در روزهای اخیر، باوجود اخبار مثبت نشست شورای حکام و خبر آغاز روند لغو تحریمها در ماههای آینده، شاهد رشد نرخ ارز، کاهش بیش از400 واحدی شاخص بورس، آماده نبودن شرایط بازار پول برای کاهش نرخ سود و سایر تحولات اقتصادی بودهایم و کارشناسان دلیل آن را واکنش بازارهای پول و ارز و سرمایه به واقعیتهای اقتصادی ازجمله کاهش قیمت نفت، رشد تقاضای ارز، وضعیت بودجه، کمبود درآمد و مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد ارزیابی کردهاند و معتقدند که اگرچه اخبار لغو تحریمها میتواند در آینده ضمن کاهش هزینههای مالی و تحریم، به افزایش درآمدها کمک کند، اما واقعیت این است که مسائل اقتصادی و بازارهای ایران بیشتر تحتتاثیر مسائل مدیریتی و ساختاری سالهای اخیر بوده و عدم اقدامات موثر برای ایجاد انضباط مالی، بهبود فضای کسبوکار و... باعث شده که فعالیتهای سوداگرانه و کوتاهمدت جای فعالیتهای تولیدی بلندمدت و مولد و اشتغالزا را بگیرد لذا در کنار پیگیری لغو تحریمها، باید اصلاح ساختار اقتصاد و تشویق سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد و کاهش فعالیتهای سوداگرانه کوتاهمدت و اصلاح ساختار مدیریتی در دستور کار باشد.
عباس هشی صاحبنظر امور مالی و حسابداری، در ارتباط با وضعیت بازارهای دارایی مانند بازار پول و بانکداری و ارز و بورس که نقد شوندگی بالایی دارند و واکنش آنها نسبت به سیاستهای کنونی دولت، اخبار مختومه شدن پرونده پیامدی و لغو تحریمها در آینده، گفت: بازارهای مالی، شبکه بانکی و ارز و بورس بیش از اخبار سیاسی و لغو تحریمها در آینده، تحتتاثیر عملکرد سالهای گذشته، سیاستهای اقتصادی و مدیریت اقتصاد در دولت قبل و دولت کنونی هستند و برای بهبود شاخصها، ثبات نرخ ارز، بهبود عملکرد بانکها و شاخص بورس، نمیتوان تنها در انتظار اخبار مثبت لغو تحریمها بود بلکه بیش از آن باید تحتتاثیر تعادل در عرضه و تقاضا، اصلاح ساختار اقتصاد، لغو مقررات نادرست، استانداردسازی حسابداری و حسابرسی، مقابله با فساد و ایجاد انضباط مالی باشد و دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و متولی اقتصاد، باید اصلاح مدیریت و ساختار اقتصاد را در کنار اخبار مثبت لغو تحریمها پیگیری کنند.
وی افزود: در ارتباط با آثار احتمالی نتایج نشست شورای حکام و لغو تحریمها در آینده بر بازارهای ارز و بورس و سایر بازارها باید گفت که هر چند این خبرها خوش و موثر است و باعث گشایش در فضای تجاری و سرمایهگذاریها و کاهش هزینههای مالی خواهد شد و به معنای بهبود روابط خارجی، تجارت و ارتباط با شرکتهای خارجی است و میتواند در آینده تاثیرات خود را بر اقتصاد داشته باشد، اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران با واقعیتهای ساختاری، مشکلات مدیریتی که از دولت قبل بهجای مانده، عدم اراده جدی برای ایجاد انضباط مالی و مقابله با فساد و اجرای درست روند خصوصیسازی و... مواجه است و تا زمانی که مشکلات داخلی و مدیریتی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت که تنها با تحولات بینالمللی و روابط خارجی اوضاع اقتصاد بهتر شود.
تعادل در عرضه و تقاضای ارز
هشی تاکید کرد: اگرچه رفع تحریمها و بازگشت پولهای بلوکه شده ایران میتواند تاحدودی به بهبود شرایط کسبوکار و عرضه ارز در بازار و رونق اقتصادی و زیرساختها کمک کند، اما واقعیت این است که مسائل مدیریتی و ساختاری نیز باید حل شود تا عدم کارایی و ضعف مدیریت نتایج مثبت آینده را ازبین نبرد. باید روند خصوصیسازی، استانداردسازی حسابداری و حسابرسی، انضباط مالی، مقابله با فساد و رفع مشکلات مدیریتی دولت قبل و دولت فعلی دردستور کار قرار گیرد و مسائل درونی و داخلی مدیریت کشور مورد توجه باشد و نباید انتظار داشت که گشایش فضای بینالمللی تمام مشکلات ما را حل کند.
وی افزود: اگر به ثبات و تعادل در بازار ارز فکر میکنیم باید عرضه و تقاضا متعادل شود و راهکار آن توجه به رشد تقاضا از یک سو، کاهش قیمت نفت، ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی، عرضه تدریجی و متناسب با نیازها، اصلاح ساختار مصرف ارزی دولت و شرکتها، استفاده بیشتر از توان ساخت داخل و تامین نیازها بهصورت ریالی و... است و تا زمانی که نیازها از طریق واردات انجام میشود و تکیه اصلی بازار ارز به درآمد نفت است، نمیتوان شاهد ایجاد تعادل و ثبات نرخ ارز بود و هر چه مبادلات تجاری بیشتر شود اما صادرات غیرنفتی و استفاده از توان ساخت داخل مورد توجه نباشد، نتیجه آن رشد نرخ ارز خواهد بود.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران در بازار ارز با رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی مواجه است و ایجاد تعادل در این بازار و حفظ ارزش پول ملی، نیازمند رشد صادرات، کنترل مصرف و واردات کالاهای خارجی و اقدامات دیگری است که بتواند تعادل نسبی را در بازار حفظ کند. مسوولان دولتی اعلام کردهاند که کف نرخ دلار 2700تومان است و هنوز تصمیم جدی برای تعیین نرخ ارز در بودجه گرفته نشده و کمبود منابع ارزی و کاهش قیمت نفت عواملی هستند که موجبات رشد نرخ ارز را ایجاد کردهاند و لذا بازار ارز نمیتواند متاثر از اخبار نشست شورای حکام، با کاهش مواجه باشد زیرا با واقعیت رشد تقاضا و کاهش عرضه ارز و مشکلات مدیریت ارزی مواجه است و حل این مشکلات در آینده نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد است تا شدت دلاری شدن اقتصاد را کم کند و عرضه ارز را با اتکای کمتر به صادرات نفت افزایش دهد.
وی افزود: البته بهخاطر تحریمها ارز بلوکه شدهیی که در چین و کشورهای دیگر داریم، میتواند تاحدودی به افزایش عرضه ارز کمک کند اما مقدار آن درحدی نیست که بتواند برای مدت طولانی به تعادل بازار منجر شود. بخشی از این ارزهای بلوکه شده بهنام افراد ایرانی وارد کشور شده و افراد و شرکتهای مختلفی در زمینه دور زدن تحریمها، فروش نفت و صادرات و واردات فعال بودهاند و همین موضوع هزینههای مالی، مبادله، ایجاد خطوط اعتباری و واردات را افزایش داده است؛ در نتیجه در صورت لغو تحریمها، واسطهها کاهش و هزینههای مالی و مبادلات تجاری و فروش نفت و انتقال پول به داخل کشور کاهش مییابد. پولهای بلوکه شده به کشور برمیگردد و درنتیجه ضمن کاهش هزینهها از یک سو و افزایش عرضه ارز ازسوی دیگر، تاحدودی به تعادل بازار کمک میکند ولی این موضوع تا حد زیادی نمیتواند منجر به کاهش نرخ ارز شود و لازم است که از طریق اصلاح ساختار اقتصاد تقاضا کنترل و عرضه ارز بیشتر شود تا در بلندمدت امکان تعادل نرخ ارز را شاهد باشیم. بهعبارت دیگر، اقتصاد ایران و بازار ارز بیش از تحولات بیرونی و محیطی اقتصاد، نیازمند بهبود فضای کسبوکار و افزایش کارایی و تقویت مدیریت داخلی است.
کاهش هزینه تمام شده پول
هشی به ضرورت کاهش هزینه تمام شده پول برای کاهش مشکلات بانکها و تولید گفت: باید با بهبود ساختار مالی بودجه و درآمدهای دولت، بدهی دولت به بانکها کاهش یابد مطالبات معوق کم شود و به رشد منابع بانکها کمک کند و هزینه تمام شده پول از 28درصد و 30درصد فعلی به زیر 20درصد و کمتر از آن کاهش یابد. تا زمانی که هزینه تمام شده پول بالا باشد فعالیتهای تولیدی و مولد و سرمایهگذاریهای بلندمدت تشویق نمیشود و بالا بودن هزینههای مالی، فعالیتهای کوتاهمدت و سوداگری در بازار ارز و واردات کالا را تشویق میکند. درحالی که بهبود اقتصاد بدون سرمایهگذاری و کارهای مولد و اشتغالزا و ایجاد ارزش افزوده صنعتی و بازارهای مالی منضبط و استاندارد شده، ممکن نیست.
وی افزود: پرداخت سود زیاد به پول به معنای عدم تشویق تولید و سرمایهگذاری و فشار بر بانکها و تولید و افزایش فعالیتهای سوداگرانه است. اکنون بخش عمدهیی از منابع بانکها به عنوان بدهی دولت یا مطالبات معوق و بدهی بدهکاران بزرگ، بدهی شبهدولتیها و... عملا قفل شده و توان تسهیلاتدهی و سودآوری بانکها را کاهش داده و ساختار مالی بانکها را دچار مشکل کرده است و تا زمانی که ساختار مالی بانک و بورس، شرکتهای واگذار شده و مقررات و ساختار بورس اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که عملکرد بانکداری و بازار ارز نیز بهتر شود. اکنون بخش عمدهیی از گردش مالی و عملکرد بازار پول و ارز به خاطر ساختار مالی و عملکرد شرکتها و نبود انضباط مالی و استانداردهای حسابداری دچار مشکل شده و تا زمانی که اصلاحات ساختاری و مدیریتی و استانداردسازی انجام نشود نمیتوان انتظار واکنش و اصلاح بازار ارز و بانکداری را داشت.
هشی گفت: هدایت منابع مالی بانکها و نقدینگی کشور به جای گردش در فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی، خرید و فروش غیرضروری و موسسات غیرمجاز و بدهکاران بزرگ بانکی باید در زمینه اصلاح امور اقتصادی و شفافیت و مقابله با فساد و رشد تولید حرکت کند. همچنین رفع تحریمها و بازگشت پولهای کشور نیز باید به سمت زیرساختها هدایت شود و به رونق اقتصادی و درآمد مردم و شرکتها کمک کند تا با رشد تقاضا و سرمایهگذاری موجبات رونق واقعی شرکتها و بازارها را فراهم و از ایجاد فساد و انحراف در بازارها و منابع جلوگیری کند.
انضباط مالی و استانداردسازی فعالیتها
کارشناس امور حسابداری و حسابرسی با تاکید بر اثر انضباط مالی و مقابله با فساد گفت: اتفاق مهم و اثرگذاری که باید در بازار و اقتصاد شاهد باشیم، ایجاد انضباط مالی و مقابله با فساد است تا پدیدههای فساد مالی را شاهد نباشیم و اسکلههای غیرمجاز اجازه فعالیت خارج از سیستم شفاف و قانونی را نداشته باشند و حقوق و مالیات دولت پرداخت شود و به دنبال آن بهرهوری و ارزشافزوده و درآمدها رشد کند و به افزایش منابع و درآمدهای ارزی منجر شود.
هشی افزود: در دولت قبل برنامه خصوصیسازی با واگذاری شرکتهای دولتی، حضور شبه دولتیها و... به گونهیی انجام شد که باعث رشد حبابگونه شاخصها شد و انضباط مالی رعایت نمیشد. عدهیی تصور کردند که به خاطر رشد نرخ ارز، قیمت سهام شرکتها باید افزایش یابد و با دستکاری استانداردها، تسعیر نرخ ارز، سود صوری در صنایع مختلف و سیمانیها و بانکها و سایر صنایع نشان دادند و در نتیجه مدتی بعد متاثر از واقعیتهای اقتصاد شاهد سقوط قیمت سهام و شاخص کل بودیم. آنچه امروز در بازار سرمایه شاهدیم نتیجه روند اشتباه چند سال گذشته و رشد حبابگونه شاخصها و واگذاریهای غیراصولی است.
وی افزود: مسوولان دولت قبل سعی میکردند شاخص بورس را میزانالحراره و آیینه تمام نمای اقتصاد نشان دهند و با اقداماتی که انجام میدادند باعث رشد حبابگونه بورس شدند تا اقتصاد و مدیریت اقتصادی را موفق جلوه دهند اما آگاهان و کسانی که اطلاعات مالی دارند با کم و کیف ساختگی صعود شاخص بورس در آن دوره آشنا بودند و پیشبینی میکردند که این رشد غیرواقعی با سقوط شاخصها و قیمتها مواجه خواهد شد.
هشی گفت: وزیر اقتصاد، رییس شورای بورس و رییس واگذاری شرکتهای دولتی بود و با عرضههای دولتی، بورس را تشویق میکردند اما با توجه به اینکه 80درصد بخش مالی اقتصاد تقریبا دولتی و شبه دولتی است در نتیجه فرآیند خصوصیسازی عملا منجر به حضور شبه دولتیها و انتقال سهام از دولت به شبه دولتیها شد و این امکانات باعث افزایش توان افرادی مانند بابک زنجانی در فروش نفت و... بوده است و عملا شفافیت و کارایی شرکتها و بورس و بازارهای ارز و... را نه تنها بهتر نکرد بلکه باعث ایجاد مشکلات، عدم کارایی، عدم انضباط مالی، رشد بدهیها و مطالبات معوق، قفل شدن منابع بانکها، کاهش کارایی مدیریت شرکتها و بانکها، رشد غیرواقعی شاخص بورس، رشد نرخ ارز و ارزیابی قیمت سهام و داراییها براساس رشد نرخ ارز شد و این تصور ایجاد شد که بورس و بازارها و اقتصاد موفق عمل کرده و رشد داشته است.
وی افزود: در بورس باید توجه داشت که بسیاری از صنایع ازجمله پتروشیمیها وضع خوبی ندارند و این موضوع متاثر از نوع واگذاریها در گذشته، عملکرد مدیریتی شرکتها، کاهش قیمت نفت، سیاستهای حمایتی غلط گذشته و رشد نرخ خوراک و ساختار نامناسب مدیریتی و مالکیتی شرکتها دارد که با رفع این مشکلات میتوان شاهد بهبود وضعیت آنها بود.
عضو انجمن حسابداران افزود: البته دولت روحانی و مدیران آن در سالهای 93 و 94 برخی اقدامات را برای اصلاح روند گذشته و رفع اشتباهات گذشته انجام دادند و به عنوان مثال در سال 93 مدیران بانک ملی سود واهی برخی فعالیتها و شرکتها که مربوط به سالهای قبل بوده را به حسابها برگشت دادند و باعث اصلاح روند امور شدند اما این اقدامات در همه شرکتها و سازمانها انجام نگرفته و لازم است که استانداردها و مقررات نامناسب و نادرست گذشته اصلاح شود تا بازارهای دارایی نظیر ارز و بورس و... با یک روند طبیعی همراه باشند و دچار نوسانات و هیجانات و رشدهای غیرواقعی نشوند و روند سالهای 92- 1387 که بورس و ارز و سایر بازارها دچار هیجانات و نوسانات و رشدهای حبابی بود، تکرار نشود و انضباط مالی و شفافیت بر بازار حاکم شود.
وی ادامه داد: در دولت روحانی نیز انضباط مالی و لغو مصوبات غیرقانونی و استانداردسازی حسابداری و حسابرسی در دستور کار قرار نگرفته و دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه خنثی عمل کرده است. اما اگر انضباط مالی حاکم شود و شفافیت در دستور کار باشد، روند طبیعی رشد شاخصها و سودآوری شرکت و بهبود مدیریت بورس نیز حاکم خواهد شد.
وی اظهار کرد: اگرچه دولت روحانی و وزیر اقتصاد برای خود در مورد روند شاخصها و سودآوری بورس ایجاد تعهد نکردند و اعلام کردند که ما نمیتوانیم نقش داشته باشیم و فقط ناظر بر مقررات هستیم اما لازم است که برخی اقدامات در جهت ایجاد انضباط مالی، استانداردسازی حسابداری و حسابرسی شرکتها، حذف مقررات غیرقانونی و... انجام شود تا بورس و بازار ارز با سقوط و نوسان نرخ ارز و عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه نشود. باید با اصلاح ساختار بودجه دولت، کاهش بدهی دولت و مطالبات معوق بانکی زمینه برای افزایش منابع بانکها، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل نقدینگی در بازار ارز و... مورد توجه باشد و در مجموع ساختار اقتصاد به تدریج اصلاح شود و مدیریت بهبود یابد تا جلو نوسانهای بازار ارز و بورس و... را بگیرد.
وی افزود: با وجود تاکید مسوولان بر حسابرسی و حسابدهی و مقابله با فساد و ایجاد شفافیت هنوز انضباط مالی به نتیجه نرسیده و برخی وعدهها و برنامهها معکوس عمل کرده است. عدهیی بدهکار هنوز منابع بانکها را پس ندادهاند و بانکها با کمبود منابع مواجه هستند. باید کسانی که در دوره تحریمها و دور زدن تحریمها مانند بابک زنجانی فعالیت داشتهاند، حساب و کتاب دقیق اقدامات خود را پس بدهند و با شفافسازیهای مالی، شرایط برای ایجاد انضباط مالی و کارایی بازارهای ارز و بورس و... فراهم شود.
تعادل