سید شمس الدین حسینی امروز در اجلاس کشورهای عضو گروه اسکاپ با بیان اینکه طبق گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال 2013 کاهش خواهد یافت، گفت: شرایط امسال و سالهای آینده به پیش بینی این صندوق مانند سال 2010 نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 23 درصد از رقم سرمایه گذاری خارجی جذب شده در جهان از سرمایه گذاری سال 2007 پایین تر است، بر لزوم سرمایه گذ اری بخش عمومی و خصوصی برای توسعه زیر ساخت اشاره کرد و افزود: هم اکنون یک میلیارد و 400 میلیون نفر به برق دسترسی ندارند و 900 میلیون نفر نیز از آب آشامیدنی بی بهره اند.
وی با تاکید بر اینکه دو میلیارد و 600 میلیون نفر نیز از دسترسی به شبکه تصفیه فاضلاب بی بهره اند، افزود: در چند سال آینده 2 میلیارد نفر که اغلب از کشورهای در حال توسعه اند، به جمعیت جهان افزوده می شود و کشورها برای توسعه و بازسازی زیر ساخت ها نیاز به سرمایه گذاری دارند.
حسینی با بیان اینکه برای توسعه و بازسازی زیرساخت ها در کشورهای در حال توسعه بدون احتساب هزینه های بهره برداری باید از 900 میلیون دلار فعلی به حداقل 1800 میلیارد دلار سرمایه گذاری برسیم، گفت: در شرایط کسری جریان سرمایه گذاری خارجی و کسری بودجه دولتها باید برای این موضوع و چالش ایجاد شده راه حلی پیدا شود. با این حال هم اکنون 80 درصد از حجم سرمایه گذاری های کل انجام شده در زیر ساخت های در حال توسعه از محل بودجه عمومی و مابقی از سرمایه های بخش خصوصی یا کمک های توسعه ای تامین می شود.
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی تاکید کرد: با در نظر گرفتن نیاز افزایش سالیانه هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیر ساخت ها هیچ یک از منابع تامین مالی نمی تواند به تنهایی اینگونه نیازها را برآورده کند و تنها راه باقی مانده برای کشورهای در حال توسعه تلفیق و ترکیب منابع است.
حسینی یکی از روش‌های سرمایه گذاری را خنثی کردن اثر مزاحم دولتها در انجام فعالیت‌های عمرانی برشمرد و افزود: انجام تامین مالی مورد نیاز برای خدمات عمومی می تواند تسهیل شود ولی با این حال بسیاری از دولتها در سالهای اخیر مجبور شده اند که برای جبران کسری بودجه بدهی هایی را متحمل شوند.
وزیر اقتصاد انتشار اوراق قرضه در کشورهای توسعه یافته را باعث بی ثباتی فراگیر دانست و افزود: این نوع تامین مالی باعث ایجاد آثار و تبعات نامطلوبی در اقتصادها شده است.
وی با اشاره به ظرفیت اجلاس وزرای اسکاپ از آمادگی ایران برای همکاری در سرمایه گذاری های مختلف سخن گفت و بیان داشت: بر اساس گزارش رقابت پذیری جهان در سالهای 2012 - 2013 جهان ایران در قالب 4 شاخص و در بخش تولید ناخالص داخلی و بر اساس قدرت خرید در بین 144 کشور رتبه 17 را دارا است و هم اکنون از کم بدهکارترین کشورهای دنیا با رتبه 15 محسوب می شود.
حسینی با اشاره به گزارش سالیانه آنکتاد در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گفت: در سال گذشته ایران 4 میلیارد و 150 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد اما در حوزه تامین مالی به دنبال استفاده بیشتر و بهتر از روش های جذب سرمایه هستیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر کاهش مداخله دولت در تصدی گری های مختلف به ویژه پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 و برنامه پنجم توسعه به کشورهای عضو گروه اسکاپ، پیشنهاد کرد: کارگروهی برای شناخت راهکارهای توسعه همکاری ها تشکیل شود.
حسینی تاکید کرد: نهادهای مالی، بانکهای تخصصی، بیمه ها و بورس می توانند در حوزه فعالیت اسکاپ توسعه یابند، همچنین فعالیت بخش های خصوصی ترغیب شود.
وی همچنین از لزوم معرفی برخی پروژه های مهم در حوزه زیر ساخت کشورهای اسکاپ سخن گفت و افزود: معرفی این پروژه ها مانند راه ابریشم می تواند دستیابی به لزوم توسعه زیر ساخت در کشورها را مورد توجه قرار دهد.
خبر گزاری مهر