مسعود خوانساری در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی گفت: با توجه به اینکه دولت هنوز معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را حل نکرده، نباید به صورت دستوری نرخ سود را اعلام می کرد، این در شرایطی است که واحدهای تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی نیز خود نرخ سود تعیین شده را قبول ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دو هفته قبل که شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۰ درصدی را برای سپرده های یک ساله تعیین کرد، سه بانک دولتی هیچگونه هماهنگی برای اعلام نرخ سود کوتاه مدت که به عهده آنها قرار داده شده بود، نداشتند به نحوی که بانک تجارت نرخ سود ۲۰ درصد را برای سپرده های یک ماهه تا یک ساله اعلام کرد و بانک‌های سرمایه و آینده نیز ۱۹.۹۷ درصد را در نظر گرفتند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی دو حالت به وجود می آید یا صف برای دریافت وام پیش می آید یا اینکه بانک‌ها مجدد به عرصه پیمان شکنی خود از نرخ سودهای بانکی ورود خواهند کرد.
به گفته خوانساری، این سئوال مطرح می شود که در کجای دنیا بانک‌ها برخلاف منافع بخش خصوصی سیاست اتخاذ می‌کنند در حالی که هم اکنون بانک‌های ایران بر علیه بنگاه های تولیدی تبانی کرده و بر سر نرخ سود و سود تسهیلات ارائه شده به بخش تولید با هم رقابت دارند.
وی ادامه داد: اگرچه کاهش مطالبات غیر جاری اکنون ۱۴.۸ درصد عنوان می شود اما اگر در حساب بانک‌ها وارد شویم، این رقم به ۲۵ درصد می رسد که دلایل این هم مختلف است که شامل سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره مطالبات معوق اظهارداشت: ۳۳ درصد از مطالبات معوق مربوطه به ۵۰ شرکت بزرگ می‌شود که عموما غیرکارآمد هم هستند. به همین دلیل باید در موضوع مطالبات معوق و وصول آن تجدیدنظر کرد.
خبرگزاری مهر