صنعت فولاد در دولت تدبیر و امید روی ریل توسعه و تعالی

در این میان تنها آن شرکتهایی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند که زنجیره تولید فولاد در آنها پیوسته بود و بهرهوری را در دستور کار خود قرار دادند. ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای حمایت از صنعت فولاد خود سیاستگذاریها و اقدامات متعددی انجام دادهاند. برای بررسی وضعیت بازار فولاد کشور و اقدامات دولت در سالهای گذشته در این حوزه، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفتوگویی انجام داده است. دکتر بهرام سبحانی معتقد است با حمایت دولت از صنعت فولاد، ظرفیتهای خالی این صنعت فعال خواهند شد و دستیابی به اهداف بلندمدت آسانتر میشود. وی همچنین معتقد است دولت یازدهم با هدف پرهیز از پراکندگی در احداث واحدهای فولادی، اختیارات را در این حوزه تا حدی متمرکز کرده و میتواند با سیاستگذاری متمرکز در این صنعت و سپردن اختیارات صنعت فولاد به یک نهاد، راه را برای پیشرفت صنعت فولاد هموار کند. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

روند بازار فولاد کشور را در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال پیش از آن چگونه ارزیابی میکنید؟

بازار فولاد کشور در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ وضعیت به نسبت بهتری را پشت سر گذاشت. سال ۱۳۹۴ شاید نهتنها در ایران، بلکه در بیشتر بازارهای بینالمللی بدترین دوران بازار فولاد سپری شد. با این حال این بازار در سال ۱۳۹۵ تا حد زیادی تغییر کرد و ترمیم شد. بهگونهای که در سال ۱۳۹۵ در بخش فروش بینالمللی و صادرات، موفقیتهای چشمگیری نصیب فولادسازان کشور شد. در وهله نخست باید توجه کرد که وضعیت بازار داخلی و نیز شرایط فولادسازان داخلی، به میزان زیادی به تقاضای این محصول در بازار بستگی دارد. هنگامی که در بازار داخلی تقاضا وجود داشته باشد، طبیعی است که فولادسازان داخلی در ابتدا باید تقاضای داخلی را پاسخ دهند. در اینباره فولادسازان پس از اشباع بازار داخلی از محصولات خود قادر خواهند بود به صادرات نیز مبادرت ورزند. در این میان ممکن است وضعیت برخی از شرکتهای داخلی چندان مناسب نباشد، زیرا درحالحاضر تقاضا بهاندازه کافی در بازار کشور وجود ندارد. ضمن اینکه این شرکتها توان صادرات نیز ندارند.

چه عواملی را در افزایش میزان صادرات ایران موثرتر میدانید؟

در سال ۱۳۹۵ فولادسازان ایران توانستند رکوردهای بسیار خوبی در زمینه صادرات از خود برجا بگذارند. گفتنی است تولید فولاد در ایران به دلیل مزیتهای موجود در آن، در مقایسه با سایر کشورها همچون کشورهای خاورمیانه قادر خواهد بود در شرایط کنونی بازار، دوام بیشتری داشته باشد و بهتر رقابت کند. هنگامی که در بازارهای جهانی نرخ محصولات فولادی بهشدت کاهش پیدا میکند، در برخی موارد شرکتها وارد فاز زیاندهی میشوند. در چنین مواقعی بازار وارد فاز دامپینگ میشود، اما بهدلیل اینکه ایران از مزیتهای گاز و انرژی ارزان و فراوان، مواد اولیه همچون سنگآهن، نیرویکار و... برخوردار است، فولادسازان ایران قادر خواهند بود در مقابله با رقیبان خارجی مقاومتر باشند. ضمن اینکه در بازار داخلی نیز تقاضای محصولات فولاد به میزان قابلتوجهی کاهش یافته و بنابراین بسیاری از شرکتهای فولادی بهسمت صادرات حرکت خواهند کرد. در شرایطی که تقاضا در بازار داخلی کاهش مییابد، فولادسازان دو اقدام میتوانند انجام دهند؛ نخست آنکه تولید خود را کاهش دهند که این مسئله جز افزایش زیان برای آنها چیزی نخواهد داشت زیرا شرکتهای فولادی همواره هزینه سربار دارند که به نسبت زیاد است. بنابراین اگر تولید خود را متوقف کنند یا کاهش دهند، باید این هزینه را پرداخت کنند. دوم اینکه فولادسازان برای جلوگیری از این زیان، به صادرات محصولات خود مبادرت میورزند، حتی اگر نرخ فروش آنها پایین و در مرز بین سود و زیان قرار گیرد. در سال ۱۳۹۵ صادرات فولاد با شرایطی که یاد شد، انجام شد. البته با توجه به اینکه قرار است کشور بهسمت تولید ۵۵میلیون تن فولاد برود، فولادسازان باید برای صادرات بیش از ۲۰میلیون تن برنامهریزی کنند. بنابراین از ۵میلیون تن کنونی تا ۲۰میلیون تن برنامهریزی شده، فاصله بسیاری وجود دارد.

ناتوان بودن برخی از شرکتها در صادرات محصولات فولادی به چه عواملی بازمیگردد؟

مشکلات متعدد برخی از واحدهای کشور ممکن است با خطوط تولید، کیفیت محصولات، ظرفیت پایین و حتی محل استقرار مرتبط باشد. در عین حال محل استقرار این واحدها جای تامل دارد زیرا برخی از این واحدها از مبادی خروجی کشور فاصله بسیاری دارند که این مسئله موجب افزایش هزینه حملونقل آنها میشود. علاوه بر این به دلیل استقرار نامناسب، خطوط تولید آنها کامل نیست و زنجیره تولید را بهطور کامل در اختیار ندارند. این مسئله نیز موجب افزایش هزینه تامین مواد اولیه آنها میشود زیرا این شرکتها باید بهطور همزمان از چندین شرکت مختلف در مکانهای مختلف، مواد اولیه خود را تامین کنند. بنابراین ارزشافزوده محصول نهایی این شرکتها بهاندازهای پایین است که در برخی موارد تولید محصول در آنها مقرونبهصرفه نخواهد بود. بنابراین بهتر است برای حمایت از صنعت فولاد، سیاست بزرگسازی مجموعههای تولید فولاد در دستور کار قرار گیرد و زنجیره تولید فولاد نیز پیوستهتر باشد. در این صورت آسیبپذیری آنها در مقابل نوسان قیمتهای جهانی بهمراتب کمتر خواهد بود.

بسیاری از کشورها همچون چین برای حمایت از صنعت فولاد خود اقدامات متعددی انجام میدهند. دولت یازدهم چه اقداماتی را برای حمایت از صنعت فولاد انجام داد؟

صنعت فولاد در چین به این دلیل قدرتمند شد که دولت این کشور برای حمایت از این صنعت، برنامههای حمایتی وضع کرد. فولادسازان ایران نیز از دولت تقاضای مشابهی دارند و هنگامی که تولید فولاد در کشور از تقاضای آن پیشی گرفته است، به طور طبیعی باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند به صادرات بهراحتی مبادرت ورزد. در برخی از موارد بهدلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، نرخ تمامشده یک تولیدکننده با قیمتهای جهانی همخوانی ندارد؛ یعنی صادرات محصول از آن شرکت، بهطور حتم با زیان همراه خواهد بود. در برخی از کشورها همانند چین، در چنین مواقعی با کمکها و مشوقهای صادراتی مختلف در بخش انرژی، حملونقل، مالیات و... هزینه تولید و هزینه صادرات را برای صادرکنندگان کاهش میدهند و صادرات را توجیهپذیر میکنند. فولادسازان داخلی نیز درخواستهای مشابهی از دولت دارند و بارها آن را مطرح کردهاند که امیدواریم این درخواستها عملی شوند.

البته با توجه به افت نرخ نفت در سالهای اخیر و کاهش درآمدهای نفتی کشور، بهنظر میرسد دیگر دولت قادر نیست حمایتهای مالی لازم را از صنعت فولاد بهعمل آورد و بنابراین بیشتر به حوزه سیاستگذاری وارد شده است.گفتنی است مهمترین اقدامی که دولت یازدهم برای حمایت از صنعت فولاد کشور انجام داد، وضع تعرفهها بود که خوشبختانه به وضعیت تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی بهبود بخشید. ضمن اینکه رویکرد افزایش صادرات و برخی حمایتها نیز از جانب دولت در دستور کار قرار گرفت.باید یادآور شد کشور ما در سال گذشته حدود ۱۸میلیون تن فولاد تولید کرد. در صورتی که مشوقها برای صنعت فولاد تعریف و تعیین شوند و حمایتهای لازم از صنعت استراتژیکی همچون فولاد انجام شود، امید میرود به اهداف تعیینشده در افق چشمانداز ۱۴۰۴ کشور دست یابیم. اما در صورتی که با همین روند کنونی در صنعت فولاد پیش برویم، رسیدن به اهداف تعیین شده مشکل بهنظر خواهد رسید. با این حال ایجاد انگیزه مضاعف برای فولادسازان با مشوقها و محرکهای گوناگون برای سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای خالی کنونی در صنعت فولاد، میتواند کشور را در دستیابی به اهداف مصممتر کند. گفتنی است که اکنون در کشور بیش از ۳۰میلیون تن ظرفیت تولید فولاد وجود دارد. بنابراین با سیاستگذاری درست میتوان شرایطی را فراهم کرد که ظرفیت بالقوه تولید فولاد کشور به بالفعل، تبدیل و از این ظرفیتها بهطور کامل بهرهبرداری شود. در این صورت از ۳۰میلیون تن ظرفیت کنونی تا ۵۵میلیون تن تعیینشده در سند چشمانداز، فاصله چندانی وجود ندارد.

در سالهای گذشته چندین مرجع سیاستگذاری بلندمدت در صنعت فولاد وجود داشتند. وجود این سیاستگذاران چه اثری بر صنعت فولاد کشور گذاشته است؟

درباره صنعت فولاد در گذشته چندین مرجع تصمیمگیری وجود داشت که ازجمله آنها میتوان به وزارت صنایع و معادن، سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت ملی فولاد اشاره کرد. به این موارد میتوان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها را نیز اضافه کرد که در این نهاد در سالهای گذشته درباره صنعت فولاد و بهویژه احداث کارخانههای فولاد، بعضی تصمیمها گرفته شد. یکی از مشکلاتی که در دورههای پیشین در صنعت فولاد بهوجود آمد این بود که تمرکز اختیارات درباره این صنعت به سطح استانها انتقال یافت و در نتیجه آن بعضی واحدهای کوچک و غیراقتصادی فولادی در مکانهای مختلف، بدونتوجیه اقتصادی احداث شدند.

دولت یازدهم چه اقداماتی را برای بهبود شرایط و نیز تمرکز سیاستگذاری در یک نهاد انجام داده است؟ تمرکز سیاستگذاری صنعت فولاد چه اثراتی بر این صنعت خواهد گذاشت؟

اگر صنعت فولاد کشور از نظر سیاستگذاری به طور متمرکز در یک سازمان و نهاد مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و از آنجا مدیریت شود، ایدهآل خواهد بود. در این صورت اهداف صنعت فولاد به شکل کمی و کیفی مشخص خواهد شد و زنجیره صنعت فولاد از معدن تا محصولات نهایی همچون ورق، میلگرد، فولاد آلیاژی و... تا حد زیادی به سامان خواهد رسید. ضمن اینکه این سیاستگذاری تعیین خواهد کرد فناوریهای مورد استفاده، مکان احداث واحدهای فولادی و بازارهای هدف یعنی صادرات یا داخلی چگونه انجام شود. در عین حال با متمرکز شدن تصمیمگیری درباره صنعت فولاد و اتخاذ سیاستهای صحیح درباره آن در یکی از زیرمجموعههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه برای سرمایهگذاری خارجی باز خواهد شد.گفتنی است در دولت یازدهم تلاشهایی برای بهبود سیاستگذاری پراکندگی در صنعت فولاد انجام شد. پیش از بهوجود آمدن سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی کشور، شرکت ملی فولاد ایران متولیگری صنعت فولاد کشور را بر عهده داشت و مدیرعامل این شرکت بهعنوان معاون وزیر صنایع و معادن، سیاستگذاری را در صنعت فولاد کشور انجام میداد. پس از آن چندین اتفاق در صنعت فولاد کشور رخ داد و از جمله آنها میتوان به اجرای سیاستهای خصوصیسازی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که شرکتها و بخش خصوصی میتوانستند صاحب کارخانه فولاد شوند و تا حد زیادی از سیاستگذاریهای صنعت فولاد تبعیت نکردند زیرا اختیارات در این صنعت در سطح استانها توزیع شد و با این حساب هر فرد یا شرکتی قادر بود در هر استان، جواز تاسیس یک واحد فولادی را اخذ کند.

برخی تمایلات سیاسی نیز در احداث واحدهای فولادی دخالت داشتند و قادر بودند در هر مکان، یک واحد فولادی را احداث کنند.حتی در آن زمان مشوقهایی را برای احداث واحدهای بیشتر به متقاضیان ارائه میدادند. با این حساب ممکن بود احداث یک واحد فولاد در مکانی انجام شود که الزاما سودآور و دارای صرفه اقتصادی نباشد. بهعنوان نمونه میتوان به طرحهای استانی صنعت فولاد موسوم به ۸ طرح فولادی اشاره کرد. در دولت کنونی تا حد زیادی وضعیت سیاستگذاری صنعت فولاد به سامان رسید و اختیارات سیاستگذاری و واگذاری جواز احداث واحد فولادی از سطح استانها سلب شد.