ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: بازار مسکن در عین حال که از حرکات دلار تاثیر می‌گیرد، به سرعت با آن هماهنگ نمی‌شود. خوشبختانه از حدود یک ماه و نیم قبل شاهد ثبات و حتی کاهش نرخ ارز و در مواردی قیمت مسکن در بازار هستیم اما برای آن‌که اثرات آن را به صورت کاهش قیمت تمام شده‌ی مسکن ببینیم نیازمند زمان هستیم.
وی افزود: مقیاس زمان در بازار ارز، لحظه‌ای و روزانه است اما معمولا حدود یک فصل زمان می‌برد تا اثرات این موضوع بر بازار مسکن دیده شود. با این حال شکی نیست که قیمت دلار و مسکن با هم ارتباط دارند.
به گفته میرعمادی، چهار عامل در قیمت مسکن اثرگذار است؛ نرخ زمین معمولا در بلندمدت اثر می‌گذارد، عوارض شهرداری، دستمزد و مصالح ساختمانی. تقریبا تمامی کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان با نرخ ارز مرتبط هستند که در یک سال گذشته شاهد نوسانات قیمت آهن‌آلات، میلگرد، مصالح و تجهیزات بوده‌ایم. در برخی تجهیزات مثل وسایل گرمایشی و سرمایشی، پمپ، لوازم الکتریکی، مکانیکی، تهویه و غیره این نوسانات در مقایسه با دیگر مصالح بیشتر بوده است.
میرعمادی، عامل تاثیرگذار دیگر در ساخت و ساز را نرخ دستمزد دانست و گفت: دستمزد به طور سالیانه دچار تغییر می‌شود که در قیمت تمام شده‌ی مسکن اثرگذار است. قیمت زمین هم در بلندمدت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: بازار مسکن معمولا در مقاطعی متاثر از شرایط عمومی اقتصاد یا ثبات بازار ارز دچار رکود می‌شود. ممکن است قیمت بالا برود یا در کوتاه مدت پایین بیایید ولی تجربه نشان داده حول محور اصلی حرکت می‌کند. دولت باید از شرایط رکود برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای تامین مسکن اقشار جامعه استفاده کند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید ابتدا واقعیت‌های بازار مسکن را بپذیرد. در گام بعد در دو بخش برای آینده این بازار برنامه‌ریزی کند. اول این‌که شرایط سیاسی و اقتصادی را به گونه‌ای مدیریت کند که اقتصاد کلان به ثبات برسد. گام دوم، افزایش عرضه‌ی مسکن متناسب با تقاضای واقعی بازار است.
میرعمادی با انتقاد از نگاه درآمدی شهرداری‌ها به بخش مسکن گفت: این‌که شهرداری‌ها، بخش ساخت و ساز را به عنوان منبع درآمد نگاه کنند به تولید مسکن لطمه می‌زند. از طرف دیگر سازندگان با بروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز از سوی شهرداری‌ها مواجهند. در مواردی پروژه‌ها را به دلایل واهی متوقف می‌کنند.
وی یادآور شد: در پردیس یک شرکت ترکیه‌ای که ۳۳ هزار واحد مسکونی را احداث کرده به صورت فشرده در هر بلوک ۵۶ واحد ساخته بدون این‌که پارکینگ این آپارتمان‌ها را تامین کنند. ولی برای سازندگان ایرانی هزار نوع ایراد و اشکال می‌تراشند که باید پارکینگ و سرانه‌ها و خدمات تامین شود. معتقدم هماهنگی لازم بین دولت و شهرداری‌ها در بحث تولید و عرضه مسکن باید بیشتر شود.
ایسنا