اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده باشد؛ شورای رقابت برای قیمت‌گذاری ارجحیت دارد

آلبرت بغزیان افزود: با این وضعیت کیفیت خودرو و این وضعیت بهره‌وری که هزینه‌ها را به مصرف کننده منتقل می‌کنند و در نهایت نه رضایت بازار داخلی را دارند و نه بازار خارجی؛ خیلی ساده است که باید در جهت حمایت از مصرف‌کننده، شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو باشد.

وی افزود: قیمت خودرو باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما با توجه به اینکه در حال حاضر انحصار در این بازار وجود دارد و حدود 90 درصد بازار در اختیار دو تولید‌کننده است؛ نمی توان قیمت‌گذاری را به بازار واگذار کرد و بهتر است نهادی متولی قیمت‌گذاری خودرو باشد.

استاد دانشگاه تهران گفت: شورای رقابت زمانی وارد ارایه دستورالعمل برای قیمت‌گذاری می‌شود که بازار انحصاری باشد یعنی درجه تمرکز به حدی باشد که یک یا دو تولید‌کننده یا فروشنده بتوانند در قیمت‌گذاری اعمال قدرت کنند و بازار رقابتی نیست که کسی به نتهایی نتواند تاثیر بگذارد.

وی افزود: حال اختلاف نظری که وجود دارد این است که شورای رقابت می‌گوید با توجه به محاسبات درجه تمرکز، اگر دو شرکت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، بازار انحصاری است و باید دستورالعملی برای قیمت‌گذاری ارایه شود که شامل محاسبه قیمت تمام شده تا بحث‌های تورم بخشی و تورم مربوط به عواملی مانند بحث کیفیت و ... است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اما موضوعی که مدتهاست که کش و قوس داده می‌شود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که این بازار انحصاری نیست چون تعداد تولیدکننده‌ها زیاد است و به همین دلیل شورای رقابت نباید در بحث قیمت‌گذاری وارد می‌شد.

وی افزود: اما برعکس شورای رقابت می‌گوید؛ طبق قانون ما متولی قیمت‌گذاری هستیم چرا که قبلا هم بحث سازمان حمایت مطرح بوده اما حمایت آنها حمایت از تولیدکننده است نه مصرف‌کننده که این بحث چندین بار هم طرح شده و نهایتا کار به معاون اول رییس جمهوری و مجلس کشیده است.

بغزیان افزود: از آنجا که مسئله بین دو نهاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل نشده و طبق یک استدلال غیر منطقی ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری را رد می‌کنند و بدون توجه به ماهیت این صنعت، به نوعی سمت وزارتخانه را گرفته‌اند، رییس شورای رقابت نیز عنوان کرده که قانونگذار یا مجلس باید این وظیفه را مشخص کند.

عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت بحث کاهشی بودن قیمت خودرو را نیز منطقی ندانست و افزود: سودهایی که در این صنعت هم خودروساز داخلی و هم خارجی می‌برند، قابل توجه است و به این معنی نیست که قیمت خودرو با توجه به قیمت تمام شده کاهش پیدا کرده باشد، بلکه خودروسازان سود نامتعارف می‌بردند و حال برای اینکه محصولاتشان به فروش برسد و ماشین‌های 2015 از رونق نیفتد، یک مقداری از این سود را تخفیف داده‌اند.

لازم به ذکر است؛ شورای رقابت درخواست استعلام خود در تعیین مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و انحصاری را به رییس جمهور و ریاست مجلس ارسال کرده اما به نظر می‌رسد با اینکه هر دو سازمان یعنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز شورای رقابت به شکلی زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند، اما برخی معتقدند؛ سازمان حمایت با توجه به تجربه بیشتری که در این عرصه دارد، در قیمت‌گذاری موفق تر خواهد بود و برخی معتقدند؛ شورای رقابت بیشتر حقوق مصرف‌کننده را مد نظر قرار می‌دهد اما نکته اینجاست که قیمت خودرو باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و با توجه به اینکه بازار انحصاری است، بهتر است یک نهاد متولی قیمت‌گذاری خودرو باشد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی