علی فرنام در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه چشم انداز افزایش اجاره بها، آهنگ تصاعدی دارد، افزود: در مهر سال ۱۳۹۹، تورم نقطه به نقطه مسکن در مقایسه با مهر سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ درصد رسید و اجاره هم حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در قله افزایش قیمت اجاره بها هستیم، ادامه داد: این به معنی کاهش نرخ اجاره نیست، اما شیب افزایش اجاره بها کُند و نزولی می‌شود.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: برآوردم این است که پس از عید، تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن به کمتر از ۴۰ درصد خواهد رسید.
فرنام گفت: شاخص P به R که نسبت قیمت به اجاره بهای مسکن است و در کشورهای مختلف عدد متفاوتی دارد در اوج افزایش قیمت، این عدد از ۳۰ نیز بیشتر رفت و اکنون که آهنگ رشد قیمت مسکن، کاهشی شده، اما قیمت اجاره بها در حال افزایش است این نسبت در حال کوچک شدن و حدود ۲۶ تا ۲۷ است.
وی با اشاره به اینکه عدد تعادلی آن حدود ۱۵ تا ۱۶ است، افزود: این شاخص معنادار و خوبی است و حباب قیمت مسکن را نشان می‌دهد.
فرنام اضافه کرد: این شاخص در ادبیات جهانی شناخته شده است و اگر از حدی بیشتر شود در کشورهایی با شرایط خاص مانند هنگ کنگ ممکن است بالا رود و این نشان دهنده حباب مسکن است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون آهنگ افزایش قیمت کُندتر و آهنگ افزایش اجاره بها، سریع‌تر شده است.
فرنام افزود: شاخص P به R در حال کوچک شدن است البته به معنی بهبود شرایط نیست به این معنی است که رشد قیمت در حال متوقف شدن است.
وی اضافه کرد: اگر بتوانیم پس از عید کاهش رشد اجاره بها را نیز داشته باشیم هر دو شاخص به عدد معقولی حدود ۲۲ و ۲۳ می‌رسد و اگر بلند مدت آن را در دو دهه اخیر ببینیم در همین حدود میانگین ۲۰ تا ۲۵ بوده و کف آن تا ۱۵ و سقف آن نیز تا عدد ۲۵ افزایش یافته است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نسبت اجاره نشینی به طور مستمر از سال ۱۳۶۵ از حدود ۱۶ یا ۱۸ درصد به بیش از ۳۰ درصد در سرشماری سال ۱۳۹۵ رسید، گفت: با شاخص دیگر تقریباً از هر سه خانوار یک خانوار در سال ۱۳۹۵ مستاجر بوده و این نرخ در کلان شهرها بیشتر است برای مثال در استان تهران ۴۲ درصد است و در شهر تهران به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت گفت: برخی معتقدند چرا دولت در حوزه مسکن مداخله می‌کند؟ اما اتفاقاً حوزه مسکن جایی است که حتی در اقتصاد باز و آزاد هم به مداخله غیر مستقیم دولت‌ها نیاز دارند.
فرنام افزود: تقریباً ۴۰ کشور را مطالعه کردیم که چند گزاره در آنها مشترک است از جمله این که مدت قرارداد اجاره در بیشتر کشورها دو سال تا شش سال است؛ این موضوع در ثبات مستأجر و امنیت فکری او مؤثر است.
وی اضافه کرد: آنها برای افزایش اجاره بها، اقدامات حمایتی دارند و برای شرایط تخلیه و تمدید قرارداد حمایت می‌کنند.
فرنام گفت: قانون تشویق ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۱۳۷۷ و قانون ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن بر روی زمین مانده و اجرا نشده است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اجاره داری حرفه‌ای هم از جمله راهکارهاست.
ایبنا