مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم در حالی که مدعی است در جریان خرید دکل موسوم به دکل گمشده در سال ١٣٩٠، وزیر وقت مسوولیتی ندارد، اعلام کرده است در جریان خرید دکل بلااستفاده در دولت اصلاحات، پسر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت دلالی را عهده‌دار بوده است.
وی تاکید کرده این دکل بلااستفاده در امارات باقی مانده و به آهن پاره تبدیل شده و حتی کشور هزینه‌ای برای نگهداری آن به امارات پرداخت کرده است. هر چند وی تلاش کرده است پای دکلی دیگر را برای پوشش دادن ماجرای دکل فعلی به میان بیاورد اما با این حال برخی رسانه‌های همسو با وی اقدام به خلط مبحث کرده و مهاجرانی را از قول میرکاظمی دلال دکل گمشده معرفی کرده‌اند.
حالا با اظهارات محمدمحسن مهاجرانی در خصوص اینکه از اتهام زنندگان شکایت خواهد کرد، ماجرای دکل ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
وی تاکید کرده است: «بعضی چهره‌های مرموز سیاسی- اقتصادی و برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص که مدعی اصولگرایی‌اند، با مطرح کردن نام اینجانب و عنوان آقازادگی و تسری اتهام به بستگانم و ارتباط دادن موضوع دکل گم شده با فعالیت‌های قانونی اینجانب در کشور، درصدد فرار به جلواند و می‌خواهند برای کارهای خلاف قانون همفکران و حامیان خود در بیت المال مفری پیدا کنند.» وی در این نامه سرگشاده ضمن تایید فعالیت اقتصادی خود و تاکید بر قانونی بودن این فعالیت‌ها، اعلام کرده است: «اینجانب از ارسال پرونده دکل گم شده به دادگاه استقبال می‌کنم و آمادگی تمام دارم تا در دادگاه مسوول پرونده به هر پرسش و استفساری پاسخ دهم، البته حق تعقیب قضایی افترا زنندگان را هم برای خود محفوظ می‌دارم. وکلای اینجانب به زودی شکایتی علیه مفتریان، به طور خاص وزیر نفت دولت پاکدست سابق، تقدیم دستگاه قضایی خواهند نمود.»
آغاز داستان
پای پسر مهاجرانی از همان ابتدا به داستان باز بود، وقتی رسانه‌هایی اعلام کردند هم او و هم فردی به نام سید رضا مصطفوی طباطبایی و هم فردی با نام عمر کامل السواد به عنوان بازیگران اصلی دکل معرفی شدند. می‌گویند دو نفر اول رایزنی را با یکی از مدیران وزارت نفت آغاز کرده‌اند و دستور صادر شده است تاسیسات دریایی دکل را بخرند.
این دکل با توجیه دور زدن تحریم‌ها و عقب نماندن از برنامه توسعه پارس جنوبی خریداری می‌شود. مقرر بود حفاری فاز ١٤ با استفاده از این دکل صورت گیرد.
گلایه‌های وزیر کنونی
زنگنه که نخستین بار با اظهارنظری کوتاه چراغ دکل را در ایران روشن کرد، چند شب پیش با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی برای نخستین بار درباره جزییات این پرونده سخن گفت. وی در این خصوص گفت: «یک دکلی به مبلغ ٨٨ میلیون دلار توسط یک شرکت خریداری می‌شود به نام تاسیسات دریایی که این شرکت نیمی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و نیمی دیگر متعلق به تعاونی بازنشستگی ناجا و پرسنل عادی در آن سهیم هستند، اما جالب است که بگویم شرکت خریدار این دکل کلا ٢٠ روز از عمرش می‌گذشت که اقدام به این خرید کرد و چند روز قبل از خرید این دکل، از شرکت آرژانتینی دکلی می‌خرد به مبلغ ٦٦ میلیون دلار و بعد اقدام به فروش همان دکل می‌کند به مبلغ ٨٨ میلیون دلار و جالب‌تر اینکه در روز معامله قرارداد تحویل دکل امضا می‌شود اما دکلی تحویل داده نمی‌شود. بعد از آن ٢٠ درصد از پول پیش پرداخت می‌شود، بعد از مدتی هم شرکت اولیه صاحب دکل (فروشنده) قرارداد را فسخ می‌کند به دلیل اینکه پولی به او از طرف تاسیسات دریایی پرداخت نمی‌شود اما از طرفی تمام ٨٨ میلیون دلار را به حساب شرکت واسطه واریز می‌کنند به این ترتیب شرکت آرژانتینی فرروتونا دکل را برمی‌دارد و می‌رود. این بود تمام ماجرا.
وی با تاکید بر اینکه پول دکل از محل اعتبارات پارس جنوبی پرداخت شده است، افزود: بدون شک مقصر اصلی داخلی‌ها هستند که باید به پرونده‌شان رسیدگی شود.
حالا دیگر تنها وزیران نیستند که درباره دکل گمشده حرف زده‌اند. شمار آنها که به عنوان بازیگر پرونده دکل شناخته شده‌اند و درباره‌اش اظهارنظر کرده‌اند از مدیران طراز اول فراتر رفته است؛ هم مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی اظهاراتی کلی و مبهم در این خصوص داشته است، هم یکی از کسانی که به عنوان متهم در این پرونده معرفی شده است. سراج، رییس سازمان بازرسی می‌گوید تاکنون ٩ گزارش درباره دکل گمشده تدوین شده و پرونده دکل به زودی به دادگاه می‌رود، آیا داستان دکل پایانی خواهد داشت؟ هزینه فساد ٨٨ میلیون دلاری برای مرتکبین این فساد به نظر می‌رسد از بزرگی دکل نیز بیشتر شده است.
اعتماد