مصوبه بنزینی از سه نما

اکنون اما داستان بنزین با گرهی تازه همراه شده است، گرهای که از 24 فروردین ماه امسال تا کنون، توافقی میان دولت و مجلسیها برای گشودن آن حاصل نشده است. فصل جدید داستان بنزین از آنجایی آغاز شد که مجلس نهم در هفتههای آخر فعالیت خود، مصوبهای مبنی بر پلکانی شدن قیمت بنزین را در صحن علنی به تصویب رساند که البته ساعاتی پس از رأی نمایندگان به این مصوبه اشکالات آن مطرح و با دستور رئیس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال شد. حال اگرچه نمایندگان مجلس نهم به واسطه این تصمیمگیری در داستان بنزین ماندگار شدند، اما این طرح در پی مخالفتهای برخی بهارستاننشینها و دولت هنوز اجرایی نشده است و بحثها و پیشنهادها پیرامون آن در مجلس دهم نیز ادامه دارد.

طرح جنجالی نمایندگان سابق مجلس، بر افزایش نرخ بنزین برای مصرفکنندگانی تاکید میکرد که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده میکنند. بر اساس این مصوبه اگرچه دولت این اختیار را داشت که سقف میزان مصرف را خود تعیین کند، اما از دیگر سو موظف بود با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلف و جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند. اما نکتهای دیگر که نمایندگان مجلس بر اجرای آن تاکید داشتند، ضرورت استفاده از کارت سوخت بود. این دو پیشنهاد در حالی در آخرین روزهای کاری مجلس نهم از سوی برخی نمایندگان پیگیری شد که دولت با هر دو پیشنهاد مخالف بود. در واقع اگرچه دولت در نهایت اعلام کرد تابع قانون است، اما با حذف سهمیه بنزین در آذرماه سال گذشته و تک نرخی شدن بنزین، دیگر تمایلی به بازگشت به نظام چند قیمتی بنزین نداشت و از دیگر سو پیشنهاد حذف سامانه سوخت نیز از آخرین ماههای سال گذشته از سوی دولت در حال پیگیری بود.

حال پنج ماه از زمانی میگذرد که مصوبه بنزینی مجلس بحثهایی را ایجاد کرد و دولت نیز با امید به روی کار آمدن مجلس دهم و اصلاح این مصوبه، اجرای آن را به تاخیر انداخت. مجلس دهم اما امید دولت را ناامید کرد و با حذف این مصوبه از متن بودجه سال 95 مخالفت کرد زیرا از نگاه نمایندگان مجلس دهم، حذف سامانه کارت سوخت مصداق افزایش رانت و قاچاق سوخت ارزیابی شده و دولت موظف به حفظ این سامانه است. با مرور تمام اتفاقاتی که در داستان امسال بنزین رخ داده است و با توجه به امکان بررسی مجدد طرح بنزینی مجلس در صورت درخواست دولت، سوالی که مطرح میشود این است که سرنوشت بنزین در سال جاری چه خواهد بود؟ اگرچه وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود در صورت الزام به تعیین سقف برای مصرف بنزین، این سقف اولیه را تا جایی در نظر خواهد گرفت که نیاز مصرفکنندگان تامین شود، سوال دیگری که در این میان مهمتر به نظر میرسد این است که تکلیف سامانه هوشمند سوخت که حالا عمری 9 ساله دارد چه خواهد شد؟

میراث 9 ساله کارت سوخت

همانطور که اشاره شد در شرایطی که دولت تصمیم دارد سقف میزان مصرف سوخت را تا جایی در نظر بگیرد که نظام تکنرخی بنزین کماکان پابرجا بماند، مسالهای که در رابطه با بحث بنزین باقی میماند حذف یا حفظ سامانه هوشمند سوخت است؛ سامانهای که موافقان حذفش آن را قدیمی و هزینهبر ارزیابی میکنند و عقیده دارند در شرایطی که نرخ بنزین آزادسازی شده است استفاده از چنین سامانهای ضرورت ندارد.

رئیس سندیکای جایگاهداران کشور بهعنوان یکی از موافقان حذف سامانه هوشمند سوخت میگوید: زمانی که نرخ بنزین را آزاد اعلام میکنیم، این موضوع تعریفی دارد که بر اساس آن استفاده از کارت بیمعنا میشود. بیژن حاج محمدرضا در ادامه میگوید: اگرچه در زمان آغاز اجرای این طرح گفته میشد که این طرح کوتاهمدت خواهد بود اما حالا 9 سال از اجرای این طرح میگذرد و این در حالی است که این سامانه به علت به روز نشدن قابلیت و کارآیی خود در مواردی مانند هشدار دادن و پیشگیری از خطا را از دست داده است، از دیگر سو با ارائه بنزین تک نرخی، مردم انگیزه خود را برای استفاده از این کارتها از دست دادهاند و اغلب از کارت جایگاهداران استفاده میکنند.

حاجمحمدرضا در حالی جامعه 3 هزار و 560 عددی جایگاهداران سراسر کشور را از ادامه استفاده از کارت سوخت ناراضی عنوان میکند که در مقابل مدیرکل دفتر مبارزه باقاچاق سوخت عقیده دارد «سامانهای که نزدیک به یک دهه از عمر آن میگذرد و تا کنون ابزار نظارتی و آماری خوبی برای دولتها بوده است، باید حفظ شود و جایگاهداران نباید از وجود ابزاری نظارتی ناراضی باشند».

اما در حالی که موافقان حذف کارت سوخت با اشاره به افزایش قیمت بنزین در داخل کشور و نزدیک شدن آن به قیمت فوب خلیج فارس، انگیزههای قاچاق سوخت را ضعیف ارزیابی میکنند، قاسم خورشیدی میگوید: درست است که قیمت سوخت در کشور ما با افزایش و در کشورهای دیگر به علت افت جهانی قیمت نفت با کاهش همراه شده است، با این حال هنوز قیمت سوخت در اکثر کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارند، بین 2 تا 5 برابر بیشتر قیمت داخلی ما است، بنابراین قاچاق سوخت همچنان به صرفه به نظر میرسد.

در حال حاضر ترکیه کشوری است که گرانترین سوخت را با قیمت حدود 5 هزار تومان در منطقه دارد، قیمت سوخت در عراق حدود 2200 تومان و در افغانستان نیز حدود 2600 تومان است. ارزانترین سوخت منطقه در کنار ایران، مربوط به کشور ترکمنستان است که در محدوده قیمتهای فعلی در ایران قرار گرفته است. به این ترتیب مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت اگرچه با اشاره به آمارهای موجود، کاهش چشمگیر قاچاق سوخت در سالهای اخیر را مورد تایید قرار میدهد، با این حال عقیده دارد با توجه به فاصلهای که همچنان میان قیمت سوخت ایران و کشورهای همسایه وجود دارد، وجود یک سامانه نظارتی بر میزان مصرف سوخت در کشور ضروری است.

بر اساس آمارهای سه سال گذشته، میانگین روزانه مصرف و قاچاق پنج فرآورده نفتی شامل گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز مایع در کشور روندی کاهشی داشته است. میانگین مصرف روزانه پنج فرآورده یاد شده در سال 92 معادل 247 میلیون لیتر، در سال 93 معادل 227 میلیون لیتر و در سال 94 معادل 196 میلیون لیتر بوده است. همچنین میانگین روزانه قاچاق پنج فرآورده نفتی در سال 92 معادل 20 میلیون لیتر، در سال 93 معادل 18 میلیون لیتر و در سال 94 معادل 8 میلیون لیتر بوده است. از نگاه کارشناسان با مقایسه آمارهای مربوط به سال 94 بهعنوان سالی که قیمت بنزین در آن یکپارچه و سهمیه نیز حذف شد با سالهای قبل از آن؛ میتوان به این نتیجه رسید که این هوشمندسازی رفتار مصرفکنندگان بوده است که منجر به اصلاح مصرف و کاهش قاچاق سوخت شده و نه اقدامی مانند سهمیهبندی. بر همین اساس حذف سامانه هوشمند عرضه سوخت، در حالی از نگاه برخی کارشناسان اقدامی نادرست ارزیابی میشود که آنها به حذف سهمیه مصرف سوخت یا تکنرخی شدن قیمت سوخت انتقادی ندارند.

سدی در مقابل قاچاق سوخت

اما خورشیدی با اشاره به این نکته که در حال حاضر تنها ابزار نظارت هوشمند بر عرضه سوخت کشور، سامانهای است که در کشور وجود دارد، میگوید: یکی از مواردی که باقی ماندن سامانه هوشمند عرضه سوخت را ضروری میکند این است که ما بهعنوان کشوری که با فقر آماری مواجه هستیم، دقیقترین و مستندترین اطلاعات آماری مربوط به ناوگان حمل و نقل جادهای و همچنین آمارهای مربوط به میزان مصرف، تولید، واردات و برنامهریزیها برای آینده را از سامانه هوشمند عرضه سوخت به دست آوردهایم، بنابراین چه دلیلی دارد سامانهای که سالهای زیادی برای فرهنگسازی در زمینه استفاده از آن زمان صرف شده است، به راحتی حذف شود. خورشیدی در حالی این سوال را مطرح میکند که پیش از این وزیر نفت در صحبتهای خود به بدون استفاده ماندن اطلاعات کسب شده از سامانه هوشمند عرضه سوخت اشاره و استفاده از سامانه فعلی را غیرضروری ارزیابی کرده بود. از دیگر دلایل دولت برای حذف کارت سوخت، راغب نبودن مردم به استفاده از این سیستم و همچنین شکل گرفتن شبکهای از فساد و رانت زیر سایه استفاده از این سامانه بوده است. دولت و وزارت نفت دلیل دیگری نیز برای حذف سامانه هوشمند عرضه سوخت دارند و آن کاهش قاچاق سوخت به علت رشد قیمتها در داخل کشور بوده است. موافقان حذف سامانه سوخت همچنین بر بالا بودن هزینههای نگهداری و استفاده از این سامانه تاکید میکنند.

با وجود تمام دلایلی که مجموعه دولت و وزارت نفت برای حذف سامانه هوشمند سوخت ارائه میکنند؛ خورشیدی همچنان عقیده دارد حذف کارت سوخت با توجه به آثار مثبتی که داشته است اقدامی غیرضروری است. او در این زمینه میگوید: در حال حاضر اگر ما میتوانیم بگوییم قاچاق در کشور وجود دارد یا نه و میزان آن چقدر است، به واسطه این سامانه است، بنابراین به نظر میرسد هزینههایی که از محل مدیریت و اصلاح الگوی مصرف از محل این سامانه به دست میآید بسیار بیشتر از هزینههایی است که برای پشتیبانی از این سیستم صرف میشود.

خورشیدی با اشاره به موضع رسمی ستاد مبارزه با قاچاق سوخت میگوید، ستاد با دونرخی شدن قیمت سوخت موافق نیست اما حفظ سامانه عرضه سوخت را ضروری ارزیابی میکند زیرا ماندن این سامانه به دونرخی شدن یا سهمیهبندی ارتباطی ندارد و این سامانه میتواند به شکلی مستقل به فعالیت خود ادامه دهد. از نگاه این کارشناس با استفاده از روشهای تشویقی مانند ارائه تخفیف به کسانی که از کارت سوخت شخصی خود استفاده میکنند، میتوان شرایطی را فراهم کرد که حتی در صورت حذف سهمیه یا تکنرخی شدن بنزین، مردم برای استفاده از کارت سوخت انگیزه داشته باشند.

اما اخیرا بحثها در حالی روی مصوبه اخیر مجلس و حذف کارت سوخت متمرکز شده است که به نظر میرسد دولت و وزارت نفت مشکلات دیگری نیز با مصوبات مجلسیها دارند. طرح فریز قیمت نفت که از اسفند سال 94 قطعی شد، از نگاه کارشناسان یکی از اشکالات مهم مصوبه مجلس در تاریخ یاد شده است که در واقع دست دولت را برای پیادهسازی طرحهای مختلف بسته است. خورشیدی در این زمینه عقیده دارد چنانچه قیمتگذاری سوخت در اختیار دولت قرار گیرد، طرحهای زیادی قابلیت اجرا پیدا میکند و دولت ناچار به حذف صورت مساله در رابطه با موردی مانند سامانه هوشمند عرضه سوخت نخواهد بود.