«سیدصولت مرتضوی» در گردهمایی نظارت ستادی رئیس‌جمهور بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مدیران ستادی و استانی در مرکز همایش‌های شهدای هفده شهریور این وزارتخانه، با قدردانی از حضور آیت‌الله رئیسی، گفت: برای اولین بار در بودجه اعتبارات تبصره ۱۸ به صورت جامع در راستای توسعه مناطق مختلف کشور مورد بازنگری قرار گرفته است.
وزیر کار تأکید کرد: در دوره کنونی همه بسترهای لازم برای تحقق سیاست‌ها و چشم‌انداز تعریف شده در توسعه اشتغال، کاهش فقر، ارتقای بهره‌وری صندوق‌های بازنشستگی و امیدآفرینی در دولت و حاکمیت تعریف شده و نیازمند کار جهادی است.
مرتضوی انجام نظارت‌های ستادی ریاست‌جمهوری را گامی مهم در تکمیل سفرهای استانی برای چاره‌جویی مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: پایش مداوم عملکرد مدیران، یک فرآیند جدی نظارتی در دولت سیزدهم است که همواره مورد تأکید بوده است.
وی با اشاره به حضور مدیران‌کل استانی در این همایش که با عنوان «افق بهره‌وری و اشتغال» نام‌گذاری شده است، افزود: سرآغاز این همایش حضور ریاست محترم جمهوری است و مدیران در ۲ روز و با حضور در چهار کارگروه اصلاح ساختار و مدیریت سودآوری شرکت‌ها، اشتغال و تعاون، مدیریت نقدینگی و پایداری صندوق‌ها، چشم‌انداز اشتغال و توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تدوین می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم همسو با اسناد بالادستی نظام اسلامی، اقدامات گسترده‌ای در عرصه‌های رفاه اجتماعی، اشتغال و توسعه اقتصاد مردمی انجام شده است.
مرتضوی با اشاره به اهمیت حکمرانی بازار کار در تحقق ایجاد یک میلیون شغل اظهار کرد: در این راستا با بسیج همه کنشگران عرصه‌های تولید و اثرگذاران اقتصاد کشور تلاش می‌کنیم بیکاری جوانان را کاهش دهیم.
وی افزود: نظارت میدانی بر ایجاد اشتغال، ایجاد پایگاه اطلاعات شغلی، کاهش زمان صدور مجوزها، توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال از ابتدای شروع به کار دولت مردمی انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک به رفع فقر مطلق را از مهم‌ترین راهبردهای وزارت رفاه عنوان کرد و گفت: ارتقای وضعیت معیشتی دهک‌های پایین جامعه با رویکرد توانمندسازی و راه‌اندازی شبکه ملی اعتبار و کالابرگ با این هدف پیاده‌سازی شده است.
مرتضوی به اهمیت افزایش سهم تعاون در اقتصاد اشاره و تأکید کرد: تعاونی‌ها می‌توانند در تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن، دولت مردمی سیزدهم را یاری کنند.
وی گفت: در ارتقای رفاه اجتماعی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی وجود دارد و در ارائه برنامه هفتم توسعه نیز سرفصل‌های مهمی به این حوزه اختصاص داده خواهد شد.
در ابتدای این نشست جمعی از مدیران و معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات و عملکرد حوزه‌های کاری خود را تشریح کردند.
ایرنا