نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۴ این طرح؛ در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح های حمایتی تامین مسکن، مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شوند، متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر یا کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، هر کدام زودتر صورت پذیرفت، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا عیار جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تامین مسکن، ندارند.
ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است. معامالاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود. منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است. در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند. دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرایی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد.
ایسنا