علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه، درباره اظهار نظر رئیس سازمان بورس مبنی بر ورود قرارداد ریپو به بورس، در تعریف این قراردادها اظهار کرد: ریپو مخفف Repurchase Agreement به معنی توافق باز خرید است. بر مبنای این قرارداد، قراردادی بین طرفین بسته می‌شود که در آن با هم توافق می‌کنند تا در زمان حال سهامی را مبادله کنند و در زمان آینده، این سهام به فروشنده ابتدای کار باز پس داده شود. یعنی نسبت به باز خرید همان مقدار سهم مبادله شده در آینده توافقی صورت می‌گیرد.
او در ادامه اظهار کرد: این توافق اگر براساس آپشن باشد؛ یعنی نقل و انتقال آن به صورت اختیاری باشد، به سهامدار این اطمینان خاطر را می‌دهد که یک بازدهی حداقلی را در صورت نگهداری در سهام خود خواهد داشت. به عنوان مثال، در حال حاضر دو نفر با هم توافق می‌کنند که یک سهم را که قیمت آن ۱۰۰ تومان است، یک سال بعد در همین تاریخ به قیمت ۱۲۰ تومان مبادله کنند.
او بیان کرد: کسی که این سهام را دارد، اطلاع دارد که اگر این سهام را تا یک سال بعد نگه دارد، حداقل ۲۰ درصد سود بدست می‌آورد. حتی اگر قیمت سهم از ۱۰۰ تومان پایین‌تر بیاید؛ بنابراین یک اطمینان خاطری به او می‌دهد که حداقل بازدهی را خواهد داشت. البته در روز سررسید، این یک اختیار فروش است. یعنی می‌تواند به قیمت ۱۲۰ تومان سهم خود را به فروش برساند و یا اگر قیمت آن بالاتر بود، سهم خود را نگه دارد و نفروشد. اما در کل یک بیمه و یک اختیار خاطری برایش ایجاد می‌شود که سهام او حداقل بازدهی را خواهد داشت.
ابزار‌های مالی نوین، لازمه بازار سرمایه کارا است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقشی که این دست از ابزار‌ها در بازار ایفا می‌کنند، اظهار کرد: بازار سرمایه را ابزار‌های آن تشکیل می‌دهند. یک بازار سرمایه کارا، باید تمام ابزار‌های مالی نظیر اختیار خرید و فروش و قرارداد‌های آتی در آن مورد استفاده قرار بگیرد. وجود ابزار‌های مالی شرط لازم برای یک بازار سرمایه توسعه یافته است. هر یک از این ابزار‌ها یک محاسنی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کنند که یا ریسک را کاهش می‌دهند و یا یک اطمینان خاطر یک سویه ایجاد می‌کنند.
تاجبر در ادامه بیان کرد: در مجموع در تمام بازار‌های مالی در کشور‌های پیشرفته این ابزار‌ها کاملا جا افتاده و رواج دارد. حالا در ایران به بهانه این اتفاقات اخیر، اجرای این ابزار‌ها تسریع شده که جز فایده چیز دیگری برای بازار ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تجربه سایر کشور‌ها در این مورد، تصریح کرد: در حدود ۳۰ تا ۴۰ سال است که این قراردادها در کشور‌های مختلف در حال مبادله شدن هستند. همچنین حجم مبادلات این ابزار‌های مالی که در اصطلاحات مالی، مشتقه نامیده می‌شوند، حدود چندین برابر حجم مبادلات سهام در بورس‌های پیشرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان