سهم تنها ۴ درصدی مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی/ املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

احمد غفارزاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی، در توصیف وضع موجود مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران گفت: در سال 1400 در مجموع 14 هزار میلیارد تومان از مجموع 336 هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی، سهم مالیات بر ثروت بوده است. بنابراین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 درصد است که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی و مالیات املاک و خودرو لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. البته مالیات وصولی پایه مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 تقریبا صفر و مالیات بر املاک گران قیمت در مجموع 100 میلیون تومان بوده است. بنابراین مالیات بر ثروت عملا اخذ نمیشود. ما نتوانسته ایم حتی اموال غیرمنقول را شناسایی و از آن مالیات اخذ کنیم. حتی از خودروهای لوکس که پلاک آن‌ها ثبت شده و صاحبان آن‌ها مشخص است نیز مالیات اخذ نشده است. بنابراین در پایه‌های مالیات بر ثروت تنها مالیات بر ارث و مالیات اتفاقی سهم دارند و دیگر پایه‌های مالیاتی عملا اخذ نمی‌شود.

غفار زاده ادامه داد: در ایران ثروت‌های انباشته عمدتا از محل رانت بدست آمده‌اند و اساسا مالیات بر درآمد نداده‌اند و از این جهت اخذ مالیات بر ثروت اهمیت دوچندان دارد. نکته دوم اینکه در کشورهای پیشرفته مالیات بر ثروت را در دوره حرکت به سمت توسعه یافتگی اعمال کرده‌اند و امروز به دلیل اینکه افراد عادی کمتر به سمت انباشت ثروت می‌روند، این سیاست کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما در ایران باید این سیاست به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. در واقع نگاه به مالیات بر ثروت باید به شکل تنظیم‌گری باشد و اثر درآمدی آن شاید در کوتاه مدت بالا باشد، ولی در ادامه انتظار می‌رود به رفتار مردم جهت دهد به شکلی که میزان وصولی آن به مرور کاهش پیدا کند. به طور خلاصه من معتقدم اعمال مالیات بر ثروت به مانند دیگر مالیات‌های تنظیم گر، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت مورد نیاز است.

افزایش نرخ مالیات بر ارث در کاهش شکاف طبقاتی موثر است

در ادامه نشست مصطفی جعفری پرور کارشناس شورای عالی مالیاتی، ضعف نظام مالیاتی کشور را دلیل اصلی بی‌توجهی به پایه‌های مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دانست و افزود: اقتصاددانان و مسئولین کشور عموما بر سیاست‌های پولی تمرکز کرده‌اند و در مقالات تلاش شده است از سیاست‌های پولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. درحالیکه سیاست‌های مالی نیز نقش ویژه‌ای دارند و انتظار این است که به این حوزه نیز به طور ویژه پرداخته شود. اینکه در اقتصاد ایران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نشده است بسیار جای تعجب دارد که نشان دهنده عدم توجه به سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران است. به طور کلی در اقتصاد ایران وضعیت مالیات ستانی مطلوب نیست و ظرفیت اخذ مالیات به مراتب بیشتر از مقدار کنونی است. نرخ مالیات بر ارث باید به مراتب افزایش پیدا کند و این مسئله میتواند اثرگذاری قابل توجهی در توزیع بهتر منابع در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد.

کارشناس شورای عالی مالیاتی در پایان ظرفیت مالیات ستانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را محدود عنوان کرد و افزود: به عقیده من در این شرایط اولویت با پایه‌ای همچون مالیات بر مجموع درآمد است و بعد از آن باید سراغ مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر ثروت برویم. در اولویت بندی مالیات‌ها باید به مسائلی همچون ظرفیت سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود و همچنین هزینه و فایده اخذ هرکدام از پایه‌های مالیاتی توجه شود. هرچند معتقدم در بین پایه‌های مالیات بر ثروت، مواردی مثل مالیات بر املاک و خودروهای لوکس کاملا قابلیت اجرایی دارد و اجرای آن آسان تر است اما عدم اجرای آن به عزم نداشتن دستگاه‌های متولی برمی‌گردد.

بخش املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

در ادامه نشست ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، در این نشست ضمن اشاره اهمیت اخذ مالیات از دارایی‌های فریز شده گفت: بخش مسکن مهمترین حوزه برای اعمال مالیات‌های مربوط به دارایی‌های غیرمولد است. در ایران 5 نوع مالیات در حوزه املاک مطرح است که عبارتند از نقل و انتقال، ساخت و فروش، اجاره، املاک لوکس و خانه‌های خالی و تصویب با مالیات بر عایدی سرمایه به 6 پایه مالیاتی می‌رسند. اما به عقیده من این 6 پایه مالیاتی کمتر روی دارایی تمرکز دارند. سهم این مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی حدود 3 درصد است درحالیکه سهم بخش ساختمان به طور مستقیم و غیر مستقیم، در اقتصاد ایران حدود 12 تا 16 درصد است. بنابراین این بخش به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت می‌کند. معافیت‌های مالیاتی در این زمینه نقش مهمی دارد و عملا دولت را از درآمدهای خود محروم کرده است. به طور خاص در مالیات بر اجازه خانه‌های زیر 150 متر در تهران معاف شده‌اند و این مسئله بدون توجه به خانه‌های دوم و بالاتر اعمال میشود و به طور مثال اگر فردی یک برج با 100 واحد مسکونی زیر 150 متر داشته باشد، درآمد حاصل از اجاره آن به طور کامل معاف از مالیات است و این مسئله به هیچ عنوان مطلوب نیست.

یارمحمدیان ادامه داد: اصل مالیات بر دارایی که در دنیا اعمال میشود در ایران وجود ندارد. به طور خاص در بخش املاک باید مالیات سالانه بر املاک وضع شود و در آن ارزش ملک به درستی ارزش گذاری شود. این پایه مالیاتی است که به درستی به دارایی افراد در بخش املاک اصابت میکند و از انباشت ثروت افراد جلوگیری میکند. باید بیشتر به کارکرد توزیعی مالیات ها توجه شود و سهم مالیات بر دارایی به مراتب افزایش یابد تا ضمن افزایش درآمدهای دولت، مسئله شکاف طبقاتی نیز بهبود پیدا کند. مالیات بر دارایی به این شکل عرضه زمین و مسکن را تحریک کند و در خدمت تولید است و سوداگری را تضعیف می‌کند، همچنین از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: برخلاف دیگر کشورهای جهان که دولت بیشترین مداخله را در بازار مسکن دارد، در ایران بازار مسکن به کلی رها شده است و نظام مالیاتی در این بخش کمترین کارکرد را دارد. عمده درآمدهای مالیاتی دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها در کشورهای عضو OECD از محل املاک تامین می‌شود و به طور متوسط سهم این بخش بیش از 50 درصد بوده است. در حالی که در ایران این بخش مالیاتی ناچیز می‌پردازد و در درآمدهای شهرداری‌ها نیز سهم کمی دارد. در اخذ مالیات بر ثروت در حوزه مسکن لازم است از ظرفیت اشراف اطلاعاتی شهرداری‌های بیشتر استفاده شود و آن‌ها نیز از درآمدهای حاصله شریک شوند.

مالیات بر ثروت به بهبود بهره‌وری در اقتصاد کمک می‌کند

در ادامه نشست مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پرداختن به مسئله کاهش نابرابری از طریق اعمال پایه‌های مالیاتی را مسئله روز اقتصاد جهان دانست و افزود: در 60 سال اخیر نظریات اقتصادی عمدتا یا روی رشد اقتصادی تمرکز داشته است یا روی تورم و در 30 سال اخیر بحث تورم نیز تقریبا حل شده و عموم نظریات روی مسئله رشد اقتصادی متمرکز بوده است. اما در سال‌های اخیر مسائل جدیدی در حوزه نابرابری اقتصادی نیز مطرح شده است و افرادی مثل پیکتی و بلانچارد در این حوزه‌ها نظریه پردازی کرده‌اند و راهکار اصلی این اقتصاددانان برای رفع نابرابری وضع مالیات بر ثروت است؛ چراکه مالیات بر درآمد نمیتواند مشکل اصلی را در نابرابری رفع کند و معافیت‌های مالیاتی در مالیات بر درآمد نیز عمدتا به افراد با درآمد بالا اصابت می‌کند.

وی مواردی همچون بهبود نابرابری ثروت و افزایش درآمد دولت را از مزایای وضع مالیات بر ثروت دانست و افزود: هرچند در کشورهای عضو OECD سهم مالیات از کل درآمدهای مالیاتی حدود 5 تا 6 درصد است اما این پایه‌ها سهمی بالای 90 درصد در درآمد دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها دارند. علاوه بر این این پایه‌های مالیاتی اثرگذاری مثبتی در حوزه تنظیم‌گری در اقتصاد دارند و به طور مثال مالیات بر زمین از خالی ماندن و بالا استفاده ماندن آن جلوگیری می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در حال حاضر مالیات بر ارث و مالیات نقل و انتقال سهم اصلی را در مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دارند و درآمد وصولی در این بخش نوسان زیادی در سال‌های مختلف داشته است. این درحالیست که لازم است پایه‌های مالیاتی دیگر نیز در این بخش به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب مالیاتی ستانی در اقتصاد ایران گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم مالیات بر مجموع درآمد را که از نظر اجرایی ساده‌تر است اجرا کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اجرای سیستم پیچیده مالیات بر ثروت که نیاز به محاسبه خالص ثروت افراد دارد، با مشکلات جدی مواجه شویم. به همین دلیل به نظر من برای شروع، تمرکز باید روی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد و بعد از آن میتوان به سراغ اجرای مالیات بر ثروت رفت و در آن بخش لازم است از تغییر نرخ‌های مالیات بر ارث و مالیات املاک لوکس شروع کنیم.

تسنیم