دولت و بانک مرکزی بتوانند از زیان خود در سال 95 جلوگیری کنند. برخی گفتهاند که این نرخ متوسط است یعنی بانکها نرخهای زیر 10درصد تا 15درصد را به سپردههای کوتاهمدت میدهند و تا 18درصد را به سپرده بلندمدت یکساله میدهند تا از این طریق متوسط آن 15درصد شود. اما برخی دیگر میگویند که حداکثر نرخ سپرده 15درصد است و باید نرخهای کوتاهمدت کمتر از این باشد و درنتیجه متوسط نرخ سود سپرده کمتر از 15درصد خواهد بود.

همین موضوع باعث شده که عدهیی سرمایهگذاری در خرید و فروش مسکن، اجاره، زمین، طلا و ارز را در دستور کار خود قرار دهند. بانکها باید با حمایت رسانهها به تبلیغ و کار فرهنگی در جهت جذب منابع مردم و جلوگیری از انحراف منابع به سمت موسسات غیرمجاز بپردازند و مانع خروج پول از بانکها شوند.

تسهیلاتدهی برای خروج از رکود

براساس ابلاغ سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود، باید حداقل 60درصد تسهیلات بانکها برای سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی هزینه شود. این کار به پول، منابع و توان تسهیلاتدهی نیاز دارد. باید مطالبات کنترل شود و سود طرحهای اقتصادی بالا برود تا از این طریق بتوان منابع لازم را جهت اجرای برنامههای دولت در خروج غیرتورمی از رکود تامین کرد. بهبود توان تسهیلاتدهی و درآمد بانکها نیز محور دیگری است که به رشد تسهیلات بانکها در آینده و به دولت و تولید کشور کمک خواهد کرد. با بهبود نرخ سود بانکی و افزایش حساب جاری و سپردههای مردم، بهتدریج وضعیت درآمد هزینه بانک نیز بهبود خواهد یافت.

بهرهوری و کاهش مطالبات

بهبود بهرهوری از طریق کاهش هزینهها و مطالبات و قیمت تمام شده منابع، موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود. بهرهوری هم به کاهش مستمر مطالبات معوق بانک مرتبط است، هم به کاهش قیمت تمامشده منابع در شعب ارتباط دارد و هم به جلوگیری از فعالیتهای هزینهزا در شعب برمیگردد.

پایش عملکرد شعب در همه بخشها شامل حفظ و نگهداری مشتریان، زمینهسازی برای جذب مشتریان جدید، کنترل فروش و مدیریت زنجیره ارزش محصولات بانک در شعب است که تنوع زیادی دارند و این تنوع محصولات میتواند نظر مشتریان و سرمایهگذاران را جلب کند.

بانکها حتی خدمات بیمهیی در شعب عرضه میکنند که میتواند مورد توجه مشتریان باشد. فروش خدمات و محصولات در حوزه بیمه، تجارت الکترونیک، صندوق امانات برای امنیت خانوارها، نگهداری وجوه با ارزش مردم، خدمات صرافی و بینالملل، کارگزاری، صدور کارت، صندوقهای سرمایهگذاری و... باید مورد توجه باشد تا ضمن رضایت مشتریان، بهبود عملکرد شعب را به همراه داشته باشد.

چالشهای 3سال آینده نظام بانکی

با توجه به 8سال دوری از فضای بینالمللی و تحریم بانکی، کاهش درآمد نفت و... حداقل باید سه سال سخت را پشت سر بگذارند و تا سال 1398 به تدریج از مشکلات فعلی ازجمله بالا بودن مطالبات معوق بانکها عبور کنند و مطالبات را کاهش دهند؛ زیرا کاهش این حجم مطالبات و استمهال آنها با نرخهای جدید کار سادهیی نیست.

این کار به همکاری متخصصان نظام بانکی و سهامداران بانکها و صبر و حوصله آنها نیاز دارد و اگرچه شاخصهای اقتصادی در سال 95 رو به بهبود است اما گذر از این دوران به کار، تلاش، صبر و حوصله نیاز دارد.

افزایش سرمایه

موضوع افزایش سرمایه بانکها در شرایطی که دولت منابع لازم را ندارد تا سرمایه بانکهای دولتی و تخصصی و توسعهیی مانند بانکهای ملی، صنعت و معدن، سپه، کشاورزی و مسکن را افزایش دهد و در شرایطی که بانکهای خصوصی نیز با مطالبات بسیار و کمبود منابع مواجه هستند، یکی از چالشهای اصلی است اما بانکها برای رشد استاندارد بینالمللی و ارزیابی خود توسط موسسات بینالمللی، به بهبود کفایت سرمایه نیاز دارند و بدون آن موفق به جذب منابع بینالمللی و داخلی نخواهند بود.

برخی بانکها در هیاتمدیره مصوب کردهاند که سرمایه بانک باید به 5هزار میلیارد تا 10هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا برخی گرههای موجود را باز کنند اما این کار نیازمند برنامههای متعددی است و دولت منابع کافی برای این کار نداشته است. به نظر میرسد اگر دولت بخشی از بدهیهای خود را بابت افزایش سرمایه پرداخت کند، نهتنها مطالبات بانکها، افزایش سرمایه و بدهی دولت و پیمانکاران همزمان حل میشود بلکه به ارتقای وضعیت بانکهای ایران در جهان منجر خواهد شد.