«علیرضا جعفری» روز (دوشنبه) از تکمیل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: از متقاضیان مسکن مهر که بعد از بیش از ۱۰ سال هنوز نتوانستند خانه‌های خود را تحویل بگیرند، عذرخواهی می‌کنیم و اعلام می‌کنم که در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم با دستور رییس جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف و رفع مشکلات مسکن مهر، تمامی قراردادهای پیمانکاری مسکن مهر با ضرایبِ جدید تعدیل شد.
وی توضیح داد: ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکلیف شهرهای جدید بود که از این میزان تقریباً حدود ۶۰ هزار واحد تحویل داده نشده باقی مانده و یا به دلیل وجود نواقص در پروژه‌ها متقاضیان نتوانستند از آن استفاده کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای رفع نواقص واحدهای مسکن مهر با تشکیل یک کمیته اختصاصی، حل تمام موضوعات مربوط به «امور پیمانکاری» و «تامین منابع» موردنیاز پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
چرا کارگاه‌های مسکن مهر تعطیل شده بود؟
جعفری توضیح داد: مهم‌ترین مسئله‌ای که با آن مواجه بویم «افزایش قابل‌توجه در قیمت تمام شده مسکن» بود که منجر به توقف اجرای قراردادهای پیمانکاران مسکن مهر شده بود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در دولت گذشته به دلیل «کم‌توجهی به عملیات عمرانی پروژه‌ها» و یا «رفع موانع حقوقی پروژه‌ها» دوره زمان قرارداد پیمانکاران به‌شدت طولانی شد و باتوجه‌به نوسان بازار و افزایش قیمت‌ها، قرارداد پیمانکاران با نوسانات متعددی مواجه و نهایتاً کارگاه‌های ساخت مسکن مهر تعطیل شد.
به گفته وی، صدها قرارداد پیمانکاری در حوزه مسکن مهر به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای پیمانکار متوقف شده بود و عملاً پیمانکاران انگیزه‌ای برای اتمام پروژه نداشتند.
تعدیل قراردادهای پیمانکاران مسکن مهر بدون افزایش رقم آورده متقاضیان
جعفری توضیح داد: برای حل این موضوع نیازمند برگزاری جلسات متعدد در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بودیم تا موضوع «تعدیل قراردادهای پیمانکاران» را تعیین تکلیف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رویکرد این دولت حل مسئله مسکن مهر است، گفت: با پیگیری و هماهنگی بین مدیران در حوزه شورای برنامه‌ریزی استان که عمده آن در «پرند» و «پردیس» بود، مصوباتی تصویب کردیم تا مسئله قیمت تمام شده مسکن برای پیمانکار را تعیین تکلیف کنیم.
وی با بیان اینکه پیمانکاران به‌عنوان مجری پروژه نباید ضرر کنند، گفت: قراردادهای برخی پروژه‌های مسکن مهر با تأخیر زیاد در سال ۹۹ منعقد شده بود و بعد از رفع موانع حقوقی بر اساس رویکرد فنی و شرایط عمومی پیمان این قراردادها را بازنگری کردیم و با اعمال ضرایب جبرانی، قراردادها طوری تعدیل شد که پیمانکار انگیزه کافی برای تکمیل واحدها را داشته باشد.
به گفته جعفری، گرچه تعدیل قراردادهای پیمانکاری بار و هزینه‌ای بر دوش دولت دارد اما بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی نباید هزینه افزایش قیمت به دوش متقاضی باشد. بر این اساس تاکید داریم که اصلاً قرار نیست هزینه تکمیل پروژه بر دوش متقاضی باشد و متقاضی بر اساس تعهد اولیه در قرارداد آورده و اقساط را تکمیل کرده است و تعدیل قراردادهای پیمانکاری از منابع شرکت مادرتخصصی شرکت عمران شهرهای جدید انجام شد.
ایرنا