اصلاحات ساختاری در مقام عمل

اقتصاد ایران در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بارها دستیابی به تورم تکرقمی را تجربه کرده است؛ اما معمولا هر بار پس از چند ماه، این دستاورد از بین رفته و بار دیگر نرخ تورم دو رقمی شده است. تجربه سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ از این دست است. اما چه باید کرد تا تجربه تورم یکرقمی که در دولت یازدهم و دوازدهم به دست آمده از دست نرود؟ چه گامهای عملی باید برداشته شود و چه گامهایی تاکنون برداشته شده؟

اقتصاد خواندهها مکرر در کلاسهای درس از اساتید اقتصاد کلان شنیدهاند که دستیابی به تورم پایین و پایدار نگه داشتن آن، نیاز به «اصلاحات ساختاری و نهادی» دارد. حتی ابعاد این اصلاحات نیز در کتب و مقالات علمی اساتید اقتصاد تبیین شده است. از لزوم افزایش استقلال بانک مرکزی و نحوه عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی گرفته تا نیاز به شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد این بانک، همگی بارها در مقالات و یادداشتهای علمی مورد تاکید قرار گرفته است. اما چرا در مقام عمل، این اصلاحات ساختاری هیچگاه به طور جدی عملیاتی نشده است؟

به عقیده نگارنده، سه دلیل برای این امر قابل تصور است. دلیل اول این است که غالبا در کشورهای در حال توسعه، نسبت به مسائل اقتصادی نگاه کوتاهمدت وجود دارد نه بلندمدت. در واقع، تلاش دولتها بر این بوده تا با سیاستهای عامهپسند، رفاه آنی مردم را افزایش دهند و کمتر علاقهای به اصلاحات ساختاری و بهبود روندهای بلندمدت (که رفاه همه نسلها را تضمین میکند) وجود داشته است.

دلیل دوم این است که در غالب سالهای پس از انقلاب اسلامی، دولت با کسری بودجه مواجه بوده و بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان آخرین ملجاء تامین مالی کسری بودجه دولت مطرح بودهاند. طبیعی است که در چنین شرایطی وجود بانک مرکزی مستقل با نیازهای دولت همسو نیست.

سومین دلیل این است که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، اقدامات کافی جهت تشویق دولت به اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای کاهش تورم را انجام ندادهاند.

اتفاق خوشایندی که در ماههای اخیر افتاده این است که مجلس شورای اسلامی از طریق مرکز پژوهشهای مجلس، طرح ۸۰ مادهای اصلاح ساختاری بانک مرکزی را تهیه کرده و در تلاش است تا آن را به تصویب برساند. بنابراین فرصتی مناسب برای وقوع یک اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور فراهم شده است.

طرح ۸۰ مادهای به گونهای تهیه شده که بسیاری از اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای پایدار ماندن تورم در سطوح پایین در آن لحاظ شده است. برای مثال، به موجب بند (ج) از ماده ۸ و همچنین ماده ۱۰ این طرح، رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد اعضای غیر اجرایی هیات عالی تعیین میگردد و رییس جمهور حکم وی را امضا میکند. عزل رییس کل توسط رییس جمهور هم نیازمند موافقت دو سوم اعضای هیات عالی است.

همچنین تمامی بندهای ماده ۴ این طرح به استقلال بانک مرکزی در تصویب مقررات بانکی و اتخاذ سیاست پولی و ارزی اختصاص دارد و به هیچ مقام دولتی یا غیردولتی اجازه نمیدهد تا اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایفی که دارند، تحت فشار قرار دهند. بنابراین بانک مرکزی قدرت بیشتری در انتخاب ابزارهای سیاست پولی خواهد داشت و سادهتر میتواند در مقابل پدیده سلطه مالی (Fiscal dominance) ایستادگی کند.

طرح مزبور سیاست ارتباطی بانک مرکزی را هم از نظر دور نداشته و ماده ۳۳ را به آن اختصاص داده است. طبق این ماده، بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی متناسب به منظور شکلدهی انتظارات، پیشبینی پذیری و اجرای سیاستهای پولی استفاده کند. مطابق این ماده، استفاده از ابزارهای ارتباطی رسمی از جمله مصاحبه و سخنرانی برای اعلام نقطه نظرات بانک مرکزی و تبیین سیاستهای پولی مصوب، به وسیله رئیس کل انجام میپذیرد.

حرف آخر اینکه هرچند بررسی دقیق و همه جانبه ابعاد اصلاحات ساختاری این طرح ۸۰ مادهای نیازمند مطالعهای مجزاست، اما همین بررسی کوتاه نشان میدهد که اصلاحات ساختاری پایدارسازی تورم در سطوح پایین، قرار است بروز عملیاتی پیدا کند. همچنین، اجرای موفق این طرح میتواند زمینه را برای ورود مجلس شورای اسلامی به اصلاحات ساختاری سایر بخشهای اقتصادی فراهم کند.