دولت و ابزارهای حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی

به طور کلی، دو گروه از کشورها به سمت توسعه این صنعت متمایل میشوند. گروه نخست کشورهای با ذخایر قابل توجه نفت و گاز هستند. این کشورها به دنبال اجتناب از خامفروشی و افزایش و متنوع کردن منابع درآمد ارزی و در مراحل بالاتر ایجاد اشتغال به توسعه این صنعت روی میآورند.

گروه دوم کشورهایی هستند که به دنبال توسعه صنعتی خود و تامین نیاز داخل و به منظور برخورداری از مزیتهای جغرافیایی و اقتصادی کشور خود بر گسترش صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر اهتمام میورزند.

هر دو گروه سیاستهایی را به منظور حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی اتخاذ میکنند که با توجه به اهداف و اختیارات، طیف متفاوتی از اقدامات و برنامهها را دربرمیگیرد.

در دهه ١٩٥٠ و ١٩٦٠ صنعت پتروشیمی در جهان رونق گرفت و کشورهای بزرگی چون ژاپن سرمایهگذاری در این صنعت را در اولویت برنامههای توسعه صنعتی خود قرار دادند. ایران نیز همزمان با جامعه جهانی از اواسط دهه ١٣٣٠ شمسی توسعه صنعت پتروشیمی خود را با هدف تامین نیاز داخل آغاز کرد. هدفی که در دهههای بعد با بهبود سطح تکنولوژی و همچنین کشف منابع قابل توجه گاز طبیعی به ایجاد ارزش، حضور در بازارهای بینالمللی و متنوع کردن منابع درآمدهای ارزی تغییر یافت.

امروز اما موج سوم تغییر در دیدگاه توسعه این صنعت به ایفای نقش در توسعه صنعتی کشور و ایجاد اشتغال و ارزشافزوده بیشتر متوجه شده است.

با این وجود اما سیاستهای حمایتی دولت از این صنعت (صنعتی که به طور عمده به بخش خصوصی واگذار شده) بدون تغییر و بر محور تخفیف در نرخ خوراک و سوخت تمرکز دارد.  سوالی که مطرح است اینکه اصولا دولت از چه روشهایی میتواند از این بخش حمایت کند؟

به طور کل دو حیطه کاری برای اثرگذاری دولت در بخش پتروشیمی قابل تصور است.  نخست بحث تخفیف در قیمت نهادههای اولیه و دوم نیزتسهیل شرایط فعالیت و سرمایهگذاری با بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی است. عملکرد دولت و توانایی ایفای نقش در هریک از حیطههای فوق قابل ارزیابی است.

از حیث ارزانفروشی نهادههای اولیه مورد نیاز بخش پتروشیمی، دولت از دیرباز با تخفیف در نرخ خوراک گاز و مایع نسبت به قیمتهای منطقهای و جهانی به حمایت از صنایع پتروشیمی اقدام کرده است. سیاستی که در نهایت به متوقف شدن روند توسعه صنعت مزبور در بخش بالادستی و تولید محصولات اولیه منجر شده است.  این در حالی است که بعد از ٥ دهه فعالیت انتظار میرود صنعت پتروشیمی بتواند در بهبود توسعه متناسب در سایر بخشهای اقتصاد داخلی ایفای نقش کند. خاورمیانه از کمترین هزینههای تولید محصولات پتروشیمی برخوردار است و این به معنی کسب سود مناسب از فروش محصولات در بازارهای رقابتی جهانی است.

اما با وجود شرایط مناسب سوددهی پتروشیمیهای منطقه خاورمیانه در رقابت با پتروشیمیهای گران اروپا و آسیا، هنوز سهامداران مجتمعهای داخلی با استفاده از لابیهای قدرت به دنبال کسب رانت بیشتر در نرخ خوراک هستند.  بنابراین بطور کل و با توجه به نتایج حاصله، دولت در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته است. حتی تصویب آییننامههای مختلف هم نتوانسته برخورداری از رانت خوراک را به بخش پاییندستی و اشتغالآفرین پتروشیمی تسری دهد.  مسیر دیگری که دولت میتواند در توسعه صنعت پتروشیمی تاثیرگذار باشد، بهبود فضای کسب و کار با اصلاح و رفع موانع قانونی است.

در سالهای گذشته سیاست اصلی دولت در همه بخشها به ویژه بخش پتروشیمی حمایت از توسعه صادرات بوده و در این زمینه فعالان اقتصادی با تسهیل شرایط و مشوقهای متنوعی روبهرو بودهاند.  نتیجه واضح این سیاست عدم توجه به توسعه صنایع داخلی است. امروزه اکثر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی چنانچه الزامی بر تامین نیاز داخل از سوی دولت نباشد علاقهای به فروش محصول خود در بازار داخل ندارند.  عمده دلایل اما عبارتند از؛ نوسان پول داخلی، دشواری نقل و انتقال پول، هزینههای سربار خرید و فروش در بازار داخلی و نیاز ارزی مجتمعها برای تامین کالا و تجهیزات از خارج است.

در این شرایط چه نقشی برای دولت جهت تسهیل تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و بهبود فضای کسب و کار برای صنایع پایین دست این صنعت قابل تصور است؟ پرواضح است سیاست تخفیف در نرخ خوراک به تنهایی نتوانسته است به نتایج مطلوب منجر شود و نیازمند اقدامات تکمیلی است. اقداماتی نظیر تغییر رویه دولت از صادراتمحوری به حمایت از توسعه صنایع داخلی، کاهش هزینههای کسب و کار و فعالیت در صنعت، تصویب قوانین حمایتی، تقویت ابزارهای نظارتی و بهبود شاخصهای ثبات اقتصاد داخلی و تعامل با اقتصاد بینالملل در این شمول قرار دارند. در شرایطی که دولت به دنبال حمایت از توسعه زنجیره در صنعت پتروشیمی است، حمایت از صادرات با معافیتهای متنوع و در مقابل افزایش هزینههای فعالیت در بازار داخل با اعمال انواع مالیات و کارمزد و... سیاست متضادی با اهداف مورد نظر ارزیابی میشود. بنابراین تخفیف خوراک به تنهایی نمیتواند به هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش منجر شود و نیازمند اقدامات قانونگذاری است.